صحيفة النشرة الالكترونية
تقرير خاص - ساندريلا صقر
المعوّقون هم بالدرجة الاولى مواطنون معنيون بالشأن العام، و قد نصت المادة السابعة من الدستور اللبناني على ان كل اللبنانيين هم سواء لدى القانون و هم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية و السياسية و يتحمّلون الفرائض و الواجبات العامة دون تفرقة.
و على الرغم من عدم انكار الدستور اللبناني حق ذوي الاحتياجات الاضافية بالمشاركة في الاقتراع، الا ان مجلس الوزراء لم يصدر اي مرسوم من شأنه تأمين الاليات المناسبة التي تسهّل امكانية وصولهم الى اماكن و أقلام الاقتراع، و تأمين المستلزمات الاخرى التي قد يحتاجونها لممارسة ادنى حقوقهم السياسية ، ما جعل في المجتمع اللبناني معوقات تمنع المعوقين في غالبية الاحيان من المشاركة في الحياة السياسية بشكل عام و في الانتخابات العامة بشكل خاص ( البيئة الهندسية ، في الوسائل و الوثائق المستخدمة )
من هنا باتت مشاركة المعوقين في الانتخابات العامة اللبنانية تشكل مشكلة للكثير من رؤساء الاقلام و موظفي وزارة الداخلية المعنيين بالشان الانتخابي و المندوبين ، و لان أغلبية الناس لا يعرفون ما هي حقوق المعوق الانتخابية ، اطلق اتحاد المقعدين اللبنانيين و جمعية الشبيبة للمكفوفين حملة " حقّي " من اجل ترجمة حق المعوق بالمشاركة في الانتخابات عبر تطبيق سياسة تسهيل دمجه في الحياة السياسية.
انطلقت الحملة في العام 2005 و قامت على الاهداف التالية :
- وعي الاشخاص المعوّقين بحقّهم في المشاركة و الترشّح في الانتخابات .
- وعي المجتمع بحقوق الاشخاص المعوّقين في العملية الانتخابية .
- بناء قدرات الفئات المعنية بالانتخابات كي يتمكّن الاشخاص المعوّقين من ممارسة حقّهم الانتخابي .
- تمكين الاشخاص المعوّقين من المشاركة في العملية الانتخابية.
- تبني المرشحين الى الانتخابات النيابية مطالب الاشخاص المعوّقين على كل الصعد.
- اشراك الاعلام في تحقيق اهداف المشروع .
و بناء عليه رصدت الحملة تصاريح المرشحين في العام 2005 و وعودهم، ورفعت مطالبها الى هيئة فؤاد بطرس التي كانت مكلفة باعداد قانون انتخابي جديد، و قد عمدت هذه الهيئة الى ادراج اصلاحات تخص ذوي الحاجات الاضافية .
و كانت الانتخابات الفرعية في العام 2007، سجلت الحملة خلالها جميع الخروقات بالتعاون مع الجمعية اللبنانية لديموقراطية الانتخابات . و اليوم ، و لبنان على مقربة من الاستحقاق النيابي للعام 2009، تقوم الحملة بمسح شامل للمراكز الانتخابية المعتمدة من قبل وزارة الداخلية و البلديات، بدأته في بيروت، لتحديد مدى توافق تلك المراكز مع الشروط المطلوبة لتسهيل دمج ذوي الحاجات الاضافية في العملية الانتخابية ( على أن يبدأ العمل على مسح مراكز المحافظات الاخرى خلال ثلاث اسابيع) و كانت النتيجة انه من اصل 70 مركز انتخابي في بيروت ( 5 مبان عامة و 65 مدرسة )وجد مركزان فقط تتوفر فيهما الشروط المطلوبة و التي حدّدتها الحملة بالاتي :
- الموقف : توفّر موقف متخصص للاشخاص المعوّقين داخل المركز الانتخابي.
- المدخل و الممرات : القدرة على الدخول و عبور الممرات داخل المبنى و ضمن الطوابق
- المنحدرات : توفر منحدرات مناسبة في حال وجود منحدرات.
- المصعد : توفر مصعد بمساحات و ابعاد مناسبة في حال وجود اقلام اقتراع في الطوابق العليا.
- المرافق الصحية : توفر مرافق صحية مجهزة للاشخاص المعوقين .
- قلم الاقتراع : امكانية الدخول و التحرك داخل قلم الاقتراع ( توزيع الطاولات ، ابعادها، العازل و تجهيزه).
و لمّا كان ممكنا تسهيل اقتراع ذوي الاعاقات الجسدية، تبقى المشكلة في ايجاد الية تمنع استغلال أصحاب الاعاقة العقلية من قبل الاشخاص المقرّبين منهم. و هنا يمكن ايجاد الحل عبر مستووين :
الاوّل يكمن في ضرورة ايجاد هيئة معينة تصنّف مستويات الاعاقة العقلية بين من هو قادر على ممارسة حقّه و من ليس لديه القدرة.
و الثاني يكون عبر حرمان من صنّفتهم الهيئة بغير القادرين على ممارسة حقهم من الاقتراع.
وطبعا هناك من سيعترض على هذا الحرمان، من منطلق ان الجميع سواء بالحقوق و الواجبات ، و لكن يجب الا ننسى أن العملية الانتخابية أساسها الاستقلالية بالموقف و القرار لتامين قدر كاف من الديمقراطية و النزاهة ، و اقتراع من لديهم تلك الاعاقة العقلية سيستغل حتما من قبل المقربين .
