ستة مراكز فقط مجهزة لاستقبال ذوي الاحتياجات الإضافية

صحيفة السفير - يوسف حاج علي - 24 أيار 2009
عندما بدأ عزف النشيد الوطني، توقف فادي الصايغ عن الكلام بدافع الاحترام، فهو لن يتمكن من مغادرة كرسيه المتحرك. وفادي هو مدير مكتب بيروت في «اتحاد المقعدين اللبنانيين» وهو واحد ما بين ستين إلى ثمانين مراقباً من ذوي الاحتياجات الإضافية يشاركون في مراقبة الانتخابات النيابية المقبلة. منطقة مراقبة فادي هي دائرة بعبدا الانتخابية حيث ينتخب ويشارك في مراقبة مركزين انتخابيين في كل من الحدث القبلي، وحارة البطم. يشير منسق حملة «حقي» ونائب رئيس «اتحاد المقعدين اللبنانيين» جهاد اسماعيل والتي تنطلق للمرة الثالثة بعد انتخابات العام 2005 النيابية وانتخابات العام 2007 الفرعية، إلى أنه من أصل 1737 مركزاً يجري فيها الاقتراع (تتضمن ما يفوق 5000 غرفة قلم) قام الاتحاد بمسحها لمعرفة واقعية قدرتها على استقبال المقترعين من ذوي الاحتياجات الإضافية، تبين أن هناك ستة مراكز من بينها فقط مجهزة لذلك. غالبا،ً لن يتمكن فادي من دخول المركزين الاقتراعيين لرصد المخالفات الانتخابية ومن ضمنها ما يتعلق بذوي الاحتياجات الإضافية. في حال لم يوفق بالدخول، فإنه سيراقب الانتخابات من خارج المركز. يقول جهاد إن الحملة تعمل من أجل دفع ذوي الاحتياجات للمشاركة في العملية الانتخابية «رغم أننا نعرف أننا لن نتمكن، كمراقبين وكناخبين، من الدخول. لكننا بحضورنا نساهم في عملية الضغط وتوجيه رسالة والتذكير بأننا شريحة واسعة من المجتمع المدني تتمتع بحق المشاركة واختيار ممثليها في الندوة البرلمانية». يستمع المراقب عدنان حمزة، ابن الثالثة والستين، الذي يقف إلى جانب مراقبين معظمهم في العشرينيات، بانتباه إلى شرح المدربة حول طريقة التبليغ عن المخالفات في يوم الاقتراع عبر استخدام الرسائل الهاتفية القصيرة SMS التمرين يأتي بعد دورتين خضع لهما كل مراقب. الأولى في القانون الانتخابي، والثانية في مراقبة الانتخابات. عدنان، الموظف في شركة، هو رئيس السن في الجمعية ويشارك بمراقبة الانتخابات مع الجمعية منذ العام 1996. في السابع من حزيران عين عدنان مسؤول منطقة في الدائرة الثالثة في بيروت. باكراً سيذهب إلى قلم الاقتراع لينتخب ثم يذهب إلى مركز الجمعية ليرتدي سترة المراقب الزرقاء وينزل للمشاركة في المراقبة. وتدريب أمس كان جزءا من النشاط الذي دعت اليه كل من «الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات» و«التحالف اللبناني لمراقبة الانتخابات» وشارك فيه نحو 1300 مراقب من جميع المناطق اللبنانية، في حديقة الصنائع. في يوم الاقتراع ينقسم جميع المراقبين إلى مجموعتين: المراقبون الثابتون والمراقبون المتجولون. يكون بحوزة جميع المراقبين نموذج لتوثيق الحوادث الطارئة. هذا النموذج يشمل 12 حادثة يمكن ان تحصل في يوم الانتخاب وهي: التأخير في فتح القلم، تعليق عملية الاقتراع أو فرز الأصوات، وقوع أعمال عنف داخل أو في محيط المركز، تخويف أو ضغط على الناخبين، رشى أو شراء أصوات، تلاعب بصناديق الاقتراع، ترويج انتخابي داخل أو في محيط المركز، عدم السماح للمراقبين ووسائل الإعلام ومندوبي المرشحين بمواكبة عملية الاقتراع، استحالة وصول ناخبين إلى مراكز الاقتراع، السماح لناخبين بالاقتراع بغير بطاقة الهوية أو جواز السفر بشكل متكرر، السماح لناخبين مدموغي الأصابع بالاقتراع بشكل متكرر، وتدخل مباشر للقوى الأمنية بعملية الاقتراع. بعد الإبلاغ عبر الرسالة القصيرة تصل الحادثة إلى المنسقية العامة (مكتب الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات) حيث يتواجد جهاز مهمة 26 عضواً من أعضائه الاتصال بالمراقب الذي أبلغ عن الحادثة من أجل تقييم المعلومات وإحالتها على الجهات المعنية. وإلى جانب الرسالة القصيرة التي يرسلها يقوم المراقب بتعبئة استمارة ورقية توثق الحادثة ويسلمها في آخر اليوم الانتخابي للمنــسقية العامة من أجل أن تصدر لاحــقاً في التقرير النهائي الذي تصدره الجمعية بعد الانتخابات. وقد بلغ عدد المراقبين الجاهزين حتى اليوم 2700 مراقباً بحسب ما يشير منسق عام عملية مراقبة الانتخابات جيلبير ضومط، علماً أن عدد الذين تم تدريبهم قد بلغ نحو 3500 شخصاً لكن هناك من جرى استبعاده بعدما ظهرت لديه ميول سياسية واضحة، أو استبعد لأسباب أخرى. وتخلل النشاط كلمتين لكل من أمين عام الجمعية زياد عبد الصمد الذي أعلن عن «الجهوزية ليوم الانتخاب»، ونايلة المصري باسم التحالف أكدت فيها «أن أعضاءه يعتنقون ميثاقاً يتعهدون فيه بالمحافظة على الاستقلالية التامة». وقام ضومط بشرح استراتيجية المراقبة في يوم الاقتراع. وتعهد مراقبو ومراقبات الانتخابات القيام بهذا الأمر «باستقلالية وموضوعية ومهنية» من خلال تعهد مشترك وقعوا عليه.