تقرير خاص - ساندريلا صقر
المعوّقون هم بالدرجة الاولى مواطنون معنيون بالشأن العام، و قد نصت المادة السابعة من الدستور اللبناني على ان كل اللبنانيين هم سواء لدى القانون و هم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية و السياسية و يتحمّلون الفرائض و الواجبات العامة دون تفرقة.
و على الرغم من عدم انكار الدستور اللبناني حق ذوي الاحتياجات الاضافية بالمشاركة في الاقتراع، الا ان مجلس الوزراء لم يصدر اي مرسوم من شأنه تأمين الاليات المناسبة التي تسهّل امكانية وصولهم الى اماكن و أقلام الاقتراع، و تأمين المستلزمات الاخرى التي قد يحتاجونها لممارسة ادنى حقوقهم السياسية ، ما جعل في المجتمع اللبناني معوقات تمنع المعوقين في غالبية الاحيان من المشاركة في الحياة السياسية بشكل عام و في الانتخابات العامة بشكل خاص ( البيئة الهندسية ، في الوسائل و الوثائق المستخدمة )
من هنا باتت مشاركة المعوقين في الانتخابات العامة اللبنانية تشكل مشكلة للكثير من رؤساء الاقلام و موظفي وزارة الداخلية المعنيين بالشان الانتخابي و المندوبين ، و لان أغلبية الناس لا يعرفون ما هي حقوق المعوق الانتخابية ، اطلق اتحاد المقعدين اللبنانيين و جمعية الشبيبة للمكفوفين حملة " حقّي " من اجل ترجمة حق المعوق بالمشاركة في الانتخابات عبر تطبيق سياسة تسهيل دمجه في الحياة السياسية.
انطلقت الحملة في العام 2005 و قامت على الاهداف التالية :
- وعي الاشخاص المعوّقين بحقّهم في المشاركة و الترشّح في الانتخابات .
- وعي المجتمع بحقوق الاشخاص المعوّقين في العملية الانتخابية .
- بناء قدرات الفئات المعنية بالانتخابات كي يتمكّن الاشخاص المعوّقين من ممارسة حقّهم الانتخابي .
- تمكين الاشخاص المعوّقين من المشاركة في العملية الانتخابية.
- تبني المرشحين الى الانتخابات النيابية مطالب الاشخاص المعوّقين على كل الصعد.
- اشراك الاعلام في تحقيق اهداف المشروع .
و بناء عليه رصدت الحملة تصاريح المرشحين في العام 2005 و وعودهم، ورفعت مطالبها الى هيئة فؤاد بطرس التي كانت مكلفة باعداد قانون انتخابي جديد، و قد عمدت هذه الهيئة الى ادراج اصلاحات تخص ذوي الحاجات الاضافية .
و كانت الانتخابات الفرعية في العام 2007، سجلت الحملة خلالها جميع الخروقات بالتعاون مع الجمعية اللبنانية لديموقراطية الانتخابات . و اليوم ، و لبنان على مقربة من الاستحقاق النيابي للعام 2009، تقوم الحملة بمسح شامل للمراكز الانتخابية المعتمدة من قبل وزارة الداخلية و البلديات، بدأته في بيروت، لتحديد مدى توافق تلك المراكز مع الشروط المطلوبة لتسهيل دمج ذوي الحاجات الاضافية في العملية الانتخابية ( على أن يبدأ العمل على مسح مراكز المحافظات الاخرى خلال ثلاث اسابيع) و كانت النتيجة انه من اصل 70 مركز انتخابي في بيروت ( 5 مبان عامة و 65 مدرسة )وجد مركزان فقط تتوفر فيهما الشروط المطلوبة و التي حدّدتها الحملة بالاتي :
- الموقف : توفّر موقف متخصص للاشخاص المعوّقين داخل المركز الانتخابي.
- المدخل و الممرات : القدرة على الدخول و عبور الممرات داخل المبنى و ضمن الطوابق
- المنحدرات : توفر منحدرات مناسبة في حال وجود منحدرات.
- المصعد : توفر مصعد بمساحات و ابعاد مناسبة في حال وجود اقلام اقتراع في الطوابق العليا.
- المرافق الصحية : توفر مرافق صحية مجهزة للاشخاص المعوقين .
- قلم الاقتراع : امكانية الدخول و التحرك داخل قلم الاقتراع ( توزيع الطاولات ، ابعادها، العازل و تجهيزه).
و لمّا كان ممكنا تسهيل اقتراع ذوي الاعاقات الجسدية، تبقى المشكلة في ايجاد الية تمنع استغلال أصحاب الاعاقة العقلية من قبل الاشخاص المقرّبين منهم. و هنا يمكن ايجاد الحل عبر مستووين :
الاوّل يكمن في ضرورة ايجاد هيئة معينة تصنّف مستويات الاعاقة العقلية بين من هو قادر على ممارسة حقّه و من ليس لديه القدرة.
و الثاني يكون عبر حرمان من صنّفتهم الهيئة بغير القادرين على ممارسة حقهم من الاقتراع.
وطبعا هناك من سيعترض على هذا الحرمان، من منطلق ان الجميع سواء بالحقوق و الواجبات ، و لكن يجب الا ننسى أن العملية الانتخابية أساسها الاستقلالية بالموقف و القرار لتامين قدر كاف من الديمقراطية و النزاهة ، و اقتراع من لديهم تلك الاعاقة العقلية سيستغل حتما من قبل المقربين .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق