http://www.al-akhbar.com/ar/node/140204
10/06/2009
نقص في تجهيزات تمكن الأشخاص المعوقين من الاقتراع
المستقبل -لارا السيد 8 حزيران 2009:
ثقافة الديموقراطية جسدتها الانتخابات البرلمانية التي شهدها لبنان حيث اختار اللبنانيون نوابهم في أجواء من المنافسة الشديدة رافقتها مواكبة من المجتمع المدني الذي راقب مجريات العملية الانتخابية وكيفية ادارتها ورصد المخالفات التي رافقتها.2500 مراقب متجول و400 مراقب ثابت تابعين "للجمعية اللبنانية من اجل ديموقراطية الانتخابات" (LADE) و"التحالف اللبناني" توزعوا على مختلف الدوائر الانتخابية ومن بينها بيروت بدوائرها الثلاث وبمشاركة من 35 مراقباً، وخبيراً عربيا من 17 دولة عربية رصدوا الانتهاكات من خلال نظام اليكتروني استخدم للمرة الأولى في لبنان واعتمد على نظام الرسائل القصيرة الذي يمكن المراقبون من تبليغ غرفة العمليات التي جهزت لهذه الغاية بالمخالفات التي يلحظونها من خلال المراقبة الميدانية لعملية الاقتراع بغية اتخاذ اجراءات فورية لمعالجتها بعد ابلاغ الجهات المعنية بها للمحافظة على العملية الديموقراطية.وفي الوقت الذي شهدت فيه اقلام الاقتراع في بيروت زحمة لا سابق لها ووسط حماسة الماكينات الانتخابية للترويج لمرشحيها، كانت "عيون المراقبين" ترصد مدى الالتزام بتطبيق القانون سواء من المواطنين او من المندوبين حتى في محيط اقلام الاقتراع وداخلها، إضافة الى التغطية الاعلامية ومدى التزام وسائل الاعلام المرئية والمسموعة القيام للحكم بشكل موضوعي. اشار المراقبون الذين جالوا في مختلف المراكز الى وجود نقص في تجهيزها لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة من ممارسة حقهم في الاقتراع، كما لحظوا حالات تحايل على القانون لجهة منع الدعاية الانتخابية في الداخل من قبل بعض المندوبين.ولفت المراقبون الى ان كثافة الناخبين أدت الى ضغط على الاقلام وبطء في العملية الانتخابية والى حالات عنف واحتكاك بين الناخبين.
http://www.almustaqbal.com/stories.aspx?StoryID=351391
ثقافة الديموقراطية جسدتها الانتخابات البرلمانية التي شهدها لبنان حيث اختار اللبنانيون نوابهم في أجواء من المنافسة الشديدة رافقتها مواكبة من المجتمع المدني الذي راقب مجريات العملية الانتخابية وكيفية ادارتها ورصد المخالفات التي رافقتها.2500 مراقب متجول و400 مراقب ثابت تابعين "للجمعية اللبنانية من اجل ديموقراطية الانتخابات" (LADE) و"التحالف اللبناني" توزعوا على مختلف الدوائر الانتخابية ومن بينها بيروت بدوائرها الثلاث وبمشاركة من 35 مراقباً، وخبيراً عربيا من 17 دولة عربية رصدوا الانتهاكات من خلال نظام اليكتروني استخدم للمرة الأولى في لبنان واعتمد على نظام الرسائل القصيرة الذي يمكن المراقبون من تبليغ غرفة العمليات التي جهزت لهذه الغاية بالمخالفات التي يلحظونها من خلال المراقبة الميدانية لعملية الاقتراع بغية اتخاذ اجراءات فورية لمعالجتها بعد ابلاغ الجهات المعنية بها للمحافظة على العملية الديموقراطية.وفي الوقت الذي شهدت فيه اقلام الاقتراع في بيروت زحمة لا سابق لها ووسط حماسة الماكينات الانتخابية للترويج لمرشحيها، كانت "عيون المراقبين" ترصد مدى الالتزام بتطبيق القانون سواء من المواطنين او من المندوبين حتى في محيط اقلام الاقتراع وداخلها، إضافة الى التغطية الاعلامية ومدى التزام وسائل الاعلام المرئية والمسموعة القيام للحكم بشكل موضوعي. اشار المراقبون الذين جالوا في مختلف المراكز الى وجود نقص في تجهيزها لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة من ممارسة حقهم في الاقتراع، كما لحظوا حالات تحايل على القانون لجهة منع الدعاية الانتخابية في الداخل من قبل بعض المندوبين.ولفت المراقبون الى ان كثافة الناخبين أدت الى ضغط على الاقلام وبطء في العملية الانتخابية والى حالات عنف واحتكاك بين الناخبين.
http://www.almustaqbal.com/stories.aspx?StoryID=351391
أكثر من 300 انتهاك في اقتراع المعوقين
الأخبار - فاتن الحاج - 8 حزيران 2009: استطاعت حملة «حقي» تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الاحتياجات الإضافية في الانتخابات رغم توثيقها بالتقارير والصور لـ300 انتهاك بحق المقترعين المعوقين
«ما في ضرورة تفوت وراء العازل»، يفاجئ موقف رئيس القلم، زياد الذي اختار الاقتراع باكراً كي يلتحق بفريق عمل حملة «حقي» لإقرار الحقوق السياسية للأشخاص المعوقين. فالمكان لم يكن المشكلة، يقول الشاب المعوق، باعتبار أنّ قلم الاقتراع وضع في الطابق الأرضي لمدرسة الليسيه عبد القادر في زقاق البلاط. لكن ما استوقف زياد هو «هذا التعاطي معنا عن قصد أو غير قصد وكأننا أولاد صغار!». ومع ذلك أصرّ الشاب على تطبيق القانون كأي مواطن آخر. وما حصل مع الصبية المصابة بشلل دماغي في ابتدائية برالياس الرسمية لم يكن مختلفاً، إذ قرر رئيس القلم سلفاً أنّ الناخبة لا تستطيع اتّباع آلية التصويت، فطلب منها أن تقترع أمامه وأخذ المظروف الأسمر ووضعه بنفسه في صندوق الاقتراع ولم يدعها تكمل توقيعها.هذه بعض من الانتهاكات التي وثّقتها أمس حملة «حقي» بالتقارير والصور التي التقطتها خلسة بواسطة الهواتف الخلوية. وقد انتشر أكثر من مئتي متطوع في نحو 4% من مراكز الاقتراع في لبنان حيث تركز العمل ضمن فرق ثابتة وجوالة في بيروت الإدارية ومناطق البقاع الأوسط والشمالي والغربي وصيدا وصور والنبطية. لكن الدخول إلى المركز لم يكن بالأمر السهل في كثير من الأوقات، إذ احتاج الفريق إلى أن يشرح مطولاً للقوى الأمنية أنّ المحافظين تبلغوا تعميماً شفهياً من وزير الداخلية زياد بارود يسمح للمتطوعين بتقديم العون الكافي للمقترعين من ذوي الاحتياجات الإضافية لضمان اقتراعهم باستقلالية.في مدرسة عمر الزعني في الطريق الجديدة، ينهمك بول البستاني وحنين الشمالي المزودان ببطاقة مراقب برصد المشاهدات داخل قلم الاقتراع ويبلغانها تباعاً للمكتبين الإعلاميين في بيروت وبرمانا لتضمينها التقرير النهائي. ومن بين الانتهاكات التي رصدها بول وتتعلق بعملية الاقتراع عموماً، دخول أكثر من 27 شخصاً دفعة واحدة لدى زيارة المرشحين في الدائرة الثالثة غازي يوسف وعماد الحوت للمركز. وكادت حنين تصطدم برئيس القلم الذي لم يسمح لها بالتصوير، وكان شاهداً على اقتراع إحدى الأمهات عن ابنتها المصابة بإعاقة ذهنية. تقول باستياء: «الأم قامت بكل شيء، من الدخول وراء الستارة وصولاً إلى وضع المغلف داخل الصندوق». هنا تجدر الإشارة إلى أنّ المادة 91 من قانون الانتخابات تنص على ما يأتي: «لا يحق للناخب أن يوكل غيره بممارسة حق الاقتراع، إلاّ أنّه يحق للناخب المصاب بإعاقة جسدية تجعله عاجزاً عن ممارسة حقه في الاقتراع، أن يستعين بناخب آخر يختاره هو ليعاونه على ذلك تحت إشراف هيئة القلم ويشار إلى هذه الواقعة في الخانة المخصصة للملاحظات في لوائح الشطب». أما باقي أعضاء الفريق الثابت فانتشروا في الخارج لتوعية المقترعين على قاعدة «احترموا حقهم في التصويت، لا تعيقوا القانون». وقد ملأ المتطوعون استمارات لاستطلاع الناخبين حول حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الإضافية. وسجّل هؤلاء 300 انتهاك تتمثل في وجود أقلام الاقتراع على الطوابق العليا مع توافر غرف غير مستعملة على الطابق الأرضي، انتخاب خارج العازل، دخول مندوبي المرشحين مع الشخص المعوق خلف العازل، عدم تمكن الناخبين المعوقين من الوصول إلى مراكز اقتراعهم، إقفال المصعد في بعض المراكز على الرغم من وجوده، الزحمة التي تسببت بعدم إخلاء المنحدر على الرغم من توافره، إضافة إلى انعدام وجود التجهيز الهندسي.لكن قبل نحو أسبوع، عملت الحملة بالتعاون مع وزارة الداخلية على تجهيز 17 مركز اقتراع وفق المعايير الدنيا الدامجة الستة (موقف السيارات، المدخل، المنحدر، الحمامات، المصعد والممرات) في مختلف المحافظات.
الأخبار - عدد الاثنين ٨ حزيران ٢٠٠٩
http://www.al-akhbar.com/ar/node/140143
«ما في ضرورة تفوت وراء العازل»، يفاجئ موقف رئيس القلم، زياد الذي اختار الاقتراع باكراً كي يلتحق بفريق عمل حملة «حقي» لإقرار الحقوق السياسية للأشخاص المعوقين. فالمكان لم يكن المشكلة، يقول الشاب المعوق، باعتبار أنّ قلم الاقتراع وضع في الطابق الأرضي لمدرسة الليسيه عبد القادر في زقاق البلاط. لكن ما استوقف زياد هو «هذا التعاطي معنا عن قصد أو غير قصد وكأننا أولاد صغار!». ومع ذلك أصرّ الشاب على تطبيق القانون كأي مواطن آخر. وما حصل مع الصبية المصابة بشلل دماغي في ابتدائية برالياس الرسمية لم يكن مختلفاً، إذ قرر رئيس القلم سلفاً أنّ الناخبة لا تستطيع اتّباع آلية التصويت، فطلب منها أن تقترع أمامه وأخذ المظروف الأسمر ووضعه بنفسه في صندوق الاقتراع ولم يدعها تكمل توقيعها.هذه بعض من الانتهاكات التي وثّقتها أمس حملة «حقي» بالتقارير والصور التي التقطتها خلسة بواسطة الهواتف الخلوية. وقد انتشر أكثر من مئتي متطوع في نحو 4% من مراكز الاقتراع في لبنان حيث تركز العمل ضمن فرق ثابتة وجوالة في بيروت الإدارية ومناطق البقاع الأوسط والشمالي والغربي وصيدا وصور والنبطية. لكن الدخول إلى المركز لم يكن بالأمر السهل في كثير من الأوقات، إذ احتاج الفريق إلى أن يشرح مطولاً للقوى الأمنية أنّ المحافظين تبلغوا تعميماً شفهياً من وزير الداخلية زياد بارود يسمح للمتطوعين بتقديم العون الكافي للمقترعين من ذوي الاحتياجات الإضافية لضمان اقتراعهم باستقلالية.في مدرسة عمر الزعني في الطريق الجديدة، ينهمك بول البستاني وحنين الشمالي المزودان ببطاقة مراقب برصد المشاهدات داخل قلم الاقتراع ويبلغانها تباعاً للمكتبين الإعلاميين في بيروت وبرمانا لتضمينها التقرير النهائي. ومن بين الانتهاكات التي رصدها بول وتتعلق بعملية الاقتراع عموماً، دخول أكثر من 27 شخصاً دفعة واحدة لدى زيارة المرشحين في الدائرة الثالثة غازي يوسف وعماد الحوت للمركز. وكادت حنين تصطدم برئيس القلم الذي لم يسمح لها بالتصوير، وكان شاهداً على اقتراع إحدى الأمهات عن ابنتها المصابة بإعاقة ذهنية. تقول باستياء: «الأم قامت بكل شيء، من الدخول وراء الستارة وصولاً إلى وضع المغلف داخل الصندوق». هنا تجدر الإشارة إلى أنّ المادة 91 من قانون الانتخابات تنص على ما يأتي: «لا يحق للناخب أن يوكل غيره بممارسة حق الاقتراع، إلاّ أنّه يحق للناخب المصاب بإعاقة جسدية تجعله عاجزاً عن ممارسة حقه في الاقتراع، أن يستعين بناخب آخر يختاره هو ليعاونه على ذلك تحت إشراف هيئة القلم ويشار إلى هذه الواقعة في الخانة المخصصة للملاحظات في لوائح الشطب». أما باقي أعضاء الفريق الثابت فانتشروا في الخارج لتوعية المقترعين على قاعدة «احترموا حقهم في التصويت، لا تعيقوا القانون». وقد ملأ المتطوعون استمارات لاستطلاع الناخبين حول حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الإضافية. وسجّل هؤلاء 300 انتهاك تتمثل في وجود أقلام الاقتراع على الطوابق العليا مع توافر غرف غير مستعملة على الطابق الأرضي، انتخاب خارج العازل، دخول مندوبي المرشحين مع الشخص المعوق خلف العازل، عدم تمكن الناخبين المعوقين من الوصول إلى مراكز اقتراعهم، إقفال المصعد في بعض المراكز على الرغم من وجوده، الزحمة التي تسببت بعدم إخلاء المنحدر على الرغم من توافره، إضافة إلى انعدام وجود التجهيز الهندسي.لكن قبل نحو أسبوع، عملت الحملة بالتعاون مع وزارة الداخلية على تجهيز 17 مركز اقتراع وفق المعايير الدنيا الدامجة الستة (موقف السيارات، المدخل، المنحدر، الحمامات، المصعد والممرات) في مختلف المحافظات.
الأخبار - عدد الاثنين ٨ حزيران ٢٠٠٩
http://www.al-akhbar.com/ar/node/140143
الأشخاص ذوو الحاجات الخاصة في اليوم الانتخابي: درب المنحدر طويل
السفير - جهاد بزي - 8 حزيران 2009:
في ملعب مدرسة الحكمة في الاشرفية، يحتشد المقترعون على الدرج المؤدي إلى داخل مبنى المدرسة، حيث اقلام الاقتراع. عناصر الأمن يقننون ولوج الناس إلى جنة الاقلام. هكذا، يتحلقون حول الباب، في عادة لبنانية تاريخية تمنع عن اللبناني الوقوف في الصف. المقترعون ايضاً يقفون على منحدر خشبي مثبت في أقصى الدرج، بحيث لا يزعج أحداً. يقفون على المنحدر ولا أحد منهم يفكر في ماهية هذا المستطيل الخشبي المتقشف، والغاية من وجوده. رشا تقف بالقرب منهم، تربت على اكتافهم وتطلب منهم النزول عنه، لانه مخصص للاشخاص المسنين وذوي الحاجات الخاصة. حين تخبرهم، يتطلعون نزولاً ويكتشفون أنه موجود. يترجلون عنه بسرعة كأنهم يعتذرون. غير أن رشا وحدها في الداخل، بينما أعضاء حملة «حقي» ممنوعون من الدخول من دون ترخيص. تعريف الحملة يدل اليها: الحملة الوطنية نحو اقرار الحقوق السياسية للأشخاص المعوقين في لبنان وتتألف من اتحاد المقعدين اللبنانيين وجمعية الشبيبة للمكفوفين والمجتمع المدني. هكذا، حين تنشغل رشا، يعود آخرون يجهلون ماهية المنحدر وغايته من احتلاله. من بين العشرات، توجهت سيدة كانت رشا انزلتها عن المنحدر لتسألها عن مقر الجمعية. ليس من أجلها، بل من اجل الشاب الذي لفتت نظره الحملة دون كل الموجودين، أصم. التهت المتطوعة عن المنحدر، وركزت على الشاب تتواصل معه. تطوع اقرباؤه للإجابة عنه، لكنها لم تعرهم انتباهاً. من هنا تبدأ الرسالة التي يجيدها بعفوية من يعرف ما يفعله. بالتواصل المباشر مع الشخص ذي الحاجة الخاصة. بدا متحمّساً بشدة. تبادل مع رشا ارقام الهاتف، وقالت له إنها ستتواصل معه بالرسائل النصية القصيرة SMS رشا كانت متحمسة بدورها. «الحكمة» واحد من 17 مركز اقتراع في مختلف المناطق اللبنانية جهزتها الحملة بتجهيزات مؤقتة كي تتلاءم مع متطلبات دمج الاشخاص ذوي الحاجات الخاصة في المجتمع، والعملية السياسية جزء لا يتجزأ من حق الدمج هذا. هذه المراكز هي النموذج المفقود في بلد ليس فيه ألا ستة مراكز مجهزة بالمعايير الدنيا المسهلة للدمج. في النتائج التي اعلنت الحملة عنها مؤخراً، جاء أن صفراً في المئة من مراكز الاقتراع في لبنان مجهزة بالحد الادنى من المعايير الدامجة. صفر في المئة، أي ان على لبنان ان يشعر بالحرج من ابنائه ذوي الحاجات الخاصة، وممن يعيشون على ارضه، بنسبة مئة في المئة. غير أن الحملة تعتبر نفسها عبرت طريقاً طويلة في المطالبة بحقوقها بعد صدور مرسوم متعلق بقانون الانتخاب يفترض أن يجعل الانتخابات البلدية والنيابية المقبلة شبه مثالية للأشخاص ذوي الحاجات الخاصة، وتطبيق مرسوم التطبيق سيكون موضوع الحملة المقبل، وهي حملة اقل ما يقال فيها انها عنيدة. أمس، نشرت الحملة اعضاء اتحاد المقعدين اللبنانيين والمتطوعين فيها في كل الاراضي اللبنانية، وجهزت مراكز في مختلف المحافظات. جهد هؤلاء ينصب في مسارب كثيرة. يدلون ذوي الحاجات الخاصة إلى حقوقهم، ويستفتون المقترعين حول معرفتهم بالقوانين المتعلقة بالمعوقين، ويسألونهم ما اذا كانوا يقترعون لمرشح من ذوي الحاجات الخاصة. وهذا سؤال تقول هناء المتطوعة في الحملة إن الاجابة عليه كانت تبدأ بابتسامة، غير أن الاجابات كلها كانت لا ترى مانعاً. وجود الشابات والشبان من ذوي القمصان البيضاء هؤلاء في مراكز الاقتراع، وبعضهم على كراسي مدولبة وآخر يستخدم العكازات، فرصة للمقترعين للتعرف إلى هذه القضية، وإن كان البال اللبناني العام في مكان ابعد ما يمكن عن قضية حقوقية مدنية كهذه. مديرة البرامج في اتحاد المقعدين سيلفانا اللقيس ترى أن الفارق بين هذه الانتخابات وتلك السابقة كبير، على الاقل بالنسبة إلى الاعلام الذي بدا مراسلوه أكثر اهتماماً هذه المرة، اضافة إلى رؤساء الاقلام وعناصر قوى الامن أيضاً. لكن المراكز على حالها بالطبع. في مركز مدرسة عمر الزعني الرسمية في طريق الجديدة المخصص للنساء، تقف إمرأة من حجاب المدرسة على باب المصعد. تمنع استخدامه إلا للمسنين والمسنات و«المقعدين»، تقول. هكذا، حين تأتي إحدى مندوبات تيار المستقبل تدفع كرسياً مدولباً تجلس فيه إمرأة مسنة، تسمح لهما، ولقريبتين معهما باستخدام المصعد. في الطابق الثاني الازدحام هستيري. لكن المنتظرات، الغاضبات بشدة من هذه الوقت الطويل للانتظار، سمحن للسيدة بتخطيهن إلى غرفة قلم الاقتراع، كذلك فعل العنصر على باب القلم، وكان سمح لإمرأة من ذوي الحاجات الخاصة بالجلوس داخل القلم. مساعد رئيس القلم كان متعاوناً بما يكفي في التفاصيل. انتظر دخولها العازل، وسمح للمندوبة بمساعدتها في وضع الورقة في الظرف، ثم حمل اليها الصندوق وانتظر ريثما ترفع المندوبة يد المسنة لتضع الورقة. هذه تفاصيل تحسب للمراقب. في مكان آخر، تخبر عنه إحدى متطوعات حملة «حقي»، استغرب الدركي أن شاباً على كرسي مدولب وصل إلى المركز يريد الاقتراع. الشاب نفسه تعرض لما يجب ألا يتعرض له: قال له رئيس القلم: لا داع لدخولك العازل. أجابه بأن القانون يقول بدخوله إلى العازل. «ولله؟ بتعرف القانون!»، استغرب رئيس القلم المجهول. وما دام رئيس قلم كذلك، فدرب الحملة العنيدة، طويل طويل.. أمس، كان درجة على سلم، وكان أيضاً مسافة على منحدر، يجهل الناس ماهيته حين يلتقون به.
«حقـي» تـرصـد 300 انتهـاك
السفير 8 حزيران 2009: اعلنت حملة «حقي» في بيان أن متطوعيها الذين زاد عددهم عن مئتي متطوع معوق وغير معوق، عملوا طيلة يوم الانتخاب على مواكبة العملية الانتخابية، ضمن فرق ثابتة وأخرى جوالة في مناطق البقاع الأوسط، الشمالي، والغربي، صيدا، صور، النبطية، بيروت الإدارية، وجبل لبنان. وقد هدفت الحملة من نشاطاتها المواكبة للانتخابات إلى تعزيز مشاركة الأشخاص المعوقين في الانتخابات حيث دعت الحملة إلى أوسع مشاركة للأشخاص المعوقين من الإعاقات الأربع، حركية، سمعية، بصرية، وذهنية، في عملية الاقتراع. وراقبت الحملة ورصدت بحسب البيان «أي انتهاكات قد تطال حقوق المقترعين المعوقين، حيث عمل متطوعو الحملة على توثيق الانتهاكات الحاصلة بحق الأشخاص المعوقين ونشرها تباعاً على موقع الحملة على الانترنت، بالإضافة إلى رصد انتهاكات أخرى أمكن إدارة الحملة معالجتها بالتعاون مع وزارة الداخلية والبلديات، وقوى الأمن الموجلة بحماية المراكز، خلال النهار، مثل تشغيل مصاعد في بعض مراكز الاقتراع او إزالة بعض العوائق الهندسية من طريق الأشخاص المعوقين. ولوحظ أن الانتهاكات الموثقة والتي تجاوز عددها 300 انتهاك تركزت تحت العناوين التالية: وجود أقلام الاقتراع على الطوابق العليا مع توفر غرف غير مستعملة على الطابق الأرضي. انتخاب خارج العازل. دخول مندوبي المرشحين مع الشخص المعوق خلف العازل من دون طلب منه أو موافقته. عدم تمكن الناخبين المعوقين من الوصول إلى مراكز اقتراعهم. عدم تمكنهم من الوصول إلى أقلام اقتراعهم. عدم احترام حاجاتهم الإضافية وكرامتهم كمواطنين من قبل بعض رؤساء الأقلام، مساعدي رؤساء الأقلام، مندوبي الكتل والمرشحين، والمقترعين الآخرين غير المعوقين. إقفال المصعد في بعض المراكز على الرغم من وجوده، عدم إخلاء المنحدر في بعض المراكز على الرغم من وجوده.عدم تمكن بعض الناخبين المعوقين من الوصول إلى الصندوق لإدخال الظرف فيه، أخذ الظرف من يد الشخص المعوق من قبل رئيس القلم وإدخاله في الصندوق بنفسه في بعض الأقلام. انعدام وجود التجهيز الهندسي في الأغلبية الساحقة لمراكز الاقتراع في لبنان كما كانت الحملة قد أعلنت من خلال نتائج المسح الميــداني الشامل لمراكـــز الاقتــراع في لبنان الشهر الماضي، وهي عـــدم ملاءمة الموقــــف، المنحدر، الباب، المصعد، وغـــرفة القــلم للحاجات الإضافية لدى الناخبين المعوقين».
07/06/2009
بيان صحافي من حملة حقي
تعلن حملة حقي – الحملة الوطنية لإقرار الحقوق السياسية للأشخاص المعوقين في لبنان، أن متطوعيها الذين زاد عددهم عن مائتي متطوع معوق وغير معوق، قد عملوا طيلة يوم الانتخاب، الأحد الواقع فيه 7 حزيران 2009 على مواكبة العملية الانتخابية، ضمن فرق ثابتة وأخرى جوالة في مناطق البقاع الأوسط، الشمالي، والغربي، صيدا، صور، النبطية، بيروت الإدارية، وجبل لبنان. وقد هدفت الحملة من نشاطاتها المواكبة للانتخابات إلى:
· تعزيز مشاركة الأشخاص المعوقين في الانتخابات:
حيث دعت الحملة إلى أوسع مشاركة للأشخاص المعوقين من الإعاقات الأربع، حركية، سمعية، بصرية، وذهنية، في عملية الاقتراع. ولوحظ توافد الناخبين المعوقين بكثافة إلى أقلام الاقتراع، مع تواصل عدد كبير منهم مع فرق الحملة الثابتة منها والجوالة.
· مساعدة الأشخاص المعوقين على إتمام عملية اقتراع مستقلة ودامجة:
بالإضافة إلى ستة مراكز مجهزة شملها المسح الميداني لمراكز الاقتراع في لبنان، جهزت الحملة، بالتعاون مع وزارة الداخلية والبلديات، ومجالس بلدية، على تجهيز 17 مركز اقتراع وفق المعايير الدامجة في مختلف المحافظات.
o تواجد متطوعو الحملة في عدد من المراكز التي تحتوي كمية كبيرة من أقلام الاقتراع لتقديم العون الكافي للمقترعين المعوقين، للوصول إلى أقلام الاقتراع، وضمان اقتراعهم باستقلالية. ومن هذه المراكز في صور: التكميلية الأولى - حي الجورة، الثانوية الجعفرية - حي الحسينية، برالياس: مدرسة برالياس الابتدائية الرسمية، تكميلية قب الياس، بعلبك: مدرسة بعلبك الرسمية الجديدة، التكميلية الرسمية الثانية للصبيان، شمسطار: دار بلدية شمسطار – الحي الشرقي، ثانوية شمسطار الرسمية- المبنى الجديد، المتوسطة الرسمية للصبيان، النبطية: المدرسة المهنية، تجمع المدارس، بيروت: عمر الزعني- طريق الجديدة، مدرسة الحكمة- الأشرفية، ثانوية خالد بن وليد.
· مراقبة ورصد أي انتهاكات قد تطال حقوق المقترعين المعوقين:
عمل متطوعو الحملة على توثيق الانتهاكات الحاصلة بحق الأشخاص المعوقين ونشرها تباعاً على موقع الحملة على الانترنت، بالإضافة إلى رصد انتهاكات أخرى أمكن إدارة الحملة معالجتها بالتعاون مع وزارة الداخلية والبلديات، وقوى الأمن الموجلة بحماية المراكز، خلال النهار، مثل تشغيل مصاعد في بعض مراكز الاقتراع، إزالة بعض العوائق الهندسية من طريق الأشخاص المعوقين،
تصدر الحملة تقريرها المفصل حول الانتهاكات الحاصلة بحق المقترعين المعوقين بعد تحليل كافة الاستمارات التي تجمعت من كافة المناطق اللبنانية التي عمل فيها متطوعوها، وقد لوحظ أن الانتهاكات الموثقة والتي تجاوز عددها 300 انتهاك تركزت تحت العناوين التالية:
- وجود أقلام الاقتراع على الطوابق العليا مع توفر غرف غير مستعملة على الطابق الأرضي.
- انتخاب خارج العازل.
- دخول مندوبي المرشحين مع الشخص المعوق خلف العازل من دون طلب منه أو موافقته.
- عدم تمكن الناخبين المعوقين من الوصول إلى مراكز اقتراعهم، عدم تمكنهم من الوصول إلى أقلام اقتراعهم.
- عدم احترام حاجاتهم الإضافية وكرامتهم كمواطنين من قبل بعض رؤساء الأقلام، مساعدي رؤساء الأقلام، مندوبي الكتل والمرشحين، والمقترعين الآخرين غير المعوقين.
- إقفال المصعد في بعض المراكز على الرغم من وجوده، عدم إخلاء المنحدر في بعض المراكز على الرغم من وجوده.
- عدم تمكن بعض الناخبين المعوقين من الوصول إلى الصندوق لإدخال الظرف فيه، أخذ الظرف من يد الشخص المعوق من قبل رئيس القلم وإدخاله في الصندوق بنفسه في بعض الأقلام.
- ذلك بالإضافة إلى انعدام وجود التجهيز الهندسي في الأغلبية الساحقة لمراكز الاقتراع في لبنان كما كانت الحملة قد أعلنت من خلال نتائج المسح الميداني الشامل لمراكز الاقتراع في لبنان الشهر الماضي، وهي عدم ملاءمة الموقف، المنحدر، الباب، المصعد، وغرفة القلم للحاجات الإضافية لدى الناخبين المعوقين.
جهاد إسماعيل
منسق عام حملة "حقي"
· تعزيز مشاركة الأشخاص المعوقين في الانتخابات:
حيث دعت الحملة إلى أوسع مشاركة للأشخاص المعوقين من الإعاقات الأربع، حركية، سمعية، بصرية، وذهنية، في عملية الاقتراع. ولوحظ توافد الناخبين المعوقين بكثافة إلى أقلام الاقتراع، مع تواصل عدد كبير منهم مع فرق الحملة الثابتة منها والجوالة.
· مساعدة الأشخاص المعوقين على إتمام عملية اقتراع مستقلة ودامجة:
بالإضافة إلى ستة مراكز مجهزة شملها المسح الميداني لمراكز الاقتراع في لبنان، جهزت الحملة، بالتعاون مع وزارة الداخلية والبلديات، ومجالس بلدية، على تجهيز 17 مركز اقتراع وفق المعايير الدامجة في مختلف المحافظات.
o تواجد متطوعو الحملة في عدد من المراكز التي تحتوي كمية كبيرة من أقلام الاقتراع لتقديم العون الكافي للمقترعين المعوقين، للوصول إلى أقلام الاقتراع، وضمان اقتراعهم باستقلالية. ومن هذه المراكز في صور: التكميلية الأولى - حي الجورة، الثانوية الجعفرية - حي الحسينية، برالياس: مدرسة برالياس الابتدائية الرسمية، تكميلية قب الياس، بعلبك: مدرسة بعلبك الرسمية الجديدة، التكميلية الرسمية الثانية للصبيان، شمسطار: دار بلدية شمسطار – الحي الشرقي، ثانوية شمسطار الرسمية- المبنى الجديد، المتوسطة الرسمية للصبيان، النبطية: المدرسة المهنية، تجمع المدارس، بيروت: عمر الزعني- طريق الجديدة، مدرسة الحكمة- الأشرفية، ثانوية خالد بن وليد.
· مراقبة ورصد أي انتهاكات قد تطال حقوق المقترعين المعوقين:
عمل متطوعو الحملة على توثيق الانتهاكات الحاصلة بحق الأشخاص المعوقين ونشرها تباعاً على موقع الحملة على الانترنت، بالإضافة إلى رصد انتهاكات أخرى أمكن إدارة الحملة معالجتها بالتعاون مع وزارة الداخلية والبلديات، وقوى الأمن الموجلة بحماية المراكز، خلال النهار، مثل تشغيل مصاعد في بعض مراكز الاقتراع، إزالة بعض العوائق الهندسية من طريق الأشخاص المعوقين،
تصدر الحملة تقريرها المفصل حول الانتهاكات الحاصلة بحق المقترعين المعوقين بعد تحليل كافة الاستمارات التي تجمعت من كافة المناطق اللبنانية التي عمل فيها متطوعوها، وقد لوحظ أن الانتهاكات الموثقة والتي تجاوز عددها 300 انتهاك تركزت تحت العناوين التالية:
- وجود أقلام الاقتراع على الطوابق العليا مع توفر غرف غير مستعملة على الطابق الأرضي.
- انتخاب خارج العازل.
- دخول مندوبي المرشحين مع الشخص المعوق خلف العازل من دون طلب منه أو موافقته.
- عدم تمكن الناخبين المعوقين من الوصول إلى مراكز اقتراعهم، عدم تمكنهم من الوصول إلى أقلام اقتراعهم.
- عدم احترام حاجاتهم الإضافية وكرامتهم كمواطنين من قبل بعض رؤساء الأقلام، مساعدي رؤساء الأقلام، مندوبي الكتل والمرشحين، والمقترعين الآخرين غير المعوقين.
- إقفال المصعد في بعض المراكز على الرغم من وجوده، عدم إخلاء المنحدر في بعض المراكز على الرغم من وجوده.
- عدم تمكن بعض الناخبين المعوقين من الوصول إلى الصندوق لإدخال الظرف فيه، أخذ الظرف من يد الشخص المعوق من قبل رئيس القلم وإدخاله في الصندوق بنفسه في بعض الأقلام.
- ذلك بالإضافة إلى انعدام وجود التجهيز الهندسي في الأغلبية الساحقة لمراكز الاقتراع في لبنان كما كانت الحملة قد أعلنت من خلال نتائج المسح الميداني الشامل لمراكز الاقتراع في لبنان الشهر الماضي، وهي عدم ملاءمة الموقف، المنحدر، الباب، المصعد، وغرفة القلم للحاجات الإضافية لدى الناخبين المعوقين.
جهاد إسماعيل
منسق عام حملة "حقي"
06/06/2009
دعوة إلى التطوع.. كن معنا.. كوني معنا
كن معنا.. كوني معنا
نحو إقرار الحقوق السياسية للأشخاص المعوقين في لبنان
إلى كافة الراغبين بالتطوع في حملة حقي الالتحاق باقرب مركز لاتحاد المقعدين اللبنانيين إليهم
صباح الأحد في 7 حزيران
على العناوين التالية:
فرع بيروت
طريق الجديدة، شارع حمد، خلف بنك عودة
تلفون: 01-650417
مركز صيدا
شارع دلاعة- بناية برج العلي، الطابق الأول
تلفاكس: 07-722337
فرع النبطية
زبدين، النبطية، الشارع الرئيسي، الطابق الأرضي
تلفاكس: 07-768988
فرع البقاع الأوسط
برالياس، الطريق العام خلف بنك الاعتماد اللبناني، الطابق الأرضي
تلفاكس: 08-512440
فرع بعلبك
طريق رأس العين، جانب البريد، بناية ناصر، الطابق الأرضي
تلفاكس: 08-372224
مركز صور
طلعة الاستراحة – مبنى الأمن العام سابقاً، الطابق الاول
تلفون: 07350366
نحو إقرار الحقوق السياسية للأشخاص المعوقين في لبنان
إلى كافة الراغبين بالتطوع في حملة حقي الالتحاق باقرب مركز لاتحاد المقعدين اللبنانيين إليهم
صباح الأحد في 7 حزيران
على العناوين التالية:
فرع بيروت
طريق الجديدة، شارع حمد، خلف بنك عودة
تلفون: 01-650417
مركز صيدا
شارع دلاعة- بناية برج العلي، الطابق الأول
تلفاكس: 07-722337
فرع النبطية
زبدين، النبطية، الشارع الرئيسي، الطابق الأرضي
تلفاكس: 07-768988
فرع البقاع الأوسط
برالياس، الطريق العام خلف بنك الاعتماد اللبناني، الطابق الأرضي
تلفاكس: 08-512440
فرع بعلبك
طريق رأس العين، جانب البريد، بناية ناصر، الطابق الأرضي
تلفاكس: 08-372224
مركز صور
طلعة الاستراحة – مبنى الأمن العام سابقاً، الطابق الاول
تلفون: 07350366
بيان صحافي من حملة حقي
تعلن حملة حقي – الحملة الوطنية لإقرار الحقوق السياسية للأشخاص المعوقين في لبنان، أن متطوعيها الذين أتموا دورات تدريبية طيلة الأشهر الثلاثة الماضية سينتشرون يوم الأحد الواقع فيه 7 حزيران 2009 لمواكبة العملية الانتخابية، ضمن فرق ثابتة وأخرى جوالة في مناطق البقاع الأوسط، البقاع الشمالي، البقاع الغربي، صيدا، صور، النبطية، بيروت الإدارية، وجبل لبنان.
تهدف الحملة من نشاطاتها المواكبة للانتخابات إلى:
تعزيز مشاركة الأشخاص المعوقين في الانتخابات، حيث دعت الحملة وتدعو إلى أوسع مشاركة للأشخاص المعوقين من الإعاقات الأربع، حركية، سمعية، بصرية، وذهنية، في عملية الاقتراع.
مساعدة الأشخاص المعوقين على إتمام عملية اقتراع مستقلة ودامجة قدر الإمكان وضمن الإمكانيات المتاحة، فبالإضافة إلى ستة مراكز مجهزة شملها المسح الميداني لمراكز الاقتراع في لبنان، تعمل الحملة على تجهيز 17 مركز اقتراع وفق المعايير الدامجة في مختلف المحافظات. كما سيتواجد متطوعو الحملة في عدد من المراكز التي تحتوي كمية كبيرة من أقلام الاقتراع لتقديم العون الكافي للمقترعين المعوقين، للوصول إلى أقلام الاقتراع، وضمان اقتراعهم باستقلالية.
مراقبة ورصد أي انتهاكات قد تطال حقوق المقترعين المعوقين: تصدر الحملة تقريرها حول الانتهاكات الحاصلة بحق المقترعين المعوقين بعد انتهاء عملية التصويت، ليل الأحد – الاثنين، 7 - 8 حزيران 2009، بعد جمع كافة الاستمارات من المناطق التي عملت فيها.
كما أن الحملة يهمها أن تذكر بأن تغييب حقوق الأشخاص المعوقين عن الأغلبية الساحقة للبرامج الانتخابية للمرشحين إلى الندوة البرلمانية، الإعلامية منها والاجتماعية، يعكس توجه هؤلاء المرشحين في حال فوزهم في الانتخابات، إذ يعنينا الجانب الإعلامي من جهة اللغة الإعلامية غير الصديقة للأشخاص المعوقين وقضاياهم، ومما يؤسف له أن تتدنى إلى هذا المستوى حيث أن الأقطاب السياسيين والزملاء الإعلاميين يحلو لهم أن يهينوا "الآخر" بوصفه بالإعاقة ومفرداتها.
وفي الشؤون الاجتماعية تطرح البرامج طلب حماية المواطنين الأكثر فقراً وتأمين الرعاية الصحية لهم والعمل على إنمائهم وإنماء مناطقهم. أما فيما يتعلق بقضايا الإعاقة التي تنتظر تطبيقات فعلية منذ تسعة أعوام، أي منذ صدور القانون 220/2000، فلم تجد طريقها إلى البرامج الانتخابية لدى الأطراف المتنازعة، ما عدا برنامج حزب واحد غطى جزءاً من المطالب الاجتماعية للأشخاص المعوقين. من هنا تلاحظ الحملة جملة أمور منها:
· خلو البرامج الانتخابية من الجانب الإعلامي التوعوي تجاه قضايا الإعاقة. مع استمرار أقطاب المعارضة والموالاة في استعمال مصطلحات الإعاقة كإهانة للطرف الآخر من خلال التصريحات الإعلامية.
· خلو البرامج الانتخابية من تبني حقوق الأشخاص المعوقين في العمل اللائق وتكافؤ الفرص، وتطبيق الكوتا 3% من الوظائف العامة والخاصة التي وردت نصاً في القانون 220/2000.
· خلو البرامج الانتخابية من تبني حقوق الأشخاص المعوقين في الوصول، والبيئة الدامجة المجهزة التي نص عليها القانون 220/2000.
· خلو البرامج الانتخابية من تبني الحقوق السياسية للأشخاص المعوقين ترشحاً واقتراعاً، مع تبني كافة ما يتطلبه ذلك من تجهيزات هندسية وتوعية لازمة.
· خلو البرامج الانتخابية من تبني حقوق الأشخاص المعوقين في الدمج التربوي على صعيد المدرسة والجامعة، بما يتطلب إعادة النظر في البيئة الهندسية للمدارس والجامعات الرسمية والخاصة، وكذلك في تكييف المناهج الدراسية لتتلاءم واحتياجات الجميع.
تهدف الحملة من نشاطاتها المواكبة للانتخابات إلى:
تعزيز مشاركة الأشخاص المعوقين في الانتخابات، حيث دعت الحملة وتدعو إلى أوسع مشاركة للأشخاص المعوقين من الإعاقات الأربع، حركية، سمعية، بصرية، وذهنية، في عملية الاقتراع.
مساعدة الأشخاص المعوقين على إتمام عملية اقتراع مستقلة ودامجة قدر الإمكان وضمن الإمكانيات المتاحة، فبالإضافة إلى ستة مراكز مجهزة شملها المسح الميداني لمراكز الاقتراع في لبنان، تعمل الحملة على تجهيز 17 مركز اقتراع وفق المعايير الدامجة في مختلف المحافظات. كما سيتواجد متطوعو الحملة في عدد من المراكز التي تحتوي كمية كبيرة من أقلام الاقتراع لتقديم العون الكافي للمقترعين المعوقين، للوصول إلى أقلام الاقتراع، وضمان اقتراعهم باستقلالية.
مراقبة ورصد أي انتهاكات قد تطال حقوق المقترعين المعوقين: تصدر الحملة تقريرها حول الانتهاكات الحاصلة بحق المقترعين المعوقين بعد انتهاء عملية التصويت، ليل الأحد – الاثنين، 7 - 8 حزيران 2009، بعد جمع كافة الاستمارات من المناطق التي عملت فيها.
كما أن الحملة يهمها أن تذكر بأن تغييب حقوق الأشخاص المعوقين عن الأغلبية الساحقة للبرامج الانتخابية للمرشحين إلى الندوة البرلمانية، الإعلامية منها والاجتماعية، يعكس توجه هؤلاء المرشحين في حال فوزهم في الانتخابات، إذ يعنينا الجانب الإعلامي من جهة اللغة الإعلامية غير الصديقة للأشخاص المعوقين وقضاياهم، ومما يؤسف له أن تتدنى إلى هذا المستوى حيث أن الأقطاب السياسيين والزملاء الإعلاميين يحلو لهم أن يهينوا "الآخر" بوصفه بالإعاقة ومفرداتها.
وفي الشؤون الاجتماعية تطرح البرامج طلب حماية المواطنين الأكثر فقراً وتأمين الرعاية الصحية لهم والعمل على إنمائهم وإنماء مناطقهم. أما فيما يتعلق بقضايا الإعاقة التي تنتظر تطبيقات فعلية منذ تسعة أعوام، أي منذ صدور القانون 220/2000، فلم تجد طريقها إلى البرامج الانتخابية لدى الأطراف المتنازعة، ما عدا برنامج حزب واحد غطى جزءاً من المطالب الاجتماعية للأشخاص المعوقين. من هنا تلاحظ الحملة جملة أمور منها:
· خلو البرامج الانتخابية من الجانب الإعلامي التوعوي تجاه قضايا الإعاقة. مع استمرار أقطاب المعارضة والموالاة في استعمال مصطلحات الإعاقة كإهانة للطرف الآخر من خلال التصريحات الإعلامية.
· خلو البرامج الانتخابية من تبني حقوق الأشخاص المعوقين في العمل اللائق وتكافؤ الفرص، وتطبيق الكوتا 3% من الوظائف العامة والخاصة التي وردت نصاً في القانون 220/2000.
· خلو البرامج الانتخابية من تبني حقوق الأشخاص المعوقين في الوصول، والبيئة الدامجة المجهزة التي نص عليها القانون 220/2000.
· خلو البرامج الانتخابية من تبني الحقوق السياسية للأشخاص المعوقين ترشحاً واقتراعاً، مع تبني كافة ما يتطلبه ذلك من تجهيزات هندسية وتوعية لازمة.
· خلو البرامج الانتخابية من تبني حقوق الأشخاص المعوقين في الدمج التربوي على صعيد المدرسة والجامعة، بما يتطلب إعادة النظر في البيئة الهندسية للمدارس والجامعات الرسمية والخاصة، وكذلك في تكييف المناهج الدراسية لتتلاءم واحتياجات الجميع.
"حملة حقي" في ملحق الانتخابات مع جريدة السفير
صدر عن الوحدة الاعلامية في اتحاد المقعدين اللبنانيين بالتعاون والتنسيق مع صحيفة السفير، في 6 حزيران 2009، ملحق يتضمن "المعايير الدامجة لتسهيل عملية اقتراع الأشخاص المعوقين"، وقد خصصت الصحيفة ثماني صفحات من ملحقها الانتخابي لحملة حقي – الحملة الوطنية لإقرار الحقوق السياسية للأشخاص المعوقين في لبنان، من إعداد وتحرير عماد الدين رائف وإشراف سيلفانا اللقيس. تضمن الملحق دليلا توعوياً شاملاً حول الحملة وطبيعة عملها الحقوقي، قضايا الإعاقة ومصطلحاتها ونماذجها، مقدمة حقو الحقوق السياسية للأشخاص المعوقين في لبنان، وحقوق المقترع المعوق بشكل خاص، ثم عرض للمعايير الدامجة لاقتراع الأشخاص المعوقين، قبل أن يتوجه الدليل بالتوعية إلى الناخب المعوق، رئيس القلم ومساعديه، المرشح ومندوبيه، الصحافة والإعلام، والمرشحين غير المعوقين.
الدليل الشامل للانتخابات
الدليل الشامل للانتخابات
صدر عن وزارة الداخلية والبلديات – المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين "الدليل الشامل للانتخابات" قبيل الانتخابات النيابية للعام 2009، وقد تضمن خمسة أبواب توجهت إلى الناخب، المرشح، الموظف، ومواكبة الهيئات المحلية والدولية للعملية الانتخابية، تسهيل مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في العملية الانتخابية أنتج بالتعاون مع حملة حقي. وقع باب تسهيل مشاركة الأشخاص المعوقين في 14 صفحة من الدليل المؤلف من 66 صفحة، حيث تضمن الحقوق العامة للأشخاص المعوقين، الإعاقة وأنواعها، المعايير الدامجة لتسهيل عملية اقتراع الأشخاص المعوقين، ونص المرسوم المتعلق بإجراءات تسهيل مشاركة الأشخاص المعوقين في الانتخابات النيابية والبلدية. ثم قسم مخصص لصور مؤشرة لتسهيل عملية اقتراع الأشخاص الصم، موقعاً بلوغو حملة حقي – الحملة الوطنية لإقرار الحقوق السياسية للأشخاص المعوقين في لبنان.
حملة حقي تواكب الانتخابات لمساعدة المعوقين لإتمام عملية اقتراع مستقلة
النشرة الالكترونية - 5 حزيران 2009
أعلنت حملة "حقي - الحملة الوطنية لإقرار الحقوق السياسية للأشخاص المعوقين في لبنان" في بيان اليوم، "أن متطوعيها الذين أتموا دورات تدريبية طيلة الأشهر الثلاثة الماضية سينتشرون يوم الأحد المقبل، لمواكبة العملية الانتخابية ضمن فرق ثابتة وأخرى جوالة في مناطق البقاع الأوسط، البقاع الشمالي، البقاع الغربي، صيدا، صور، النبطية، بيروت الإدارية وجبل لبنان".واكدت "ان الحملة تهدف من نشاطاتها المواكبة للانتخابات إلى تعزيز مشاركة الأشخاص المعوقين في الانتخابات، حيث دعت الحملة وتدعو إلى أوسع مشاركة للأشخاص المعوقين من الإعاقات الأربع، حركية، سمعية، بصرية وذهنية في عملية الاقتراع، ومساعدة الأشخاص المعوقين على إتمام عملية اقتراع مستقلة ودامجة قدر الإمكان وضمن الإمكانيات المتاحة".
05/06/2009
حملة «حقي»: موجودون يوم الانتخاب
أعلنت حملة «حقي»، وهي «الحملة الوطنية لإقرار الحقوق السياسية للأشخاص المعوقين»، عبر بيان لها أمس، أنها ستكون موجودة من خلال متطوعيها طيلة يوم الأحد المقبل لمواكبة العملية الانتخابية بهدف تعزيز مشاركة الأشخاص المعوقين على إتمام عملية الاقتراع في باستقلالية قدر الامكان وضمن الامكانات المتاحة، ولمراقبة ورصد أي انتهاكات قد تطاول حقوق المقترعين المعوقين». وستعمل «الحملة» من السابعة صباحا حتى السابعة مساء ضمن فرق ثابتة وأخرى جوالة في مناطق البقاع الأوسط، البقاع الشمالي، البقاع الغربي، صيدا، صور، النبطية، بيروت الادارية، وجبل لبنان.
صحیفة السفير - 5 حزيران 2009
http://www.assafir.com/Article.aspx?EditionId=1252&ChannelId=28872&ArticleId=497&Author=
صحیفة السفير - 5 حزيران 2009
http://www.assafir.com/Article.aspx?EditionId=1252&ChannelId=28872&ArticleId=497&Author=
03/06/2009
حملة حقي 2009
تعود "حملة حقي" المستمرة، للتأكيد على تفعيل دور الأشخاص المعوّقين في الحياة السياسية، وتسهيل مشاركتهم في الانتخابات، وإخراج الأشخاص المعوّقين من حالة التهميش التي تسيطر على مشاركتهم في الحياة السياسية، فتتسبب المعيقات الهندسية، وغياب الوسائل البديلة للمشاركة في الانتخابات، والأفكار المسبقة والنظرة الدونية تجاه الأشخاص المعوّقين بعملية التهميش.
إيماناً من اتحاد المقعدين اللبنانيين بأن المشاركة في الانتخابات النيابية هي حق من حقوق المواطنين جميعاً، وأن المشاركة هي واجب على المواطنين كي يتمكّنوا من إيصال ممثّليهم إلى المؤسسة التشريعية، وكي يتمكّنوا من المطالبة بحقوقهم، تم إطلاق حملة "حقي" عام 2005 لتفعيل دور الأشخاص المعوّقين في الحياة السياسية كقوة ضاغطة ولإبراز قضاياهم من خلال الانتخابات. فانطلقت حملة حقي على الأسس التالية:
من حق الشخص المعوّق المشاركة في الحياة السياسية على مختلف الصعد، والانتخابات النيابية والبلدية من محطات العمل السياسي ومن حق المواطنين جميعاً، ومن ضمنهم هذه الفئة، المشاركة في هذه المحطّة ترشّحاً وتصويتاً.
إيمان الحملة بأن النائب يمثّل كل الناس وعليه أن يحمل قضاياهم ويعمل من أجل إعطائهم حقوقهم. لذا لقد عملت حملة "حقي" مع الأحزاب المختلفة وجميع المرشّحين إلى الانتخابات النيابية لشرح حقوق الأشخاص المعوّقين المدنية والسياسية ولمطالبتهم بحمل قضاياهم إلى المجلس النيابي. ومن هنا دعمت حق الشخص المعوّق بالوصول، وبالترشح إلى أي مؤسسة عامة (مجلس نيابي، بلديات إلخ) على أساس أنه مواطن وليس على أساس الإعاقة. هذا يعني دعمها حق الشخص المعوّق بالاندماج في الحياة السياسية من عمل حزبي وحقوقي وأن يترشح إلى المؤسسات العامة مثل مجلس النواب من ضمن المجموعات السياسية الموجودة في المجتمع.
إن الأشخاص المعوّقين هم بالدرجة الأولى مواطنون تهمهم القضايا العامة، لذا تأتي مشاركتهم في الحياة السياسية لتعبّر عن اهتمامهم بالقضايا العامة. وإذا تم ترشّّح أحد الأشخاص المعوّقين إلى المجلس النيابي أو أي مؤسسة سياسية أو اجتماعية أخرى، يحمل هذا الشخص قضايا كل الناس وليس قضايا الإعاقة فقط. ويجب أن يتم ترشحه وانتخابه على أساس القناعات السياسية والقناعة بكفاءته. كما تطالب الحملة بأن يحمل النواب جميعاً قضايا الإعاقة كقضايا حقوق إنسان، كما يجب على المرشح المعوّق أن يحمل القضايا العامة إلى جانب قضايا الإعاقة.
تدعم حملة حقي، كذلك، حق الشخص المعوّق بالترشّح مهما اختلفت انتماءاته السياسية، لكنها لا تدعم حملته الانتخابية. فالاتحاد جمعية مطلبية تعمل على برامج حقوقية، وليس على دعم جهات سياسية معينة.
بناءً على المبادئ التي سبق ذكرها وضعت حملة "حقي" نصب عينيها هدفاً عاماً هو "إبراز قضايا الأشخاص المعوّقين وحقوقهم من خلال الانتخابات النيابية". أما الأهداف الخاصة، فهي:
1- وعي الأشخاص المعوّقين بحقّهم في المشاركة والترشّح في الانتخابات.
2- وعي المجتمع بحقوق الأشخاص المعوّقين في العملية الانتخابية.
3- بناء قدرات الفئات المعنية بالانتخابات كي يتمكّن الأشخاص المعوّقون من ممارسة حقّهم الانتخابي.
4- تمكين الأشخاص المعوقين من المشاركة في العملية الانتخابية.
5- تبني المرشحين إلى الانتخابات النيابية مطالب الأشخاص المعوقين على كل الصعد.
6- إشراك الإعلام في تحقيق أهداف المشروع.
فيما يتعلق بعملية الاقتراع، وهي مرحلة بالغة الأهمية في تكريس هذه الحقوق ترى الحملة أنّ توفير بيئة دامجة ومجهزة بمعايير هندسيّة دامجة تسمح للجميع بالتنقل والوصول وممارسة نشاطاتهم بشكل مستقل ينفي صفة الحاجة الإضافية للأشخاص المعوقين. من هنا تأتي أهمية التجهيز الهندسي للبيئة المكانية التي يستفيد منها الجميع والّتي يحتاجها المسنون أثناء تنقلهم، والأمهات اللواتي ينقلن أطفالهن في عربات. كما أنه لدى عدد كبير من المواطنين اللبنانيين حاجات خاصة، بالإضافة إلى فئة الأشخاص المعوقين الذين يمثلون 10 بالمئة من تعداد السكان وفق إحصاءات المنظمات المدنية، إذ لا يمكننا أن نغفل الإعاقات المستجدة والمؤقتة لدى الناخبين نتيجة حادث ما أو طارئ إبان فترة الاقتراع، وقد لا تتوافر المعايير الدامجة كلها في 7 حزيران 2009، لكن ذلك لا يمنع من إيجاد بدائل مؤقتة قد تشرك هذه الفئة بالعملية الانتخابية عام 2009، على أن يتم اعتمادها كمعايير مع ما يمكن إضافته عليها في الانتخابات البلدية والاختيارية العام القادم، انطلاقاً من ضرورة تسهيل عملية الاقتراع وفسح المجال أمام كل مواطن لممارسة هذا الحق الدستوري والقانوني، من دون عزل أو تهميش وإبعاد قسري أو عمدي، تجهَيز وتكيَيف مراكز الاقتراع ليتمكن من الوصول باستقلالية، والإدلاء بصوته مهما كانت حاجاته الإضافية، كذلك انطلاقاً من أنه من حق أي شخص لديه حاجة إضافية ممن يحتاج إلى مساعد، اختيار الشخص الّذي يريده لمساعدته في العملية الانتخابية، من دون التأثير على رأيه وتوجهه.
إيماناً من اتحاد المقعدين اللبنانيين بأن المشاركة في الانتخابات النيابية هي حق من حقوق المواطنين جميعاً، وأن المشاركة هي واجب على المواطنين كي يتمكّنوا من إيصال ممثّليهم إلى المؤسسة التشريعية، وكي يتمكّنوا من المطالبة بحقوقهم، تم إطلاق حملة "حقي" عام 2005 لتفعيل دور الأشخاص المعوّقين في الحياة السياسية كقوة ضاغطة ولإبراز قضاياهم من خلال الانتخابات. فانطلقت حملة حقي على الأسس التالية:
من حق الشخص المعوّق المشاركة في الحياة السياسية على مختلف الصعد، والانتخابات النيابية والبلدية من محطات العمل السياسي ومن حق المواطنين جميعاً، ومن ضمنهم هذه الفئة، المشاركة في هذه المحطّة ترشّحاً وتصويتاً.
إيمان الحملة بأن النائب يمثّل كل الناس وعليه أن يحمل قضاياهم ويعمل من أجل إعطائهم حقوقهم. لذا لقد عملت حملة "حقي" مع الأحزاب المختلفة وجميع المرشّحين إلى الانتخابات النيابية لشرح حقوق الأشخاص المعوّقين المدنية والسياسية ولمطالبتهم بحمل قضاياهم إلى المجلس النيابي. ومن هنا دعمت حق الشخص المعوّق بالوصول، وبالترشح إلى أي مؤسسة عامة (مجلس نيابي، بلديات إلخ) على أساس أنه مواطن وليس على أساس الإعاقة. هذا يعني دعمها حق الشخص المعوّق بالاندماج في الحياة السياسية من عمل حزبي وحقوقي وأن يترشح إلى المؤسسات العامة مثل مجلس النواب من ضمن المجموعات السياسية الموجودة في المجتمع.
إن الأشخاص المعوّقين هم بالدرجة الأولى مواطنون تهمهم القضايا العامة، لذا تأتي مشاركتهم في الحياة السياسية لتعبّر عن اهتمامهم بالقضايا العامة. وإذا تم ترشّّح أحد الأشخاص المعوّقين إلى المجلس النيابي أو أي مؤسسة سياسية أو اجتماعية أخرى، يحمل هذا الشخص قضايا كل الناس وليس قضايا الإعاقة فقط. ويجب أن يتم ترشحه وانتخابه على أساس القناعات السياسية والقناعة بكفاءته. كما تطالب الحملة بأن يحمل النواب جميعاً قضايا الإعاقة كقضايا حقوق إنسان، كما يجب على المرشح المعوّق أن يحمل القضايا العامة إلى جانب قضايا الإعاقة.
تدعم حملة حقي، كذلك، حق الشخص المعوّق بالترشّح مهما اختلفت انتماءاته السياسية، لكنها لا تدعم حملته الانتخابية. فالاتحاد جمعية مطلبية تعمل على برامج حقوقية، وليس على دعم جهات سياسية معينة.
بناءً على المبادئ التي سبق ذكرها وضعت حملة "حقي" نصب عينيها هدفاً عاماً هو "إبراز قضايا الأشخاص المعوّقين وحقوقهم من خلال الانتخابات النيابية". أما الأهداف الخاصة، فهي:
1- وعي الأشخاص المعوّقين بحقّهم في المشاركة والترشّح في الانتخابات.
2- وعي المجتمع بحقوق الأشخاص المعوّقين في العملية الانتخابية.
3- بناء قدرات الفئات المعنية بالانتخابات كي يتمكّن الأشخاص المعوّقون من ممارسة حقّهم الانتخابي.
4- تمكين الأشخاص المعوقين من المشاركة في العملية الانتخابية.
5- تبني المرشحين إلى الانتخابات النيابية مطالب الأشخاص المعوقين على كل الصعد.
6- إشراك الإعلام في تحقيق أهداف المشروع.
فيما يتعلق بعملية الاقتراع، وهي مرحلة بالغة الأهمية في تكريس هذه الحقوق ترى الحملة أنّ توفير بيئة دامجة ومجهزة بمعايير هندسيّة دامجة تسمح للجميع بالتنقل والوصول وممارسة نشاطاتهم بشكل مستقل ينفي صفة الحاجة الإضافية للأشخاص المعوقين. من هنا تأتي أهمية التجهيز الهندسي للبيئة المكانية التي يستفيد منها الجميع والّتي يحتاجها المسنون أثناء تنقلهم، والأمهات اللواتي ينقلن أطفالهن في عربات. كما أنه لدى عدد كبير من المواطنين اللبنانيين حاجات خاصة، بالإضافة إلى فئة الأشخاص المعوقين الذين يمثلون 10 بالمئة من تعداد السكان وفق إحصاءات المنظمات المدنية، إذ لا يمكننا أن نغفل الإعاقات المستجدة والمؤقتة لدى الناخبين نتيجة حادث ما أو طارئ إبان فترة الاقتراع، وقد لا تتوافر المعايير الدامجة كلها في 7 حزيران 2009، لكن ذلك لا يمنع من إيجاد بدائل مؤقتة قد تشرك هذه الفئة بالعملية الانتخابية عام 2009، على أن يتم اعتمادها كمعايير مع ما يمكن إضافته عليها في الانتخابات البلدية والاختيارية العام القادم، انطلاقاً من ضرورة تسهيل عملية الاقتراع وفسح المجال أمام كل مواطن لممارسة هذا الحق الدستوري والقانوني، من دون عزل أو تهميش وإبعاد قسري أو عمدي، تجهَيز وتكيَيف مراكز الاقتراع ليتمكن من الوصول باستقلالية، والإدلاء بصوته مهما كانت حاجاته الإضافية، كذلك انطلاقاً من أنه من حق أي شخص لديه حاجة إضافية ممن يحتاج إلى مساعد، اختيار الشخص الّذي يريده لمساعدته في العملية الانتخابية، من دون التأثير على رأيه وتوجهه.
لا ترشيحات في صفوف المعوّقين... فما سرّ العزوف؟
صحيفة البلد - الياس قطار -
غياب الحركة لا يخفي أصواتهم. العاهة التي تشوب أبدانهم لا تقف سدً ا منيعً ا في وجه ممارسة حقوقهم الطبيعية، والأهمّ أنّ الأمل موجودٌ دائمًا مع أشخاص أفلحوا في توظيف تلك النقمة الجسدية في مسيرة نضال مجتمعية ربما لن تعرف خواتيمها في مجتمع ما زال ينظر الى الدمج بسخفٍ واهمال.
لمَ لمْ يترشح أشخاصٌ معوّقون الــى الانتخابات النيابية المقبلة؟
والـــى أيّ حــدّ تــراعــي التجهيزات اللوجستية أوضاعهم في حال قرروا الأداﺀ بأصواتهم في حزيران المقبل لترجيح كفة مرشح على آخر؟ أسئلة تُطرَح. لا بل أسئلة تحز في نفوس كثيرين من انسانيي الزمن الحاضر.
طموحهم لم يتبدّل. ولعلّ دورة انتخابية ستمرّ كسواها من الدورات ليست كفيلة بجعلهم يسقطون المبدأ الذي جاهدوا طويلاً للحصول عــلــيــه والــمــتــجــسّــد فــي "الــدمــج" المجتمعي الذي بات بمثابة هدف مــقــدّس ســـام تــكــرّســه حقوقيّة مواطنية لا تميّز في الأشكال والألوان.
ليس عالم الترشح الى الانتخابات النيابية جديدً ا على عالم الأشخاص المعوّقين. فالدكتور نــواف كبّارة أثبت العكس يوم كان أول المقعدين الذين يترشحون الى مقعد برلماني لــم يحصل عليه فــي طرابلس في الـــدورة الماضية في العام 2005.
هذا وترددت معلومات عن إمكانية ترشيح رئيس حركة "سوليد" غازي عاد إلاّ أن الأمر لم يتمّ.
في حال الغوص في التفاصيل الــكــامــنــة وراﺀ عـــدم تـــرشّـــح أحــد الأشخاص المعوّقين الى الانتخابات الــمــقــبــلــة، تــعــزو رئــيــســة اتــحــاد ا لمقعد ين ا للبنا نيين سيلفا نا اللقيس السبب الــى أنّ "لا شيﺀ جاهزا لاستقبال المعوقين ثمّ ليس هناك تكافؤ فرص. فما نفعله اليوم سيسهّل كثيرً ا أمر ترشّح الأشخاص المعوّقين فــي الحملات المقبلة.
فعندما نبدأ بالمشاركة بفاعلية في الاقتراع بعد تسهيل أمورنا لا شيﺀ يمنعنا أن نترشح. ولعلّ كلّ ما نقوم بــه الــيــوم انما يــنــدرج تحت شعار "الدمج" الذي يهدف الى أن يصبح هناك مرشحون من ذوي الاحتياجات الخاصّة كما هناك ناخبون. حاليا مجلس النواب غير مجهّز لاستقبال المعوّقين، واذا كان هذا المجلس بالذات غير صالح لاستقبالنا فكيف بالمراكز الأخرى "؟
انطلاقً ا من حقهم في الاقتراع لا بـــل مـــن ســعــي الــكــثــيــريــن من الــمــرشــحــيــن الـــى اجــتــذابــهــم في محاولة لترجيح كفة ميزانهم نظرً ا الى ما لأصواتهم من أهمية وثقل شعبيين، يولد حقهم في الترشح تمامً ا كسواهم من المرشحين. الاّ أنّ ذاك الترشح لا يمكن وضعه في خانة الكوتا التي من شأنها عرقلة مساعي الدمج المطلق. فلمَ الكوتا لفئة لا تختلف عن سواها بشيﺀ؟
ولــمَ حــدّ مشاركتهم بــعــددٍ قــد لا يمثل طموحاتهم البعيدة؟ ثمّ من قال انّ الاعاقة تحدها الأبــدان؟ لا بل من قال انّ الاعاقة تقتصر فقط على عجز حركي كتبه القدر أو فرضه حــادثٌ فجائي؟ "قــد لا نكون على خريطة حساباتهم السياسية" بهذه الكلمات تردّ اللقيس على محاولة اسقاط حق الأشخاص المعوّقين في الترشح. فالفريقان على حدّ قولها ملامان والمسؤولية نفسها تقع على عاتق فريقي 8 و14 آذار.
لا شكّ أنّ اللقيس تمثّل عينة بسيطة من مجموعة أشخاصٍ منهم مــن شعر أنّ لا أحــد يستأهل أنّ يحملوا أنفسهم من أجله ويتحاملوا على اعاقاتهم وســوﺀ التجهيزات اللوجيستية ليضعوا اســمــه في الصناديق، هذا ان لم تكن النتيجة محسومة. ومنهم من رفض المكوث متفرجً ا وأبى الاستسلام لاعاقة غير كفيلة باعاقة ممارسة الحق الطبيعي الذي تفرضه "قدسيّة" المواطنية فــي مفهومها العميق وأبعادها وماهياتها. وهنا تقول اللقيس: "أنا شخصيا لن أنتخب شخصً ا لا يعبّر برنامج عمله عن قضايا الأشخاص المعوقين من خلال دعمه لتطبيق القانون 2000/220 الــذي يحيط بمسألة الــدمــج فــي مـــواده المئة واثنتين، أو لا يؤمن أن لبنان للجميع.
كما لن أقترع لصالح مرشح لا يأخذ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص المعوّقين في الاعتبار وسنطالب بمقاطعته. وفي المقابل سنقترع طبعً ا لكلّ مرشح نتلمّس في برنامجه الانتخابي نقاطً ا ايجابية وسعيًا الى تحقيق مجتمع دامج".
كــثــرٌ قــد يــتــســاﺀلــون عــن مــدى اندفاع هذه الفئة من اللبنانيين الى المشاركة في الانتخابات المقبلة كلّ حسب الدائرة التي ينتمي اليها، ولعل الجواب يأتي حازمً ا على لسان اللقيس: "مستعدون للمشاركة بــزخــم، ونعمل جاهدين مــع وزارة الداخلية والبلديات من أجل تأمين التسهيلات اللوجستية اللازمة قدر المستطاع".
والمعلوم أنّ وزارة الداخلية لا تألو جهدً ا رغم ضيق الوقت وكثرة الملفات من أجــل تسهيل اقتراع المعوقين بحيث تــتــلاﺀ م المراكز الاقتراعية مع اعاقاتهم المختلفة.
فالمرسوم 2000/220 بقي راقــدً ا في الأدراج أكثر من 9 سنواتٍ من دون أن يعيره أحدهم أيّ أهمية، الــى أن أتــى الــوزيــر بـــارود مدفوعً ا بزخم المجتمع المدني الذي عايش أتراحه قبل أن يصبح وزيــرً ا. ولعلّ آخر هذه التسهيلات تجسّدت في تعميم الـــوزارة (رقــم /3 ام)2009/ على كــلّ المحافظات تطلب فيه تعيين أشــخــاص ينسقون اداريــا مع اتحاد المقعدين ويتآزرون في عملية التحضير للمراكز الاقتراعية كــلّ حسب منطقته على أن يصار أيضً ا الى تكليف عناصر الشرطة والحراس البلديين وموظفي البلديات لتأمين وصــول ذوي الاحتياجات الخاصّة الى المراكز الاقتراعية، وكلّ ذلك استجابة للمادة 98 من القسم العاشر من قانون حقوق المعوقين والتي تنصّ جهارً ا على تسهيل عملية اقتراعهم.
رغــم كــثــرة الــمــراكــز الاقتراعية وصعوبة شملها كلها بالتجهيزات اللازمة بالأشخاص المعوّقين خلال ما تبقى من وقت قصير قبل الموعد المنتظر، يجري اتحاد المقعدين اللبنانيين مسحً ا شاملاً بــات على وشك الانتهاﺀ يتمّ التركيز من خلاله على مــراكــز الاقــتــراع الأكــبــر والتي تشهد كثافة في الاقبال. وتمّ وضع معايير ستة ليكون المبنى دامجً ا، وتشمل هذه المواصفات الموقف المخصّص للسيارات التي تنقل شخصً ا يعاني اعاقة معينة ويرغب في الاقتراع، المدخل الذي يجب أن يكون خاليً ا من العوائق كمدّ منحدر صغير في حال وجود درج، ومراعاة مقاييس المدخل بحيث لا تصطدم الكرسي النقال بجانبيه، ناهيك عن مراعاة شروط قلم الاقتراع والستار وارتفاع الطاولة والصندوق وكل ما يتعلق بالمقاسات، توفر مصعد بمقاييس مناسبة في حــال وجود أقــلام اقــتــراع فــي الطوابق العليا، اضــافــة الــى توفير مــرافــق صحية مجهزة لذوي الاحتياجات الخاصّة.
وفي نتائج المسح الميداني الذي أجرته الحملة على المراكز التي تمّ اعتمادها في العام، 2005 ظهر أنّ مركزين فقط من أصل 70 مركزً ا في بيروت الاداريــة (5 مبان عامة و65 مدرسة) يعتبران دامجَين.
كثرٌ من ذوي الاحتياجات الخاصّة يتمنون أن تكون التسهيلات على تشير الاحصاﺀات المدنية غير الرسمية الى أنّ ذوي الاحتياجات الخاصة يشكلون ما نسبته 10 في المئة من اجمالي عدد سكان لبنان. ويحصي اتحاد المقعدين اللبنانيين وحده 1200 صوت في الانتخابات المقبلة كأعضاﺀ مسجلين فيه وليس كمعوقين يمثلهم او يتوجه اليهم.
قدر طموحاتهم، بيد أنّ الصعوبات اللوجستية وضــيــق وقــت الاصــلاح تحول دون ذلك، فيبقى الحلم منقوصً ا بالنسبة الى هؤلاﺀ ومقارنة بالأحلام التي احتضنتها حملة "حقي" والتي تــأتــي الــخــطــوات الاصــلاحــيــة اليوم لتستكمل ما كرّسته تلك الحملة من حقوق "يهبّشونها" بأيديهم وبسلطة فكرهم وصخب آمالهم.
اليوم وبعد مرور نحو 4 سنواتٍ على انطلاقتها تعود حملة "حقي" بزخم لتتوّج جزﺀً ا ممّا وضعته في أولوية اصلاحاتها، في سعي الى تحقيق أكبر قدر من مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصّة في الشأن العام بعيدً ا عن شبح التهميش الذي بقي يطاردهم خلال فتراتٍ طويلة.
يبقى الأمل سيّد النضال الطويل.
أملٌ دفع بهم الى التعالي على عاهةٍ جسديّة صارعتهم من دون أن تصرع ايمانهم بالحياة. وتبقى كلمة في قلب اللقيس وعلى لسانها. فالى النواب تــقــول: "الشعب تعب وحـــاول كلّ الأنماط ولن ينتخب نوابً ا لا ينشرون ثقافة المواطنة"، والى زملائها تقول: "نعم نستطيع... وستكون قريبً ا".
http://www.albaladonline.com/html/story.php?sid=59996
غياب الحركة لا يخفي أصواتهم. العاهة التي تشوب أبدانهم لا تقف سدً ا منيعً ا في وجه ممارسة حقوقهم الطبيعية، والأهمّ أنّ الأمل موجودٌ دائمًا مع أشخاص أفلحوا في توظيف تلك النقمة الجسدية في مسيرة نضال مجتمعية ربما لن تعرف خواتيمها في مجتمع ما زال ينظر الى الدمج بسخفٍ واهمال.
لمَ لمْ يترشح أشخاصٌ معوّقون الــى الانتخابات النيابية المقبلة؟
والـــى أيّ حــدّ تــراعــي التجهيزات اللوجستية أوضاعهم في حال قرروا الأداﺀ بأصواتهم في حزيران المقبل لترجيح كفة مرشح على آخر؟ أسئلة تُطرَح. لا بل أسئلة تحز في نفوس كثيرين من انسانيي الزمن الحاضر.
طموحهم لم يتبدّل. ولعلّ دورة انتخابية ستمرّ كسواها من الدورات ليست كفيلة بجعلهم يسقطون المبدأ الذي جاهدوا طويلاً للحصول عــلــيــه والــمــتــجــسّــد فــي "الــدمــج" المجتمعي الذي بات بمثابة هدف مــقــدّس ســـام تــكــرّســه حقوقيّة مواطنية لا تميّز في الأشكال والألوان.
ليس عالم الترشح الى الانتخابات النيابية جديدً ا على عالم الأشخاص المعوّقين. فالدكتور نــواف كبّارة أثبت العكس يوم كان أول المقعدين الذين يترشحون الى مقعد برلماني لــم يحصل عليه فــي طرابلس في الـــدورة الماضية في العام 2005.
هذا وترددت معلومات عن إمكانية ترشيح رئيس حركة "سوليد" غازي عاد إلاّ أن الأمر لم يتمّ.
في حال الغوص في التفاصيل الــكــامــنــة وراﺀ عـــدم تـــرشّـــح أحــد الأشخاص المعوّقين الى الانتخابات الــمــقــبــلــة، تــعــزو رئــيــســة اتــحــاد ا لمقعد ين ا للبنا نيين سيلفا نا اللقيس السبب الــى أنّ "لا شيﺀ جاهزا لاستقبال المعوقين ثمّ ليس هناك تكافؤ فرص. فما نفعله اليوم سيسهّل كثيرً ا أمر ترشّح الأشخاص المعوّقين فــي الحملات المقبلة.
فعندما نبدأ بالمشاركة بفاعلية في الاقتراع بعد تسهيل أمورنا لا شيﺀ يمنعنا أن نترشح. ولعلّ كلّ ما نقوم بــه الــيــوم انما يــنــدرج تحت شعار "الدمج" الذي يهدف الى أن يصبح هناك مرشحون من ذوي الاحتياجات الخاصّة كما هناك ناخبون. حاليا مجلس النواب غير مجهّز لاستقبال المعوّقين، واذا كان هذا المجلس بالذات غير صالح لاستقبالنا فكيف بالمراكز الأخرى "؟
انطلاقً ا من حقهم في الاقتراع لا بـــل مـــن ســعــي الــكــثــيــريــن من الــمــرشــحــيــن الـــى اجــتــذابــهــم في محاولة لترجيح كفة ميزانهم نظرً ا الى ما لأصواتهم من أهمية وثقل شعبيين، يولد حقهم في الترشح تمامً ا كسواهم من المرشحين. الاّ أنّ ذاك الترشح لا يمكن وضعه في خانة الكوتا التي من شأنها عرقلة مساعي الدمج المطلق. فلمَ الكوتا لفئة لا تختلف عن سواها بشيﺀ؟
ولــمَ حــدّ مشاركتهم بــعــددٍ قــد لا يمثل طموحاتهم البعيدة؟ ثمّ من قال انّ الاعاقة تحدها الأبــدان؟ لا بل من قال انّ الاعاقة تقتصر فقط على عجز حركي كتبه القدر أو فرضه حــادثٌ فجائي؟ "قــد لا نكون على خريطة حساباتهم السياسية" بهذه الكلمات تردّ اللقيس على محاولة اسقاط حق الأشخاص المعوّقين في الترشح. فالفريقان على حدّ قولها ملامان والمسؤولية نفسها تقع على عاتق فريقي 8 و14 آذار.
لا شكّ أنّ اللقيس تمثّل عينة بسيطة من مجموعة أشخاصٍ منهم مــن شعر أنّ لا أحــد يستأهل أنّ يحملوا أنفسهم من أجله ويتحاملوا على اعاقاتهم وســوﺀ التجهيزات اللوجيستية ليضعوا اســمــه في الصناديق، هذا ان لم تكن النتيجة محسومة. ومنهم من رفض المكوث متفرجً ا وأبى الاستسلام لاعاقة غير كفيلة باعاقة ممارسة الحق الطبيعي الذي تفرضه "قدسيّة" المواطنية فــي مفهومها العميق وأبعادها وماهياتها. وهنا تقول اللقيس: "أنا شخصيا لن أنتخب شخصً ا لا يعبّر برنامج عمله عن قضايا الأشخاص المعوقين من خلال دعمه لتطبيق القانون 2000/220 الــذي يحيط بمسألة الــدمــج فــي مـــواده المئة واثنتين، أو لا يؤمن أن لبنان للجميع.
كما لن أقترع لصالح مرشح لا يأخذ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص المعوّقين في الاعتبار وسنطالب بمقاطعته. وفي المقابل سنقترع طبعً ا لكلّ مرشح نتلمّس في برنامجه الانتخابي نقاطً ا ايجابية وسعيًا الى تحقيق مجتمع دامج".
كــثــرٌ قــد يــتــســاﺀلــون عــن مــدى اندفاع هذه الفئة من اللبنانيين الى المشاركة في الانتخابات المقبلة كلّ حسب الدائرة التي ينتمي اليها، ولعل الجواب يأتي حازمً ا على لسان اللقيس: "مستعدون للمشاركة بــزخــم، ونعمل جاهدين مــع وزارة الداخلية والبلديات من أجل تأمين التسهيلات اللوجستية اللازمة قدر المستطاع".
والمعلوم أنّ وزارة الداخلية لا تألو جهدً ا رغم ضيق الوقت وكثرة الملفات من أجــل تسهيل اقتراع المعوقين بحيث تــتــلاﺀ م المراكز الاقتراعية مع اعاقاتهم المختلفة.
فالمرسوم 2000/220 بقي راقــدً ا في الأدراج أكثر من 9 سنواتٍ من دون أن يعيره أحدهم أيّ أهمية، الــى أن أتــى الــوزيــر بـــارود مدفوعً ا بزخم المجتمع المدني الذي عايش أتراحه قبل أن يصبح وزيــرً ا. ولعلّ آخر هذه التسهيلات تجسّدت في تعميم الـــوزارة (رقــم /3 ام)2009/ على كــلّ المحافظات تطلب فيه تعيين أشــخــاص ينسقون اداريــا مع اتحاد المقعدين ويتآزرون في عملية التحضير للمراكز الاقتراعية كــلّ حسب منطقته على أن يصار أيضً ا الى تكليف عناصر الشرطة والحراس البلديين وموظفي البلديات لتأمين وصــول ذوي الاحتياجات الخاصّة الى المراكز الاقتراعية، وكلّ ذلك استجابة للمادة 98 من القسم العاشر من قانون حقوق المعوقين والتي تنصّ جهارً ا على تسهيل عملية اقتراعهم.
رغــم كــثــرة الــمــراكــز الاقتراعية وصعوبة شملها كلها بالتجهيزات اللازمة بالأشخاص المعوّقين خلال ما تبقى من وقت قصير قبل الموعد المنتظر، يجري اتحاد المقعدين اللبنانيين مسحً ا شاملاً بــات على وشك الانتهاﺀ يتمّ التركيز من خلاله على مــراكــز الاقــتــراع الأكــبــر والتي تشهد كثافة في الاقبال. وتمّ وضع معايير ستة ليكون المبنى دامجً ا، وتشمل هذه المواصفات الموقف المخصّص للسيارات التي تنقل شخصً ا يعاني اعاقة معينة ويرغب في الاقتراع، المدخل الذي يجب أن يكون خاليً ا من العوائق كمدّ منحدر صغير في حال وجود درج، ومراعاة مقاييس المدخل بحيث لا تصطدم الكرسي النقال بجانبيه، ناهيك عن مراعاة شروط قلم الاقتراع والستار وارتفاع الطاولة والصندوق وكل ما يتعلق بالمقاسات، توفر مصعد بمقاييس مناسبة في حــال وجود أقــلام اقــتــراع فــي الطوابق العليا، اضــافــة الــى توفير مــرافــق صحية مجهزة لذوي الاحتياجات الخاصّة.
وفي نتائج المسح الميداني الذي أجرته الحملة على المراكز التي تمّ اعتمادها في العام، 2005 ظهر أنّ مركزين فقط من أصل 70 مركزً ا في بيروت الاداريــة (5 مبان عامة و65 مدرسة) يعتبران دامجَين.
كثرٌ من ذوي الاحتياجات الخاصّة يتمنون أن تكون التسهيلات على تشير الاحصاﺀات المدنية غير الرسمية الى أنّ ذوي الاحتياجات الخاصة يشكلون ما نسبته 10 في المئة من اجمالي عدد سكان لبنان. ويحصي اتحاد المقعدين اللبنانيين وحده 1200 صوت في الانتخابات المقبلة كأعضاﺀ مسجلين فيه وليس كمعوقين يمثلهم او يتوجه اليهم.
قدر طموحاتهم، بيد أنّ الصعوبات اللوجستية وضــيــق وقــت الاصــلاح تحول دون ذلك، فيبقى الحلم منقوصً ا بالنسبة الى هؤلاﺀ ومقارنة بالأحلام التي احتضنتها حملة "حقي" والتي تــأتــي الــخــطــوات الاصــلاحــيــة اليوم لتستكمل ما كرّسته تلك الحملة من حقوق "يهبّشونها" بأيديهم وبسلطة فكرهم وصخب آمالهم.
اليوم وبعد مرور نحو 4 سنواتٍ على انطلاقتها تعود حملة "حقي" بزخم لتتوّج جزﺀً ا ممّا وضعته في أولوية اصلاحاتها، في سعي الى تحقيق أكبر قدر من مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصّة في الشأن العام بعيدً ا عن شبح التهميش الذي بقي يطاردهم خلال فتراتٍ طويلة.
يبقى الأمل سيّد النضال الطويل.
أملٌ دفع بهم الى التعالي على عاهةٍ جسديّة صارعتهم من دون أن تصرع ايمانهم بالحياة. وتبقى كلمة في قلب اللقيس وعلى لسانها. فالى النواب تــقــول: "الشعب تعب وحـــاول كلّ الأنماط ولن ينتخب نوابً ا لا ينشرون ثقافة المواطنة"، والى زملائها تقول: "نعم نستطيع... وستكون قريبً ا".
http://www.albaladonline.com/html/story.php?sid=59996
حق المعوق بالمشاركة في الحياة السياسية
صحيفة النشرة الالكترونية
تقرير خاص - ساندريلا صقر
المعوّقون هم بالدرجة الاولى مواطنون معنيون بالشأن العام، و قد نصت المادة السابعة من الدستور اللبناني على ان كل اللبنانيين هم سواء لدى القانون و هم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية و السياسية و يتحمّلون الفرائض و الواجبات العامة دون تفرقة.
و على الرغم من عدم انكار الدستور اللبناني حق ذوي الاحتياجات الاضافية بالمشاركة في الاقتراع، الا ان مجلس الوزراء لم يصدر اي مرسوم من شأنه تأمين الاليات المناسبة التي تسهّل امكانية وصولهم الى اماكن و أقلام الاقتراع، و تأمين المستلزمات الاخرى التي قد يحتاجونها لممارسة ادنى حقوقهم السياسية ، ما جعل في المجتمع اللبناني معوقات تمنع المعوقين في غالبية الاحيان من المشاركة في الحياة السياسية بشكل عام و في الانتخابات العامة بشكل خاص ( البيئة الهندسية ، في الوسائل و الوثائق المستخدمة )
من هنا باتت مشاركة المعوقين في الانتخابات العامة اللبنانية تشكل مشكلة للكثير من رؤساء الاقلام و موظفي وزارة الداخلية المعنيين بالشان الانتخابي و المندوبين ، و لان أغلبية الناس لا يعرفون ما هي حقوق المعوق الانتخابية ، اطلق اتحاد المقعدين اللبنانيين و جمعية الشبيبة للمكفوفين حملة " حقّي " من اجل ترجمة حق المعوق بالمشاركة في الانتخابات عبر تطبيق سياسة تسهيل دمجه في الحياة السياسية.
انطلقت الحملة في العام 2005 و قامت على الاهداف التالية :
- وعي الاشخاص المعوّقين بحقّهم في المشاركة و الترشّح في الانتخابات .
- وعي المجتمع بحقوق الاشخاص المعوّقين في العملية الانتخابية .
- بناء قدرات الفئات المعنية بالانتخابات كي يتمكّن الاشخاص المعوّقين من ممارسة حقّهم الانتخابي .
- تمكين الاشخاص المعوّقين من المشاركة في العملية الانتخابية.
- تبني المرشحين الى الانتخابات النيابية مطالب الاشخاص المعوّقين على كل الصعد.
- اشراك الاعلام في تحقيق اهداف المشروع .
و بناء عليه رصدت الحملة تصاريح المرشحين في العام 2005 و وعودهم، ورفعت مطالبها الى هيئة فؤاد بطرس التي كانت مكلفة باعداد قانون انتخابي جديد، و قد عمدت هذه الهيئة الى ادراج اصلاحات تخص ذوي الحاجات الاضافية .
و كانت الانتخابات الفرعية في العام 2007، سجلت الحملة خلالها جميع الخروقات بالتعاون مع الجمعية اللبنانية لديموقراطية الانتخابات . و اليوم ، و لبنان على مقربة من الاستحقاق النيابي للعام 2009، تقوم الحملة بمسح شامل للمراكز الانتخابية المعتمدة من قبل وزارة الداخلية و البلديات، بدأته في بيروت، لتحديد مدى توافق تلك المراكز مع الشروط المطلوبة لتسهيل دمج ذوي الحاجات الاضافية في العملية الانتخابية ( على أن يبدأ العمل على مسح مراكز المحافظات الاخرى خلال ثلاث اسابيع) و كانت النتيجة انه من اصل 70 مركز انتخابي في بيروت ( 5 مبان عامة و 65 مدرسة )وجد مركزان فقط تتوفر فيهما الشروط المطلوبة و التي حدّدتها الحملة بالاتي :
- الموقف : توفّر موقف متخصص للاشخاص المعوّقين داخل المركز الانتخابي.
- المدخل و الممرات : القدرة على الدخول و عبور الممرات داخل المبنى و ضمن الطوابق
- المنحدرات : توفر منحدرات مناسبة في حال وجود منحدرات.
- المصعد : توفر مصعد بمساحات و ابعاد مناسبة في حال وجود اقلام اقتراع في الطوابق العليا.
- المرافق الصحية : توفر مرافق صحية مجهزة للاشخاص المعوقين .
- قلم الاقتراع : امكانية الدخول و التحرك داخل قلم الاقتراع ( توزيع الطاولات ، ابعادها، العازل و تجهيزه).
و لمّا كان ممكنا تسهيل اقتراع ذوي الاعاقات الجسدية، تبقى المشكلة في ايجاد الية تمنع استغلال أصحاب الاعاقة العقلية من قبل الاشخاص المقرّبين منهم. و هنا يمكن ايجاد الحل عبر مستووين :
الاوّل يكمن في ضرورة ايجاد هيئة معينة تصنّف مستويات الاعاقة العقلية بين من هو قادر على ممارسة حقّه و من ليس لديه القدرة.
و الثاني يكون عبر حرمان من صنّفتهم الهيئة بغير القادرين على ممارسة حقهم من الاقتراع.
وطبعا هناك من سيعترض على هذا الحرمان، من منطلق ان الجميع سواء بالحقوق و الواجبات ، و لكن يجب الا ننسى أن العملية الانتخابية أساسها الاستقلالية بالموقف و القرار لتامين قدر كاف من الديمقراطية و النزاهة ، و اقتراع من لديهم تلك الاعاقة العقلية سيستغل حتما من قبل المقربين .
تقرير خاص - ساندريلا صقر
المعوّقون هم بالدرجة الاولى مواطنون معنيون بالشأن العام، و قد نصت المادة السابعة من الدستور اللبناني على ان كل اللبنانيين هم سواء لدى القانون و هم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية و السياسية و يتحمّلون الفرائض و الواجبات العامة دون تفرقة.
و على الرغم من عدم انكار الدستور اللبناني حق ذوي الاحتياجات الاضافية بالمشاركة في الاقتراع، الا ان مجلس الوزراء لم يصدر اي مرسوم من شأنه تأمين الاليات المناسبة التي تسهّل امكانية وصولهم الى اماكن و أقلام الاقتراع، و تأمين المستلزمات الاخرى التي قد يحتاجونها لممارسة ادنى حقوقهم السياسية ، ما جعل في المجتمع اللبناني معوقات تمنع المعوقين في غالبية الاحيان من المشاركة في الحياة السياسية بشكل عام و في الانتخابات العامة بشكل خاص ( البيئة الهندسية ، في الوسائل و الوثائق المستخدمة )
من هنا باتت مشاركة المعوقين في الانتخابات العامة اللبنانية تشكل مشكلة للكثير من رؤساء الاقلام و موظفي وزارة الداخلية المعنيين بالشان الانتخابي و المندوبين ، و لان أغلبية الناس لا يعرفون ما هي حقوق المعوق الانتخابية ، اطلق اتحاد المقعدين اللبنانيين و جمعية الشبيبة للمكفوفين حملة " حقّي " من اجل ترجمة حق المعوق بالمشاركة في الانتخابات عبر تطبيق سياسة تسهيل دمجه في الحياة السياسية.
انطلقت الحملة في العام 2005 و قامت على الاهداف التالية :
- وعي الاشخاص المعوّقين بحقّهم في المشاركة و الترشّح في الانتخابات .
- وعي المجتمع بحقوق الاشخاص المعوّقين في العملية الانتخابية .
- بناء قدرات الفئات المعنية بالانتخابات كي يتمكّن الاشخاص المعوّقين من ممارسة حقّهم الانتخابي .
- تمكين الاشخاص المعوّقين من المشاركة في العملية الانتخابية.
- تبني المرشحين الى الانتخابات النيابية مطالب الاشخاص المعوّقين على كل الصعد.
- اشراك الاعلام في تحقيق اهداف المشروع .
و بناء عليه رصدت الحملة تصاريح المرشحين في العام 2005 و وعودهم، ورفعت مطالبها الى هيئة فؤاد بطرس التي كانت مكلفة باعداد قانون انتخابي جديد، و قد عمدت هذه الهيئة الى ادراج اصلاحات تخص ذوي الحاجات الاضافية .
و كانت الانتخابات الفرعية في العام 2007، سجلت الحملة خلالها جميع الخروقات بالتعاون مع الجمعية اللبنانية لديموقراطية الانتخابات . و اليوم ، و لبنان على مقربة من الاستحقاق النيابي للعام 2009، تقوم الحملة بمسح شامل للمراكز الانتخابية المعتمدة من قبل وزارة الداخلية و البلديات، بدأته في بيروت، لتحديد مدى توافق تلك المراكز مع الشروط المطلوبة لتسهيل دمج ذوي الحاجات الاضافية في العملية الانتخابية ( على أن يبدأ العمل على مسح مراكز المحافظات الاخرى خلال ثلاث اسابيع) و كانت النتيجة انه من اصل 70 مركز انتخابي في بيروت ( 5 مبان عامة و 65 مدرسة )وجد مركزان فقط تتوفر فيهما الشروط المطلوبة و التي حدّدتها الحملة بالاتي :
- الموقف : توفّر موقف متخصص للاشخاص المعوّقين داخل المركز الانتخابي.
- المدخل و الممرات : القدرة على الدخول و عبور الممرات داخل المبنى و ضمن الطوابق
- المنحدرات : توفر منحدرات مناسبة في حال وجود منحدرات.
- المصعد : توفر مصعد بمساحات و ابعاد مناسبة في حال وجود اقلام اقتراع في الطوابق العليا.
- المرافق الصحية : توفر مرافق صحية مجهزة للاشخاص المعوقين .
- قلم الاقتراع : امكانية الدخول و التحرك داخل قلم الاقتراع ( توزيع الطاولات ، ابعادها، العازل و تجهيزه).
و لمّا كان ممكنا تسهيل اقتراع ذوي الاعاقات الجسدية، تبقى المشكلة في ايجاد الية تمنع استغلال أصحاب الاعاقة العقلية من قبل الاشخاص المقرّبين منهم. و هنا يمكن ايجاد الحل عبر مستووين :
الاوّل يكمن في ضرورة ايجاد هيئة معينة تصنّف مستويات الاعاقة العقلية بين من هو قادر على ممارسة حقّه و من ليس لديه القدرة.
و الثاني يكون عبر حرمان من صنّفتهم الهيئة بغير القادرين على ممارسة حقهم من الاقتراع.
وطبعا هناك من سيعترض على هذا الحرمان، من منطلق ان الجميع سواء بالحقوق و الواجبات ، و لكن يجب الا ننسى أن العملية الانتخابية أساسها الاستقلالية بالموقف و القرار لتامين قدر كاف من الديمقراطية و النزاهة ، و اقتراع من لديهم تلك الاعاقة العقلية سيستغل حتما من قبل المقربين .
159 مركزا للاقتراع لم تتوفر فيه أي من المواصفات المطلوبة لإقتراع المعوقين
حملة "حقي" أعلنت نتائج مسحها الميداني: 159 مركزا للاقتراع لم تتوفر فيه أي من المواصفات المطلوبة لإقتراع المعوقين
22 أيار 2009 - صحيفة النشرة الالكترونية
أعلنت حملة "حقي" - الحملة الوطنية لاقرار الحقوق السياسية للاشخاص المعوقين في لبنان "نتائج المسح الميداني الذي شمل كل مراكز الاقتراع في لبنان وفق المعايير الدامجة ومدة جهوز هذه المراكز لاستقبال المقترعين المعوقين وماهية التدابير الموقتة التي ستتوافر بناء على تعاميم وزارة الداخلية والبلديات".
وعرض المهندس المشرف على المشروع احمد عز الدين "نتائج المسح الميداني الشامل وفق المعايير الهندسية الدنيا الدامجة والتي تعطي علامة واحد لكل من المعايير التالية: الموقف، المدخل، المنحدر، المصعد، غرفة القلم، الوحدة الصحية"، وقال: "ان النتائج اتت كالآتي: 159 مركزا نال صفرا علامة فلم تتوافر فيها اي مواصفة مجهزة، 556 مركزا نالت علامة واحدة، 780 مركزا نال علامتين، 12 مركزا نال ثلاث علامات، 21 مركزا نال اربع علامات، سبعة مراكز نالت خمس علامات وستة مراكز نالت العلامات كاملة اي توافرت فيها التجهيزات الستة محل المسح".
22 أيار 2009 - صحيفة النشرة الالكترونية
أعلنت حملة "حقي" - الحملة الوطنية لاقرار الحقوق السياسية للاشخاص المعوقين في لبنان "نتائج المسح الميداني الذي شمل كل مراكز الاقتراع في لبنان وفق المعايير الدامجة ومدة جهوز هذه المراكز لاستقبال المقترعين المعوقين وماهية التدابير الموقتة التي ستتوافر بناء على تعاميم وزارة الداخلية والبلديات".
وعرض المهندس المشرف على المشروع احمد عز الدين "نتائج المسح الميداني الشامل وفق المعايير الهندسية الدنيا الدامجة والتي تعطي علامة واحد لكل من المعايير التالية: الموقف، المدخل، المنحدر، المصعد، غرفة القلم، الوحدة الصحية"، وقال: "ان النتائج اتت كالآتي: 159 مركزا نال صفرا علامة فلم تتوافر فيها اي مواصفة مجهزة، 556 مركزا نالت علامة واحدة، 780 مركزا نال علامتين، 12 مركزا نال ثلاث علامات، 21 مركزا نال اربع علامات، سبعة مراكز نالت خمس علامات وستة مراكز نالت العلامات كاملة اي توافرت فيها التجهيزات الستة محل المسح".
نتائج المسح الميداني لمراكز الاقتراع
صحيفة النهار - 23 أيار 2009
نتائج المسح الميداني لمراكز الاقتراع:دراسة لاتحاد المقعدين برسم المعنيين أعلن "اتحاد المقعدين اللبنانيين" في مؤتمر صحافي عقده في نقابة الصحافة نتائج المسح الميداني لمراكز الاقتراع في لبنان في حضور النقيب محمد البعلبكي والعميد نقولا الهبر ممثلا وزير الداخلية والبلديات زياد بارود، وغسان أبو شقرا ممثلا وزير الثقافة تمام سلام، ورامي عبد اللطيف ممثلا وزيرة التربية والتعليم العالي بهية الحريري وفاعليات اجتماعية وممثلين عن منظمات دولية وعربية ولجان المراقبة الدولية.بداية، كلمة للبعلبكي اعتبر فيها ان "الاعاقة الجسدية لا يمكن ان تحول بين صاحبها وبين أداء دوره في خدمة المجتمع".ثم تحدثت المديرة العامة للبرامج في الاتحاد سيلفانا اللقيس، فعرضت التعاون بين الحملة ووزارة الداخلية والبلديات التي أصدرت عددا من التعاميم التي واكبت المسح الميداني الشامل لكل مراكز الاقتراع في لبنان، وتمنت ان "تحذو الوزارات والمؤسسات الرسمية حذو وزارة الداخلية".ثم قدّم أحمد عز الدين نتائج المسح الميداني الشامل وفق المعايير الهندسية الدامجة والتي تعطي علامة واحدة لكل من المعايير الآتية: الموقف، المدخل، المنحدر، المصعد، غرفة القلم، الوحدة الصحية.والقى كلمة الدكتور مروان البسط "حملة حقي" فوضع النتائج برسم مجلس النواب العتيد والحكومة التي ستليه، طالبا من الحكومة الحالية "إقرار الموازنة العامة للبلاد ورصد المبالغ المطلوبة لانقاذ المرسوم المتعلق بتسهيل عملية اقتراع الاشخاص المعوقين". كما طالب الوزارات المعنية بـ"أن تتلقف نتائج المسح الميداني المفصل الذي أجراه الاتحاد، والحكومة بأن تبادر لجعل البيئة الهندسية صديقة للأشخاص المعوقين".
ستة مراكز فقط مجهزة لاستقبال ذوي الاحتياجات الإضافية
صحيفة السفير - يوسف حاج علي - 24 أيار 2009
عندما بدأ عزف النشيد الوطني، توقف فادي الصايغ عن الكلام بدافع الاحترام، فهو لن يتمكن من مغادرة كرسيه المتحرك. وفادي هو مدير مكتب بيروت في «اتحاد المقعدين اللبنانيين» وهو واحد ما بين ستين إلى ثمانين مراقباً من ذوي الاحتياجات الإضافية يشاركون في مراقبة الانتخابات النيابية المقبلة. منطقة مراقبة فادي هي دائرة بعبدا الانتخابية حيث ينتخب ويشارك في مراقبة مركزين انتخابيين في كل من الحدث القبلي، وحارة البطم. يشير منسق حملة «حقي» ونائب رئيس «اتحاد المقعدين اللبنانيين» جهاد اسماعيل والتي تنطلق للمرة الثالثة بعد انتخابات العام 2005 النيابية وانتخابات العام 2007 الفرعية، إلى أنه من أصل 1737 مركزاً يجري فيها الاقتراع (تتضمن ما يفوق 5000 غرفة قلم) قام الاتحاد بمسحها لمعرفة واقعية قدرتها على استقبال المقترعين من ذوي الاحتياجات الإضافية، تبين أن هناك ستة مراكز من بينها فقط مجهزة لذلك. غالبا،ً لن يتمكن فادي من دخول المركزين الاقتراعيين لرصد المخالفات الانتخابية ومن ضمنها ما يتعلق بذوي الاحتياجات الإضافية. في حال لم يوفق بالدخول، فإنه سيراقب الانتخابات من خارج المركز. يقول جهاد إن الحملة تعمل من أجل دفع ذوي الاحتياجات للمشاركة في العملية الانتخابية «رغم أننا نعرف أننا لن نتمكن، كمراقبين وكناخبين، من الدخول. لكننا بحضورنا نساهم في عملية الضغط وتوجيه رسالة والتذكير بأننا شريحة واسعة من المجتمع المدني تتمتع بحق المشاركة واختيار ممثليها في الندوة البرلمانية». يستمع المراقب عدنان حمزة، ابن الثالثة والستين، الذي يقف إلى جانب مراقبين معظمهم في العشرينيات، بانتباه إلى شرح المدربة حول طريقة التبليغ عن المخالفات في يوم الاقتراع عبر استخدام الرسائل الهاتفية القصيرة SMS التمرين يأتي بعد دورتين خضع لهما كل مراقب. الأولى في القانون الانتخابي، والثانية في مراقبة الانتخابات. عدنان، الموظف في شركة، هو رئيس السن في الجمعية ويشارك بمراقبة الانتخابات مع الجمعية منذ العام 1996. في السابع من حزيران عين عدنان مسؤول منطقة في الدائرة الثالثة في بيروت. باكراً سيذهب إلى قلم الاقتراع لينتخب ثم يذهب إلى مركز الجمعية ليرتدي سترة المراقب الزرقاء وينزل للمشاركة في المراقبة. وتدريب أمس كان جزءا من النشاط الذي دعت اليه كل من «الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات» و«التحالف اللبناني لمراقبة الانتخابات» وشارك فيه نحو 1300 مراقب من جميع المناطق اللبنانية، في حديقة الصنائع. في يوم الاقتراع ينقسم جميع المراقبين إلى مجموعتين: المراقبون الثابتون والمراقبون المتجولون. يكون بحوزة جميع المراقبين نموذج لتوثيق الحوادث الطارئة. هذا النموذج يشمل 12 حادثة يمكن ان تحصل في يوم الانتخاب وهي: التأخير في فتح القلم، تعليق عملية الاقتراع أو فرز الأصوات، وقوع أعمال عنف داخل أو في محيط المركز، تخويف أو ضغط على الناخبين، رشى أو شراء أصوات، تلاعب بصناديق الاقتراع، ترويج انتخابي داخل أو في محيط المركز، عدم السماح للمراقبين ووسائل الإعلام ومندوبي المرشحين بمواكبة عملية الاقتراع، استحالة وصول ناخبين إلى مراكز الاقتراع، السماح لناخبين بالاقتراع بغير بطاقة الهوية أو جواز السفر بشكل متكرر، السماح لناخبين مدموغي الأصابع بالاقتراع بشكل متكرر، وتدخل مباشر للقوى الأمنية بعملية الاقتراع. بعد الإبلاغ عبر الرسالة القصيرة تصل الحادثة إلى المنسقية العامة (مكتب الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات) حيث يتواجد جهاز مهمة 26 عضواً من أعضائه الاتصال بالمراقب الذي أبلغ عن الحادثة من أجل تقييم المعلومات وإحالتها على الجهات المعنية. وإلى جانب الرسالة القصيرة التي يرسلها يقوم المراقب بتعبئة استمارة ورقية توثق الحادثة ويسلمها في آخر اليوم الانتخابي للمنــسقية العامة من أجل أن تصدر لاحــقاً في التقرير النهائي الذي تصدره الجمعية بعد الانتخابات. وقد بلغ عدد المراقبين الجاهزين حتى اليوم 2700 مراقباً بحسب ما يشير منسق عام عملية مراقبة الانتخابات جيلبير ضومط، علماً أن عدد الذين تم تدريبهم قد بلغ نحو 3500 شخصاً لكن هناك من جرى استبعاده بعدما ظهرت لديه ميول سياسية واضحة، أو استبعد لأسباب أخرى. وتخلل النشاط كلمتين لكل من أمين عام الجمعية زياد عبد الصمد الذي أعلن عن «الجهوزية ليوم الانتخاب»، ونايلة المصري باسم التحالف أكدت فيها «أن أعضاءه يعتنقون ميثاقاً يتعهدون فيه بالمحافظة على الاستقلالية التامة». وقام ضومط بشرح استراتيجية المراقبة في يوم الاقتراع. وتعهد مراقبو ومراقبات الانتخابات القيام بهذا الأمر «باستقلالية وموضوعية ومهنية» من خلال تعهد مشترك وقعوا عليه.
عندما بدأ عزف النشيد الوطني، توقف فادي الصايغ عن الكلام بدافع الاحترام، فهو لن يتمكن من مغادرة كرسيه المتحرك. وفادي هو مدير مكتب بيروت في «اتحاد المقعدين اللبنانيين» وهو واحد ما بين ستين إلى ثمانين مراقباً من ذوي الاحتياجات الإضافية يشاركون في مراقبة الانتخابات النيابية المقبلة. منطقة مراقبة فادي هي دائرة بعبدا الانتخابية حيث ينتخب ويشارك في مراقبة مركزين انتخابيين في كل من الحدث القبلي، وحارة البطم. يشير منسق حملة «حقي» ونائب رئيس «اتحاد المقعدين اللبنانيين» جهاد اسماعيل والتي تنطلق للمرة الثالثة بعد انتخابات العام 2005 النيابية وانتخابات العام 2007 الفرعية، إلى أنه من أصل 1737 مركزاً يجري فيها الاقتراع (تتضمن ما يفوق 5000 غرفة قلم) قام الاتحاد بمسحها لمعرفة واقعية قدرتها على استقبال المقترعين من ذوي الاحتياجات الإضافية، تبين أن هناك ستة مراكز من بينها فقط مجهزة لذلك. غالبا،ً لن يتمكن فادي من دخول المركزين الاقتراعيين لرصد المخالفات الانتخابية ومن ضمنها ما يتعلق بذوي الاحتياجات الإضافية. في حال لم يوفق بالدخول، فإنه سيراقب الانتخابات من خارج المركز. يقول جهاد إن الحملة تعمل من أجل دفع ذوي الاحتياجات للمشاركة في العملية الانتخابية «رغم أننا نعرف أننا لن نتمكن، كمراقبين وكناخبين، من الدخول. لكننا بحضورنا نساهم في عملية الضغط وتوجيه رسالة والتذكير بأننا شريحة واسعة من المجتمع المدني تتمتع بحق المشاركة واختيار ممثليها في الندوة البرلمانية». يستمع المراقب عدنان حمزة، ابن الثالثة والستين، الذي يقف إلى جانب مراقبين معظمهم في العشرينيات، بانتباه إلى شرح المدربة حول طريقة التبليغ عن المخالفات في يوم الاقتراع عبر استخدام الرسائل الهاتفية القصيرة SMS التمرين يأتي بعد دورتين خضع لهما كل مراقب. الأولى في القانون الانتخابي، والثانية في مراقبة الانتخابات. عدنان، الموظف في شركة، هو رئيس السن في الجمعية ويشارك بمراقبة الانتخابات مع الجمعية منذ العام 1996. في السابع من حزيران عين عدنان مسؤول منطقة في الدائرة الثالثة في بيروت. باكراً سيذهب إلى قلم الاقتراع لينتخب ثم يذهب إلى مركز الجمعية ليرتدي سترة المراقب الزرقاء وينزل للمشاركة في المراقبة. وتدريب أمس كان جزءا من النشاط الذي دعت اليه كل من «الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات» و«التحالف اللبناني لمراقبة الانتخابات» وشارك فيه نحو 1300 مراقب من جميع المناطق اللبنانية، في حديقة الصنائع. في يوم الاقتراع ينقسم جميع المراقبين إلى مجموعتين: المراقبون الثابتون والمراقبون المتجولون. يكون بحوزة جميع المراقبين نموذج لتوثيق الحوادث الطارئة. هذا النموذج يشمل 12 حادثة يمكن ان تحصل في يوم الانتخاب وهي: التأخير في فتح القلم، تعليق عملية الاقتراع أو فرز الأصوات، وقوع أعمال عنف داخل أو في محيط المركز، تخويف أو ضغط على الناخبين، رشى أو شراء أصوات، تلاعب بصناديق الاقتراع، ترويج انتخابي داخل أو في محيط المركز، عدم السماح للمراقبين ووسائل الإعلام ومندوبي المرشحين بمواكبة عملية الاقتراع، استحالة وصول ناخبين إلى مراكز الاقتراع، السماح لناخبين بالاقتراع بغير بطاقة الهوية أو جواز السفر بشكل متكرر، السماح لناخبين مدموغي الأصابع بالاقتراع بشكل متكرر، وتدخل مباشر للقوى الأمنية بعملية الاقتراع. بعد الإبلاغ عبر الرسالة القصيرة تصل الحادثة إلى المنسقية العامة (مكتب الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات) حيث يتواجد جهاز مهمة 26 عضواً من أعضائه الاتصال بالمراقب الذي أبلغ عن الحادثة من أجل تقييم المعلومات وإحالتها على الجهات المعنية. وإلى جانب الرسالة القصيرة التي يرسلها يقوم المراقب بتعبئة استمارة ورقية توثق الحادثة ويسلمها في آخر اليوم الانتخابي للمنــسقية العامة من أجل أن تصدر لاحــقاً في التقرير النهائي الذي تصدره الجمعية بعد الانتخابات. وقد بلغ عدد المراقبين الجاهزين حتى اليوم 2700 مراقباً بحسب ما يشير منسق عام عملية مراقبة الانتخابات جيلبير ضومط، علماً أن عدد الذين تم تدريبهم قد بلغ نحو 3500 شخصاً لكن هناك من جرى استبعاده بعدما ظهرت لديه ميول سياسية واضحة، أو استبعد لأسباب أخرى. وتخلل النشاط كلمتين لكل من أمين عام الجمعية زياد عبد الصمد الذي أعلن عن «الجهوزية ليوم الانتخاب»، ونايلة المصري باسم التحالف أكدت فيها «أن أعضاءه يعتنقون ميثاقاً يتعهدون فيه بالمحافظة على الاستقلالية التامة». وقام ضومط بشرح استراتيجية المراقبة في يوم الاقتراع. وتعهد مراقبو ومراقبات الانتخابات القيام بهذا الأمر «باستقلالية وموضوعية ومهنية» من خلال تعهد مشترك وقعوا عليه.
«حقي» تعلن نتائج المسح الشامل لمراكز الاقتراع وفق معايير الدمج: صفر من مئة للبنان في امتحان الحقوق السياسية للأشخاص المعوقين
صحيفة السفير - جهاد بزي - 23 أيار 2009
في امتحان الحقوق السياسية للأشخاص ذوي الحاجات الخاصة، نال لبنان أمس صفراً من مئة. هذا ليس قولاً رناناً فارغاً. هو نتيجة علمية خرجت بها حملة «حقي» (الحملة الوطنية لإقرار الحقوق السياسية للأشخاص المعوقين في لبنان)، بعدما أجرت مسحاً لمراكز الاقتراع في المحافظات الست في لبنان بلغ عددها 1741، أظهر المسح أن ستة مراكز فقط في كل لبنان، تستوفي الحد الادنى من المعايير الهندسية الدنيا التي تسمح للشخص المعوق بالاعتماد على نفسه، ونفسه فقط، في ممارسة حقه في الانتخاب. هذه المعايير الستة بسيطة: 1- موقف للسيارة، يفترض أن يكون في اقرب نقطة ممكنة لمدخل المركز. 2- المدخل نفسه، واتساعه بما يكفي لمرور الشخص الذي يستخدم كرسياً مدولباً في تنقله. 3- المنحدر ويفترض ان يكون جنباً إلى جنب مع السلالم. 4- المصعد. 5- غرفة القلم (باب الغرفة ومواصفاتها الهندسية من طول وعرض تؤمن حركة الشخص). 6- الوحدة الصحية، أي غرفة الحمام الخاصة بالشخص المعوق. هذه هي المعايير. عدم اجتماعها كلها إلا في ستة مبانٍ ليس مفاجئاً، غير أنه صادم في نتيجته التي تتجاوز الاقتراع إلى مفهوم دمج الاشخاص المعوقين بكيان همشهم منذ قيامه، وما يزال، مع أنهم متسلحون بالقانون 220 الصادر في العام 2000 والذي يضمن اندماجهم الكلي في بيئة هندسية صديقة، وما زال ينتظر، منذ تسع سنوات، مرسوماً لتطبيقه. ثمة استنتاج شديد القسوة لكل ما سلف، ويمكن القياس عليه لفهم مدى الأبعاد الذي يتعرض له الاشخاص المعوقون في لبنان: النسبة الكبرى من مراكز الاقتراع هي مدارس رسمية وخاصة. هذا يعني أنه نادراً ما شارك تلميذ لبناني الصف والحياة المدرسية مع تلميذ معوق. نادراً ما اختبرا الحياة سوياً، ونادراً ما تشارك الاثنان فهماً متبادلاً لخصوصية كل منهما. نادراً ما التقيا أصلاً. يمكن لقارئ هذا الكلام من غير الأشخاص المعوقين أن يحاول التذكر: كم شخصاً معوقاً يشاركه المدرسة والجامعة والعمل؟ يمكنه أيضاً، إذا قرر الاقتراع في السابع من حزيران المقبل، لدى وصوله إلى مركز الاقتراع أن يمارس تمريناً ذهنياً ليس سهلاً: يتخيل نفسه على كرسي مدولب، ويريد الوصول وحده إلى حيث يريد اسقاط اسماء من يحبهم حباً جماً في الصندوق. مثل هذا التمرين سيكون درساً مفيداً في فهم للديموقراطية أكثر عمقاً من الحق بالاقتراع. الصفر على الرغم من «الصفر» الذي رمته «حقي» في وجه لبنان، فإن الحملة كانت متفائلة في مؤتمرها الصحافي الذي عقدته في نقابة الصحافة، أمس. الإنجاز التي تحقق بصدور مرسوم تطبيق المادة 92 من قانون الانتخاب بارقة أمل للمستقبل يعول عليها الناشطون في الحملة والمجتمع المدني معاً. سيلفانا اللقيس، المديرة العامة للبرامج في اتحاد المقعدين بدأت كلمتها بتحية للمديرالعام لوزارة الداخلية العميد نقولا الهبر، الذي «لا كلمة تصفه وهو الذي مذ تعرفنا عليه جعلنا نحبّ العمل النضالي اليومي نحو تحقيق العدالة الاجتماعية. وسنظل نلحقه كحركة مطلبية إلى أي مؤسسة عامة، لأنه معك يمكننا أن نجعل من البلد بلداً أحلى». لوزير الداخلية والبلديات زياد بارود الحصة نفسها، هو الآتي الى وزارته من «نسيجنا الاجتماعي» لتحقق الداخلية في عهده كل هذه الانجازات في هذه الفترة القصيرة». بارود لم يكن متعاوناً فحسب مع الحملة في الفترة الماضية في الوصول إلى المادة 92 من قانون الانتخاب، ثم المرسوم التطبيقي النموذجي ، بل أنه كان أقرب إلى ناشط مدني فعال في الحملة. قالت اللقيس إن اللقاء هو لاعلان نتيجة المسح، وللإحتفال بمجموعة التعاميم التي صدرت في الآونة الاخيرة بالإضافة إلى المرسوم التطبيقي. شكرت اللقيس وزارتي التربية والثقافة ومؤسسات ومنظمات من المجتمع المدني والبلديات التي بدأت بتنفيذ التعاميم والمرسوم. وبغض النظر عن نسبة التطبيق في هذه الانتخابات تمنت ان تنطلق ورشة العمل المشتركة بين مؤسسات الدولة والمجتمع الدولي من اجل الانتخابات المقبلة. انتقلت اللقيس إلى فكرة صغيرة تقع في صلب الرسالة الدائمة: في لقائها الاول مع مسؤول سياسي لتخبره عن حق الاشخاص المعوقين بالمشاركة السياسية كان رده: أنتم؟! عليكم المطالبة بالدواء والطبابة. ما دخلكم بالسياسة؟ مثل هذا الكلام نقلته اللقيس إلى أحد الإعلاميين فكان تضامنه عبر عبارة كهذه: «انتم لستم معاقين. هم المعاقون». كلام من طرفي نقيض يظهر جهل الاثنين بقضايا المعوقين التي واحدة منها عدم استخدام كلمة «معوق» في معرض «الشتيمة»، ولا «الاعرج» في وصف قانون، ولا «الاطرش» في وصف حوار. هذه من بديهيات الجهل بالاعاقات الاربعة الاسياسية: الحركية والسمعية والبصرية والذهنية. نقيب الصحافة محمد البعلبكي تحمس لكلام اللقيس فداخل بعدها غامزاً من قنوات السياسيين أن «ما هو أخطر من الاعاقة الجسدية هو الإعاقة العقلية». لاحقاً خلال المؤتمر ستداخل فاديا فرح من «الجمعية اللبنانية للمناصرة الذاتية» لتشرح أنه لا يوجد اعاقة عقلية بل ذهنية وهي تعني أن هناك اناساً يفكرون بطريقة مختلفة. والاعاقة الذهنية ليس خطيرة. بعد اللقيس، عرض المهندس المشرف على المشروع أحمد عزالدين لعمل المشروع والنتائج التي أتت كالتالي: 159 مركزاً نالت صفر علامة فلم تتوفر فيها أي مواصفة مجهزة، 556 مركزاً نالت علامة واحدة، 780 مركزاً نالت علامتين، 212 مركزاً نالت ثلاث علامات، 21 مركزاً نالت أربع علامات، سبعة مراكز نالت خمس علامات، وستة مراكز في لبنان نالت العلامات كاملة، أي توافرات فيها كافة التجهيزات الستة محل المسح. وتطرق عز الدين بالتفصيل إلى استمارة المسح وظروفه، بالإضافة إلى نتائج المحافظات. واعتبر مروان البسط باسم حملة «حقي»، أن نتائج المسح الميداني الشامل لمراكز وأقلام الاقتراع في لبنان «تضعنا أمام واقع لا بد من تغييره وبالسرعة اللازمة لما يسمح بعدم تهميش فئة من اللبنانيين تتعدى نسبتها عتبة 10 بالمئة من مجمل المواطنين». وتابع: هي حقيقة أظهرها مسح ميداني علمي يجسد بشكل ملموس واقع الأشخاص المعوقين، فمراكز الاقتراع هي في الواقع أبنية عامة، أو ذات استعمال عام، وهي بمعظمها مدارس، ما يفتح الباب واسعاً أمام مطالب أخرى تبدو أكثر إلحاحاً كالدمج التربوي والوظيفي لهذه الفئة، مطالب نتجت عن التجاهل بعيد المدى لحقوق الأشخاص المعوقين في لبنان، آذاهم وآذى من حولهم من الأهل والأقارب وحملهم ضرائب إضافية غير محتسبة. اضاف البسط: تستمر الحملة في مواكبة اقتراع الأشخاص المعوقين ورصد الانتهاكات الحاصلة بحقهم يوم الانتخاب وستأتي الانتخابات القادمة بحكومة جديدة يهمنا أن تبادر فوراً إلى إصلاح الخلل التاريخي في تهميش فئة غير قليلة العدد من المواطنين اللبنانيين. وعدد البسط مطالب الحملة في المرحلة التالية وهي: أن تبادر الحكومة إلى إقرار الموازنة العامة للبلاد، راصدة المبالغ المطلوبة لإنفاذ المرسوم المتعلق بتسهيل عملية اقتراع الأشخاص المعوقين، ممهدة لبيئة هندسية دامجة للعام 2010، كذلك أن تضع الحكومة الجديدة في صلب بيانها الوزاري وضمن أولوياتها مطالب الفئات المهمشة، وعلى رأسها مطالب حركة الإعاقة في لبنان. وأن تتلقف الوزارات المعنية نتائج المسح الميداني المفصل، والذي يرصد للمعايير الدامجة الدنيا، وتعكف على دراسته، وتوزيع المهام فيما بينها للعمل على إدراج المعايير الهندسية الدامجة في الأماكن محل المسح. وأن تبادر الحكومة لجعل البيئة الهندسية صديقة للأشخاص المعوقين سواء في كافة الأماكن العامة التي رصدها المسح، أو التي لم يرصدها، وذلك بعد صرف الاعتمادات اللازمة للبلديات من الخزينة العامة، لكي تتمكن من القيام بالتجهيزات اللازمة. وسأل البسط في ختام كلمته: هل سيبادر المجلس النيابي المنتظر، والحكومة التي ستليه، إلى حمل قضايا الناس وحاجاتهم، وإخراجها في قوانين قابلة للتطبيق الفوري؟» السؤال اثار حماسة النقيب البعلبكي مجدداً فقال: أي مجلس نواب وحكومة مقبلان لا يتبنيان مطالب المقعدين، يكونا مجلس نواب معوقاً وحكومة معوقة». بالطبع، أصيب معظم الحاضرين بالدهشة العميقة.
حكاية مرسوم للأشخاص المعوقين.. طال انتظاره
صحيفة السفير - 20 أيار 2009 - عماد الدين رائف
لسنوات طويلة طويلة حمل الأشخاص المعوقون قضيتهم على أكتافهم المثقلة بتهميش تاريخي وتقدموا. طووا المراحل واحدة تلو أخرى. كسروا النظرة النمطية تجاه حاجاتهم وقدراتهم، من أول اجتماع بين د. رامز حجار، باسم حمدان، حسن البساط، وذو الفقار عبد الله في سعيهم نحو تأسيس حركة نقابية تدافع عن كامل مطالب الاشخاص المعوقين في السبعينيات، إلى التحركات العلنية «المستهجنة» التي جمعت أشخاصاً معوقين على كورنيش المنارة ربيع العام 1979، إلى حملات التواقيع المناهضة للحرب الداعية لإحلال السلام، إلى مسيرات السلام نحو المعابر وخطوط التماس التي حملت زنبقة بيضاء ليزين المتقاتلون بها فوهات بنادقهم، إلى مسيرة السلام الكبرى من حلبا إلى الناقورة في العام 1987 مع باقي الجمعيات اللاعنفية والمتطوعين، إلى مرحلة الدولة التي انتظروها آملين... إلى آلاف اللقاءات والاعتصامات وورش العمل والمخيمات الحقوقية والنقابية، لوضع المسوّدة الأولى لحقوقهم مستفيدين من كل خبرات المجتمع المدني ومن جهود آلاف المتطوعين، إلى اعتصامات صدور القانون الذي أخذ رقمه الصعب 220/2000. هناك، في تلك اللحظة بالذات، وقبل تسعة أعوام ونيف، ارتفعت قبعات المناضلين في سماء لبنان، بكت العيون الساهرة فرحة اللحظة، تركوا عكاكيزهم وافترشوا الأرض ليتأملوا غيوماً تتحرك ببطء في فضاء أيار، أحسوا لمرة يتيمة أن الاستراحة القصيرة هي حق من حقوقهم. مرت سنوات أخرى، سنوات ثقيلة عرّفتهم عن كثب بالجدار البارد السميك الذي يفصل بينهم وبين أن يحرك المسؤول قلماً أو يحمل المتنفذ جزءاً من مطلب. عرّفتهم بأن عليهم أن يقولبوا مطالبهم بأشكال أخرى، أن يتخصصوا بكل ما يعنيهم، وما يعنيهم كثير. تفقدوا بعضهم بعضاً، بكوا رفاقاً مناضلين عاشوا فرحة صدور القانون ولم يروا تطبيقه، رحل منهم شهداء قضية، محمد علي حرب، إبراهيم حريبي، باسم حمدان، نور الدين طوقان، محمد غندورة... محمد حمية. منهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، ولا تزال الراية مطلبية. حملوا عكاكيزهم، رفعوا أجسادهم فوقها، رفعوا رايتهم عالياً، وكان صوتهم أعلى. كان ميدانهم لبنان. غير طائفيين، غير مناطقيين، غيرحزبيين، لا فوق الطاولة ولا تحتها.. لغتهم الحق، مطالب وجدت مكانها الطبيعي في برامج وحملات، «برنامج الدمج الاقتصادي»، «برنامج الدمج الاجتماعي»، «حملة لا للحرب - الحملة المدنية لتعزيز السلم الأهلي والمواطنة»، «حملة عمّر للكل - الحملة الوطنية نحو بيئة دامجة»، و«حملة حقي - الحملة الوطنية لإقرار الحقوق السياسية للأشخاص المعوقين». مع الحقوق السياسية كانت انتخابات 2005 مرحلة أولى، أطلقت «حملة حقي»، والتي انخرط فيها المجتمع المدني، جملة من المطالب طالت كل المرشحين. عمّمت توعية كافية تجاه حقوق هذه الفئة التي تعدت نسبتها، وفق إحصاءات مدنية، عتبة العشرة بالمئة من اللبنانيين. كانت الانتخابات الفرعية في العام 2007 في بيروت والمتن مرحلة ثانية. أطلقت الحملة نتائج مسح مراكز الاقتراع في بيروت الانتخابية هندسياً بما يتلاءم وحاجات المقترع المعوق.. فأتت كارثية. وجاء أيار آخر، أيار 2008 حين وقف رئيس البلاد المنتخب ميشال سليمان ليضمن خطاب القسم «ينبغي تأمين حقوقهم»؛ هي لحظة تاريخية أخرى شقت طريقاً صعب المسالك، منحت المنتظرين أملاً كان قد تاه لسنوات في أدراج وزارات وإدارات. حمل أيار الآخر نسمة أمل أخرى، بارقة عملت عليها وزارة الداخلية والبلديات بشكل متواصل دؤوب، بلا كلل مدة اثني عشر شهراً، فكانت بشخص وزيرها زياد بارود، ومديرها العام العميد نقولا الهبر، وإداراتها وموظفيها، جندياً متفانياً في خدمة الحقوق المشروعة. تدفقت التعاميم الحاضنة للحقوق، صيغ مشروع المرسوم المنتظر، يقف بارود أمام الأشخاص المعوقين في إحدى ندواتهم، «اعتبروا الوزارة متطوعاً جديداً في حملة حقي». بالقول والفعل، ينتزع بارود مرسوم تسهيل عملية اقتراع الأشخاص المعوقين من مجلس وزراء ينتمي إلى نقيضين يتوجهان إلى الانتخابات النيابية المقبلة من دون أن يضمّنا برامجهما الانتخابية تلك الحقوق التي طال انتظار تطبيقها. الأشخاص المعوقون يعرفون، وكذلك الوزير بارود، أن تطبيق المرسوم المتعلق بالمادة 72 من القانون 25/2008، ربطاً بالقانون 220/2000 لن يأتي بسحر ساحر، وقد نلحظ تطوراً كبيراً في مشاركتهم في 7 حزيران، وتسهيلات وتدابير مؤقتة كثيرة تبادر إليها المحافظات والبلديات، لكن التطبيق الفعلي سواء في التجهيز الهندسي الملائم أو التوعية الشاملة تجاه حاجاتهم يحتاج إلى بذل جهود كبيرة لن يبخل بها المتطوع الكبير. أيار 2009، هو أيار آخر كذلك، يستحق استراحة وتأملاً ببارقة أمل جديدة. يستحق تقدير المناضلين الذين سيتاح لهم أن يكونوا في أقلام الاقتراع بكثافة، ليمارسوا حقاً كان مغيباً، ليعرفوا ملمس مظروف يحمل صوتهم للمرشح الذي يرونه مناسباً، تقديراً لمناضل قطع شوطاً كبيراً من الطريق معهم، بارقة أمل ستفتح طريقاً لشعاع أو حزمة أشعة تحول الكلمات إلى تطبيق عملي.. مباركة هي الجهود التي تحول الكلمات إلى واقع، وما زالت المطالب كثيرة.. ولا تزال الراية مطلبية.
لسنوات طويلة طويلة حمل الأشخاص المعوقون قضيتهم على أكتافهم المثقلة بتهميش تاريخي وتقدموا. طووا المراحل واحدة تلو أخرى. كسروا النظرة النمطية تجاه حاجاتهم وقدراتهم، من أول اجتماع بين د. رامز حجار، باسم حمدان، حسن البساط، وذو الفقار عبد الله في سعيهم نحو تأسيس حركة نقابية تدافع عن كامل مطالب الاشخاص المعوقين في السبعينيات، إلى التحركات العلنية «المستهجنة» التي جمعت أشخاصاً معوقين على كورنيش المنارة ربيع العام 1979، إلى حملات التواقيع المناهضة للحرب الداعية لإحلال السلام، إلى مسيرات السلام نحو المعابر وخطوط التماس التي حملت زنبقة بيضاء ليزين المتقاتلون بها فوهات بنادقهم، إلى مسيرة السلام الكبرى من حلبا إلى الناقورة في العام 1987 مع باقي الجمعيات اللاعنفية والمتطوعين، إلى مرحلة الدولة التي انتظروها آملين... إلى آلاف اللقاءات والاعتصامات وورش العمل والمخيمات الحقوقية والنقابية، لوضع المسوّدة الأولى لحقوقهم مستفيدين من كل خبرات المجتمع المدني ومن جهود آلاف المتطوعين، إلى اعتصامات صدور القانون الذي أخذ رقمه الصعب 220/2000. هناك، في تلك اللحظة بالذات، وقبل تسعة أعوام ونيف، ارتفعت قبعات المناضلين في سماء لبنان، بكت العيون الساهرة فرحة اللحظة، تركوا عكاكيزهم وافترشوا الأرض ليتأملوا غيوماً تتحرك ببطء في فضاء أيار، أحسوا لمرة يتيمة أن الاستراحة القصيرة هي حق من حقوقهم. مرت سنوات أخرى، سنوات ثقيلة عرّفتهم عن كثب بالجدار البارد السميك الذي يفصل بينهم وبين أن يحرك المسؤول قلماً أو يحمل المتنفذ جزءاً من مطلب. عرّفتهم بأن عليهم أن يقولبوا مطالبهم بأشكال أخرى، أن يتخصصوا بكل ما يعنيهم، وما يعنيهم كثير. تفقدوا بعضهم بعضاً، بكوا رفاقاً مناضلين عاشوا فرحة صدور القانون ولم يروا تطبيقه، رحل منهم شهداء قضية، محمد علي حرب، إبراهيم حريبي، باسم حمدان، نور الدين طوقان، محمد غندورة... محمد حمية. منهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، ولا تزال الراية مطلبية. حملوا عكاكيزهم، رفعوا أجسادهم فوقها، رفعوا رايتهم عالياً، وكان صوتهم أعلى. كان ميدانهم لبنان. غير طائفيين، غير مناطقيين، غيرحزبيين، لا فوق الطاولة ولا تحتها.. لغتهم الحق، مطالب وجدت مكانها الطبيعي في برامج وحملات، «برنامج الدمج الاقتصادي»، «برنامج الدمج الاجتماعي»، «حملة لا للحرب - الحملة المدنية لتعزيز السلم الأهلي والمواطنة»، «حملة عمّر للكل - الحملة الوطنية نحو بيئة دامجة»، و«حملة حقي - الحملة الوطنية لإقرار الحقوق السياسية للأشخاص المعوقين». مع الحقوق السياسية كانت انتخابات 2005 مرحلة أولى، أطلقت «حملة حقي»، والتي انخرط فيها المجتمع المدني، جملة من المطالب طالت كل المرشحين. عمّمت توعية كافية تجاه حقوق هذه الفئة التي تعدت نسبتها، وفق إحصاءات مدنية، عتبة العشرة بالمئة من اللبنانيين. كانت الانتخابات الفرعية في العام 2007 في بيروت والمتن مرحلة ثانية. أطلقت الحملة نتائج مسح مراكز الاقتراع في بيروت الانتخابية هندسياً بما يتلاءم وحاجات المقترع المعوق.. فأتت كارثية. وجاء أيار آخر، أيار 2008 حين وقف رئيس البلاد المنتخب ميشال سليمان ليضمن خطاب القسم «ينبغي تأمين حقوقهم»؛ هي لحظة تاريخية أخرى شقت طريقاً صعب المسالك، منحت المنتظرين أملاً كان قد تاه لسنوات في أدراج وزارات وإدارات. حمل أيار الآخر نسمة أمل أخرى، بارقة عملت عليها وزارة الداخلية والبلديات بشكل متواصل دؤوب، بلا كلل مدة اثني عشر شهراً، فكانت بشخص وزيرها زياد بارود، ومديرها العام العميد نقولا الهبر، وإداراتها وموظفيها، جندياً متفانياً في خدمة الحقوق المشروعة. تدفقت التعاميم الحاضنة للحقوق، صيغ مشروع المرسوم المنتظر، يقف بارود أمام الأشخاص المعوقين في إحدى ندواتهم، «اعتبروا الوزارة متطوعاً جديداً في حملة حقي». بالقول والفعل، ينتزع بارود مرسوم تسهيل عملية اقتراع الأشخاص المعوقين من مجلس وزراء ينتمي إلى نقيضين يتوجهان إلى الانتخابات النيابية المقبلة من دون أن يضمّنا برامجهما الانتخابية تلك الحقوق التي طال انتظار تطبيقها. الأشخاص المعوقون يعرفون، وكذلك الوزير بارود، أن تطبيق المرسوم المتعلق بالمادة 72 من القانون 25/2008، ربطاً بالقانون 220/2000 لن يأتي بسحر ساحر، وقد نلحظ تطوراً كبيراً في مشاركتهم في 7 حزيران، وتسهيلات وتدابير مؤقتة كثيرة تبادر إليها المحافظات والبلديات، لكن التطبيق الفعلي سواء في التجهيز الهندسي الملائم أو التوعية الشاملة تجاه حاجاتهم يحتاج إلى بذل جهود كبيرة لن يبخل بها المتطوع الكبير. أيار 2009، هو أيار آخر كذلك، يستحق استراحة وتأملاً ببارقة أمل جديدة. يستحق تقدير المناضلين الذين سيتاح لهم أن يكونوا في أقلام الاقتراع بكثافة، ليمارسوا حقاً كان مغيباً، ليعرفوا ملمس مظروف يحمل صوتهم للمرشح الذي يرونه مناسباً، تقديراً لمناضل قطع شوطاً كبيراً من الطريق معهم، بارقة أمل ستفتح طريقاً لشعاع أو حزمة أشعة تحول الكلمات إلى تطبيق عملي.. مباركة هي الجهود التي تحول الكلمات إلى واقع، وما زالت المطالب كثيرة.. ولا تزال الراية مطلبية.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
01/06/2009
هکذا اقترع الزميل داني أبو غيدا عام 2007
يعرف داني أبو غيدا، 25 عاماً، أن من حقه "كباقي المواطنين اللبنانيين المشاركة في الحياة السياسية ترشحاً واقتراعاً". داني لديه إعاقة حركية منذ الولادة ناتجة من فتحة في سلسلة الظهر، سبينا بفيدا، أقعدته على كرسيه المتحرك. صباحًا عندما انطلق إلى قلم الاقتراع الكائن في دائرة بيروت الثانية، "ثانوية زهية سلمان"، قرب مدينة بيروت الرياضية، احتاج إلى من يوصله كالعادة. "يوجد في دائرة بيروت الثانية وفق الإحصاءات 1336 شخصاً معوقاً، من حقهم جميعاً أن يقترعوا من خلال استعمال البطاقة الانتخابية الصادرة عن وزارة الداخلية، لكنني أعتقد أن كثيرين منهم لن يقترعوا اليوم"، يقول داني. يساعده شاب محضرًا الكرسي المتحرك من صندوق السيارة قرب مدخل المدرسة التي تحولت إلى مركز اقتراع، في أحد بيروت المشهود، الذي يفترض به أن ينتهي حاسماً جدلاً سياسياً طويلاً حول من سيصل إلى الندوة البرلمانية، عوضاً من النائب وليد عيدو الذي ترك مقعده شهيدًا مع نجله.
عند وصوله إلى باب المدرسة المكتظ برجال الأمن والدرك والاستقصاء، وعلى مقربة منهم تمر دورية مؤللة للجيش حفظاً للأمن. يمنع الدركي داني من الدخول بمساعدة أحد الشبان، قائلاً: "ممنوع الدخول لغير حاملي التصاريح"، يحاول داني أن يتحدث إلى الدركي الذي أعرض عنه ممازحاً زميله، "لكن القانون يجيز أن يساعد الشخص المعوق شخص آخر يختاره ليوصله إلى قلم الاقتراع".. لا جواب.
يأتي ضابط شاب ليضيف: "يوجد منكم أربعة في الداخل عندما يخرجون ابقى ذكرني"، يتساءل داني: "منكم! شو يعني منكم؟". ببساطة يصنف ضابط الأمن داني بأنه من جنس آخر، وكأن داني الشاب المعوق يحتاج أن ينتظر في صف آخر غير طابور الناخبين، وأن ينتظر كي يخرج شخص معوق من الداخل كي يسمح له بالدخول. "أو كأن عدد الأشخاص المعوقين محدد بأربعة ولا يسمح بالمزيد! في أي قانون قيل هذا؟". لا جواب. ينتظر داني بصبر في حر الظهيرة لمدة عشرين دقيقة في انتظار خروج شخص معوق من الداخل كي يستطيع أن يجد له مكاناً ليقترع.
يأتي ضابط شاب ليضيف: "يوجد منكم أربعة في الداخل عندما يخرجون ابقى ذكرني"، يتساءل داني: "منكم! شو يعني منكم؟". ببساطة يصنف ضابط الأمن داني بأنه من جنس آخر، وكأن داني الشاب المعوق يحتاج أن ينتظر في صف آخر غير طابور الناخبين، وأن ينتظر كي يخرج شخص معوق من الداخل كي يسمح له بالدخول. "أو كأن عدد الأشخاص المعوقين محدد بأربعة ولا يسمح بالمزيد! في أي قانون قيل هذا؟". لا جواب. ينتظر داني بصبر في حر الظهيرة لمدة عشرين دقيقة في انتظار خروج شخص معوق من الداخل كي يستطيع أن يجد له مكاناً ليقترع.
لا يخرج أحد. في الخارج، قرب داني تنتظر سيدة خمسينية، هي زوجة أحد هؤلاء الأربعة المنتظرين، لم يسمح لها كذلك بالدخول لمساعدة زوجها، تقف بصبر في زيها الشرعي الأسود في ظهيرة آب. بعد ثلث ساعة يطلب داني من جديد من الشرطي أن يسمح له بالدخول إلى الباحة كي يموضع كرسيه المتحرك في الظل هربا من الحر، يقول: "شو بيأثر عليكم إذا وقفت بالفي بعيد عن الشمس؟. يجيب الشرطي: "بيأثر مين قال انه ما بيأثر!".
يأتي أحد المتطوعين في الجمعية الوطنية لمراقبة ديمقراطية الانتخابات "لادي"، وهو "لحسن الحظ من حملة التصاريح". يطلب منه داني أن يدخله معه ليقترع، وهكذا يتخطى الشاب المعوق الحاجز الأول.
يأتي أحد المتطوعين في الجمعية الوطنية لمراقبة ديمقراطية الانتخابات "لادي"، وهو "لحسن الحظ من حملة التصاريح". يطلب منه داني أن يدخله معه ليقترع، وهكذا يتخطى الشاب المعوق الحاجز الأول.
يقع قلم الاقتراع على الطابق الثاني"، ولا يوجد مصعد. كان داني مخيراً بين أن ينتقل إلى كرسي بلاستيكي تاركاً كرسيه المتحرك كي يخف حمله على الشابين المتطوعين ستين درجة، مستسلما إلى الألم الذي سيصيبه طوال فترة الصعود والنزول، وبين أن يبقى على الكرسي. فاختار البقاء. حمله الشابان درجاً بعد آخر، حتى وصلا به منهكين إلى قلم الاقتراع. هناك لم تسمح له الطاولة الموجودة خلف الستار الهش، لما يسمى بالغرفة العازلة، بدخول الكرسي تحتها، ولم يستطع كذلك أن يصل بيده إلى الصندوق ليدخل الورقة التي تحتوي على اسم المرشح الذي اختار. وهكذا تخطى الحاجز الثاني.. بصعوبة.
في قلم الإقتراع لم يجد الشاب وعياً لدى "الجميع" بحاجات الأشخاص المعوقين، فله، كونه من ذوي الإعاقات الحركية لم توجد التجهيزات الهندسية الملائمة لحاجاته، الحافظة لحقه وكرامته، أما بالنسبة إلى الإعاقات الأخرى فالأمر قد يكون أكثر صعوبة. لا توجد في القلم لوائح كتبت بخط مكبر للذين لديهم صعوبات بصرية، ولا توجد لوائح بطريقة برايل الحرف النافر للمكفوفين، ولا توجد رسوم بيانية بلغة الإشارة الخاصة بالصم، ولا يمكن للأشخاص من ذوي الإعاقات الذهنية الاقتراع بدون مساعدة مباشرة. يقول: "لا يهم لمن تعطي صوتك، وما هو توجهك السياسي، ينبغي احترام قدراتك التي أقرتها شرعة حقوق الإنسان، بدون تهميش أو تمييز جسدي".
بدأت رحلة العودة، انتظر المتطوعين كي يستطيعوا من جديد أن يحملوه على الدرج، ثم إلى السيارة... وهكذا اقترع داني أبو غيدا.
بدأت رحلة العودة، انتظر المتطوعين كي يستطيعوا من جديد أن يحملوه على الدرج، ثم إلى السيارة... وهكذا اقترع داني أبو غيدا.
بقلم: عماد الدين رائف، إيلاف ، 1 يونيو 2007
ما هي حقوق الناخب المعوق يوم الانتخاب؟
ما هي حقوقك؟
ضمن الدستور اللبناني حقك كمواطن بممارسة كافة حقوقك المدنية، ما لم يكن هناك مانع قانوني، شأنك شأن سائر المواطنين اللبنانيين، إن حقك في اقتراع المرشح الذي تريده حق مقدس لا ينبغي أن يؤثر أحد فيه. وتبتني حقوقك المدنية والسياسية ترشحاً واقتراعاً على جملة من النصوص القانونية والتشريعات المحلية والدولية، ويجب عليك الإلمام بها[1]، ومن هذه التشريعات،
محلياً:
الدستور اللبناني.
القانون 220/2000، القسم العاشر، المادة 98.
القانون 25/2008، المادة 71 و72.
تعاميم وزارة الداخلية والبلديات عامي 2008 و 2009.
مرسوم تسهيل عملية اقتراع الأشخاص المعوقين عام 2009.
دولياً:
شرعة حقوق الإنسان، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948.
كافة الاتفاقيات والإعلانات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق الشخص المعوق ذات الصلة[2].
الاتفاقية الدولية بشأن تعزيز حقوق الأشخاص المعوقين وكرامتهم 2006.
تتلخص حقوقك كشخص المعوق في يوم الاقتراع بالتالي:
حقك بالتوعية تجاه حاجاتك الإضافية: بما في ذلك ضمان احترام شخصك، وكرامتك من قبل مندوبي المرشحين، رئيس القلم ومساعديه، الناخبين الآخرين، ويترتب على الدولة بشكل عام بث التوعية تجاه حاجاتك وفق القوانين المرعية الإجراء.
حقك بالوصول، بما في ذلك وصولك من مكان إقامتك إلى مركز الاقتراع، إمكانية ولوجك إلى مركز الاقتراع من دون معيقات هندسية أو لوجستية، إمكانية وصولك إلى قلم الاقتراع، وصولك إلى الغرفة العازلة، وصولك إلى الصندوق، ووصولك من القلم إلى الخارج بعد اقتراعك.
حقك بالاستقلالية، بما في ذلك ضمان حقك في اختيار مساعديك إن لزم الأمر ذلك، وضمان اختيارك لمرشحك خلف الساتر، وإمكانية إضافة أو تشطيب اسم ما على ورقتك الانتخابية، وضمان إيلاجك للورقة في الظرف، وضمان إيصالك للظرف بنفسك إلى الصندوق.
كيف تقيّم اقتراعك.. هل تم احترام حقوقك؟
هل وجدت موقفاً لسيارتك قرب مركز الاقتراع؟
هل سمح لك بالدخول إلى مركز الاقتراع؟
هل يوجد معوقات هندسية تحول دون دخولك مركز الاقتراع؟
هل تلمست وعياً كافياً من رئيس القلم ومساعديه تجاه حاجاتك؟
هل استطعت الوصول إلى الغرفة العازلة؟
هل استطعت استعمال الطاولة باستقلالية واختيار مرشحك؟
هل علو الصندوق يتناسب مع قدرتك الوصول إليه؟
هل استطعت إيلاج الظرف في الصندوق بنفسك؟
هل استطعت الخروج من المركز باستقلالية؟
في حال عدم توفر تجهيزات هندسية ملائمة، هل تمت مساعدتك في الخروج من المركز بعد اقتراعك؟
هل تعرضت خلال مدة تواجدك داخل مركز الاقتراع لأي تمييز كلامي من مندوبي المرشحين، رئيس القلم أو مساعديه، من مقترعين آخرين، بسبب إعاقتك؟
الناخب المعوق حركياً
1. هل يوجد منحدرات مناسبة لوصولك إن كنت من مستعملي الكرسي المدولب باستقلالية إلى داخل المركز؟
2. على أي طابق يقع قلم الاقتراع الخاص بك؟
3. هل استعملت المصعد الكهربائي للوصول إلى قلم الاقتراع المدرج فيه اسمك؟
4. في حال عدم وجود مصعد، هل تمت مساعدتك للوصول إلى قلم الاقتراع؟
5. هل علو لوائح الشطب ملائم لتتأكد من قراءة اسمك عليها بنفسك؟
6. هل استطعت الوصول إلى داخل القلم بنفسك؟
7. هل علو طاولة الغرفة العازلة مناسب لولوج كرسيك المتحرك تحته؟
الناخب المعوق بصرياً
هل روعي في لوائح الشطب استعمال حروف مكبرة، أو بلغة برايل، تمكنك من قراءة اسمك عليها بنفسك؟
هل استطعت الوصول إلى داخل القلم بنفسك؟
هل تلمست وعياً كافياً من رئيس القلم ومساعديه تجاه حاجاتك؟
هل استطعت الوصول إلى الغرفة العازلة؟
هل سمح لك كشخص مكفوف اختيار مساعدك بنفسك؟
الناخب المعوق سمعياً
هل استعنت بإشارات إرشادية مناسبة في وصولك إلى قلم الاقتراع الخاص بك.
في حال عدم وجود إشارات مناسبة، هل تمت مساعدتك للوصول إلى قلم الاقتراع؟ كيف؟
هل تواجد مترجم للغة المؤشرة داخل مركز الاقتراع؟
هل روعي في لوائح الشطب استعمال حروف مكبرة، أو باللغة المؤشرة، أو بإشارات مبسطة، تمكنك من قراءة اسمك عليها بنفسك؟
هل استطعت الوصول إلى داخل القلم والتفاهم مع رئيس القلم بنفسك؟
هل تلمست وعياً كافياً من رئيس القلم ومساعديه تجاه حاجاتك؟
هل استطعت استعمال لوحات وبيانات باللغة المؤشرة موجودة الغرفة العازلة؟
هل سمح لك اختيار مساعده بنفسه؟
في حال عدم توفر تجهيزات وإشارات ملائمة، هل تمت مساعدتك في الخروج من المركز بعد اقتراعه؟
الناخب المعوق ذهنياً
هل استعنت بإشارات وصور إرشادية مناسبة لحاجاتك سهلت وصولك إلى قلم الاقتراع؟
في حال عدم وجود إشارات وصور مناسبة، هل تمت مساعدتك للوصول إلى قلم الاقتراع؟ كيف؟
هل تواجد مساعد اجتماعي من الجمعيات الحقوقية المعنية داخل مركز الاقتراع؟
هل روعي في لوائح الشطب استعمال حروف مكبرة، أو صور، أو بإشارات مبسطة، تمكنك من قراءة اسمك عليها بنفسك؟
هل استطعت الوصول إلى داخل القلم والتفاهم مع رئيس القلم؟
هل تلمست وعياً كافياً من رئيس القلم ومساعديه تجاه حاجاتك؟
هل استطعت استعمال لوحات وبيانات مصورة تربط بين المرشح واسمه موجودة الغرفة العازلة؟
هل سمح لك اختيار مساعدك بنفسك؟
في حال عدم توفر تجهيزات وصور ملائمة، هل تمت مساعدتك في الخروج من المركز بعد اقتراعك؟
[1] . راجع ملاحق هذا الدليل للوقوف على كافة التشريعات المحلية ذات الصلة(( أطلب نسختك من الوحدة الاعلامية في اتحاد المقعدين اللبنانيين)).
[2] . الإعلان المتعلق بحقوق الأشخاص المعوقين عقليا 1971. الإعلان المتعلق بحقوق الأشخاص المعوقين 1975. العام الدولي للأشخاص المعوقين 1981. برنامج العمل المتعلق بالأشخاص المعوقين 3 كانون أول / ديسمبر 1982. مبادئ من اجل حماية الأشخاص المصابين بأمراض عقلية 1991. عقد الأمم المتحدة للأشخاص المعاقين 83-92. القواعد المعيارية الموحدة للأمم المتحدة بشأن تكافؤ الفرص للأشخاص المعوقين 1993. مقررات ومتابعات المقرر الخاص لشؤون الإعاقة منذ تعيينه عام 1994.
ضمن الدستور اللبناني حقك كمواطن بممارسة كافة حقوقك المدنية، ما لم يكن هناك مانع قانوني، شأنك شأن سائر المواطنين اللبنانيين، إن حقك في اقتراع المرشح الذي تريده حق مقدس لا ينبغي أن يؤثر أحد فيه. وتبتني حقوقك المدنية والسياسية ترشحاً واقتراعاً على جملة من النصوص القانونية والتشريعات المحلية والدولية، ويجب عليك الإلمام بها[1]، ومن هذه التشريعات،
محلياً:
الدستور اللبناني.
القانون 220/2000، القسم العاشر، المادة 98.
القانون 25/2008، المادة 71 و72.
تعاميم وزارة الداخلية والبلديات عامي 2008 و 2009.
مرسوم تسهيل عملية اقتراع الأشخاص المعوقين عام 2009.
دولياً:
شرعة حقوق الإنسان، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948.
كافة الاتفاقيات والإعلانات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق الشخص المعوق ذات الصلة[2].
الاتفاقية الدولية بشأن تعزيز حقوق الأشخاص المعوقين وكرامتهم 2006.
تتلخص حقوقك كشخص المعوق في يوم الاقتراع بالتالي:
حقك بالتوعية تجاه حاجاتك الإضافية: بما في ذلك ضمان احترام شخصك، وكرامتك من قبل مندوبي المرشحين، رئيس القلم ومساعديه، الناخبين الآخرين، ويترتب على الدولة بشكل عام بث التوعية تجاه حاجاتك وفق القوانين المرعية الإجراء.
حقك بالوصول، بما في ذلك وصولك من مكان إقامتك إلى مركز الاقتراع، إمكانية ولوجك إلى مركز الاقتراع من دون معيقات هندسية أو لوجستية، إمكانية وصولك إلى قلم الاقتراع، وصولك إلى الغرفة العازلة، وصولك إلى الصندوق، ووصولك من القلم إلى الخارج بعد اقتراعك.
حقك بالاستقلالية، بما في ذلك ضمان حقك في اختيار مساعديك إن لزم الأمر ذلك، وضمان اختيارك لمرشحك خلف الساتر، وإمكانية إضافة أو تشطيب اسم ما على ورقتك الانتخابية، وضمان إيلاجك للورقة في الظرف، وضمان إيصالك للظرف بنفسك إلى الصندوق.
كيف تقيّم اقتراعك.. هل تم احترام حقوقك؟
هل وجدت موقفاً لسيارتك قرب مركز الاقتراع؟
هل سمح لك بالدخول إلى مركز الاقتراع؟
هل يوجد معوقات هندسية تحول دون دخولك مركز الاقتراع؟
هل تلمست وعياً كافياً من رئيس القلم ومساعديه تجاه حاجاتك؟
هل استطعت الوصول إلى الغرفة العازلة؟
هل استطعت استعمال الطاولة باستقلالية واختيار مرشحك؟
هل علو الصندوق يتناسب مع قدرتك الوصول إليه؟
هل استطعت إيلاج الظرف في الصندوق بنفسك؟
هل استطعت الخروج من المركز باستقلالية؟
في حال عدم توفر تجهيزات هندسية ملائمة، هل تمت مساعدتك في الخروج من المركز بعد اقتراعك؟
هل تعرضت خلال مدة تواجدك داخل مركز الاقتراع لأي تمييز كلامي من مندوبي المرشحين، رئيس القلم أو مساعديه، من مقترعين آخرين، بسبب إعاقتك؟
الناخب المعوق حركياً
1. هل يوجد منحدرات مناسبة لوصولك إن كنت من مستعملي الكرسي المدولب باستقلالية إلى داخل المركز؟
2. على أي طابق يقع قلم الاقتراع الخاص بك؟
3. هل استعملت المصعد الكهربائي للوصول إلى قلم الاقتراع المدرج فيه اسمك؟
4. في حال عدم وجود مصعد، هل تمت مساعدتك للوصول إلى قلم الاقتراع؟
5. هل علو لوائح الشطب ملائم لتتأكد من قراءة اسمك عليها بنفسك؟
6. هل استطعت الوصول إلى داخل القلم بنفسك؟
7. هل علو طاولة الغرفة العازلة مناسب لولوج كرسيك المتحرك تحته؟
الناخب المعوق بصرياً
هل روعي في لوائح الشطب استعمال حروف مكبرة، أو بلغة برايل، تمكنك من قراءة اسمك عليها بنفسك؟
هل استطعت الوصول إلى داخل القلم بنفسك؟
هل تلمست وعياً كافياً من رئيس القلم ومساعديه تجاه حاجاتك؟
هل استطعت الوصول إلى الغرفة العازلة؟
هل سمح لك كشخص مكفوف اختيار مساعدك بنفسك؟
الناخب المعوق سمعياً
هل استعنت بإشارات إرشادية مناسبة في وصولك إلى قلم الاقتراع الخاص بك.
في حال عدم وجود إشارات مناسبة، هل تمت مساعدتك للوصول إلى قلم الاقتراع؟ كيف؟
هل تواجد مترجم للغة المؤشرة داخل مركز الاقتراع؟
هل روعي في لوائح الشطب استعمال حروف مكبرة، أو باللغة المؤشرة، أو بإشارات مبسطة، تمكنك من قراءة اسمك عليها بنفسك؟
هل استطعت الوصول إلى داخل القلم والتفاهم مع رئيس القلم بنفسك؟
هل تلمست وعياً كافياً من رئيس القلم ومساعديه تجاه حاجاتك؟
هل استطعت استعمال لوحات وبيانات باللغة المؤشرة موجودة الغرفة العازلة؟
هل سمح لك اختيار مساعده بنفسه؟
في حال عدم توفر تجهيزات وإشارات ملائمة، هل تمت مساعدتك في الخروج من المركز بعد اقتراعه؟
الناخب المعوق ذهنياً
هل استعنت بإشارات وصور إرشادية مناسبة لحاجاتك سهلت وصولك إلى قلم الاقتراع؟
في حال عدم وجود إشارات وصور مناسبة، هل تمت مساعدتك للوصول إلى قلم الاقتراع؟ كيف؟
هل تواجد مساعد اجتماعي من الجمعيات الحقوقية المعنية داخل مركز الاقتراع؟
هل روعي في لوائح الشطب استعمال حروف مكبرة، أو صور، أو بإشارات مبسطة، تمكنك من قراءة اسمك عليها بنفسك؟
هل استطعت الوصول إلى داخل القلم والتفاهم مع رئيس القلم؟
هل تلمست وعياً كافياً من رئيس القلم ومساعديه تجاه حاجاتك؟
هل استطعت استعمال لوحات وبيانات مصورة تربط بين المرشح واسمه موجودة الغرفة العازلة؟
هل سمح لك اختيار مساعدك بنفسك؟
في حال عدم توفر تجهيزات وصور ملائمة، هل تمت مساعدتك في الخروج من المركز بعد اقتراعك؟
[1] . راجع ملاحق هذا الدليل للوقوف على كافة التشريعات المحلية ذات الصلة(( أطلب نسختك من الوحدة الاعلامية في اتحاد المقعدين اللبنانيين)).
[2] . الإعلان المتعلق بحقوق الأشخاص المعوقين عقليا 1971. الإعلان المتعلق بحقوق الأشخاص المعوقين 1975. العام الدولي للأشخاص المعوقين 1981. برنامج العمل المتعلق بالأشخاص المعوقين 3 كانون أول / ديسمبر 1982. مبادئ من اجل حماية الأشخاص المصابين بأمراض عقلية 1991. عقد الأمم المتحدة للأشخاص المعاقين 83-92. القواعد المعيارية الموحدة للأمم المتحدة بشأن تكافؤ الفرص للأشخاص المعوقين 1993. مقررات ومتابعات المقرر الخاص لشؤون الإعاقة منذ تعيينه عام 1994.
المصدر: "احترموا حقنا بالتصويت" إصدارات الوحدة الاعلامية في اتحاد المقعدين اللبنانيين 2009، اعداد وتحرير: عماد الدين رائف، إشراف: سيلفانا اللقيس.
المعايير الدامجة لاقتراع الأشخاص المعوقين
الإعاقة الحركية
تجهيز موقف السيارات في مركز الاقتراع.
تخصيص الموقف الأقرب إلى مدخل مركز الاقتراع للأشخاص المعوقين مع وضع إشارة الإعاقة على الموقف المخصص.
تأمين مساعدة الشخص المعوق حركياً، إن احتاج ذلك، للانتقال من السيارة.
توفير مداخل بمعايير نموذجيّة، تبدأ بإشارات توضيحية انطلاقاً من الموقف للوصول إلى المدخل.
إزالة كافة العوائق الهندسية من المدخل إلى المدخل، وتزويد المدخل بمنحدر ملائم مزود بدرابزين.
تزويد الممرات أيضاً بإشارات واضحة، كأسهم وأرقام القيد بشكل كبير على مدخل كل قلم اقتراع.
ترك مساحة قطرها 150سم بين طاولة الاقتراع وأثاث الغرفة كي يتمكن الشخص الذي يستعمل كرسياً متحركاً من التنقل بسهولة.
عدم تعدي ارتفاع الطاولة مع صندوق الاقتراع 120 سم، آخذين بعين الاعتبار استخدام طاولة مفتوحة من الجانبين بحيث يمكن للكرسي المتحرك الدخول تحتها.
ترك مساحة بين صندوق الإقتراع والغرفة العازلة 90 إلى 100سم وذلك لتسهيل إمكانيّة وصول الشخص إلى الغرفة العازلة.
أن تكون الغرفة العازلة على نفس المستوى مع أرض الغرفة، دون وجود عتبات.
أن تكون المساحة بين الباب في الغرفة العازلة والطاولة المفتوحة من الجانبين 90 إلى 100سم.
توفير طاولة داخل الغرفة العازلة مفتوحة من الجانبين يزيد ارتفاعها عن الـ 80 سم لتسهيل دخول الكرسي المدولب بهدف مساعدته في خال أراد إضافة أسماء او شطب بعضها.
الإعاقة البصرية
المعوّقون بصريّاً هم الأشخاص الذين لديهم صعوبات بصرية تمنع قيامهم بوظائف حياتية معينة تعتمد على البصر وتشمل عبارة المعوق بصرياً المكفوفين كلياً وضعاف البصر. أمّا المكفوفون، فهم الّذين لا يبصرون إطلاقاً أو الّذين لديهم إمكانيّة إبصار محدودة جدّاً. ضعفاء البصر أغلبهم يعتمد على بصره بشكل متفاوت بعدد من الأنشطة أو بنسبة من الأنشطة، فحالات ضعف البصر متنوّعة كثيراً. أما عن المعايير الدامجة:
توفير معلومات كافية عن المرشحين بطريقة مكيفة ( بطريقة برايل، إلكترونياً وبحرف مكبر).
وضع وتنفيذ إستراتيجية محكمة لمساعدة الشخص المعوق بصرياً في الانتقال من مكان إقامته إلى مراكز الاقتراع.
في حال تم اعتماد لائحة رسمية موحدة للمرشحين، يجب العمل على توفيرها بطريقة مكيفة نافرة.
تكليف شخص من اللجنة المسؤولة في القلم مساعدة المعوق بصرياً في إتمام العملية الانتخابية إذا أراد ذلك.
السماح للشخص المعوق بصرياً الاستعانة بمن يريد لإتمام عملية اقتراعه.
مساعدة الشخص المعوق بصرياً على العودة من قلم الاقتراع إلى مكان سكنه بعد انتهاء العمليّة.
الإعاقة السمعية
الصمم هو أحد أنواع الإعاقات تتمثل بصعوبة التواصل مع الأحداث والأشخاص بلغة الكلام، والأمر لا يتعلّق أبداً بعدم الفهم. أما عن المعايير الدامجة:
وضع إشارات توجه الأشخاص الأصم إلى أماكن الاقتراع.
وضع يافطات توضح كيفية وآلية الانتخابات بخط واضح، وبصور توضيحية ملائمة.
تأهيل، وتدريب، وتهيئة رؤساء الأقلام ومساعديهم للتعامل الجيد والصحيح مع الشخص الأصم، ويندرج في إطار ذلك التكلم مع الشخص الأصم ببطء وبصوت خافت، والاستعانة بمندوبين من الجمعيات أو المؤسسات أو بالأشخاص المرافقين له والّذين يجيدون التعامل مع الصمَ لتسهيل عملية التواصل.
الاستعانة باللغة المؤشرة لتوضيح فكرة ما، أو لغط ما، أو معالجة موقف ما.
السماح للمقترع الأصم بالاستعانة بمن يراه مناسباً من الأشخاص لإتمام عملية الاقتراع، إن احتاج ذلك.
وضع كتيبات لشرح البرامج الانتخابية بالإضافة لعرض أسماء المرشّحين بخط كبير وواضح.
ضرورة وجود دليل مطبوع مع إمكانيّة أن يكون مقروءاً لمساعدة الأشخاص الصم على معرفة القواعد الإجرائيّة لإتمام عمليّة الاقتراع.
الإعاقة الذهنية
تجهيز موقف السيارات في مركز الاقتراع.
تخصيص الموقف الأقرب إلى مدخل مركز الاقتراع للأشخاص المعوقين مع وضع إشارة الإعاقة على الموقف المخصص.
تأمين مساعدة الشخص المعوق حركياً، إن احتاج ذلك، للانتقال من السيارة.
توفير مداخل بمعايير نموذجيّة، تبدأ بإشارات توضيحية انطلاقاً من الموقف للوصول إلى المدخل.
إزالة كافة العوائق الهندسية من المدخل إلى المدخل، وتزويد المدخل بمنحدر ملائم مزود بدرابزين.
تزويد الممرات أيضاً بإشارات واضحة، كأسهم وأرقام القيد بشكل كبير على مدخل كل قلم اقتراع.
ترك مساحة قطرها 150سم بين طاولة الاقتراع وأثاث الغرفة كي يتمكن الشخص الذي يستعمل كرسياً متحركاً من التنقل بسهولة.
عدم تعدي ارتفاع الطاولة مع صندوق الاقتراع 120 سم، آخذين بعين الاعتبار استخدام طاولة مفتوحة من الجانبين بحيث يمكن للكرسي المتحرك الدخول تحتها.
ترك مساحة بين صندوق الإقتراع والغرفة العازلة 90 إلى 100سم وذلك لتسهيل إمكانيّة وصول الشخص إلى الغرفة العازلة.
أن تكون الغرفة العازلة على نفس المستوى مع أرض الغرفة، دون وجود عتبات.
أن تكون المساحة بين الباب في الغرفة العازلة والطاولة المفتوحة من الجانبين 90 إلى 100سم.
توفير طاولة داخل الغرفة العازلة مفتوحة من الجانبين يزيد ارتفاعها عن الـ 80 سم لتسهيل دخول الكرسي المدولب بهدف مساعدته في خال أراد إضافة أسماء او شطب بعضها.
الإعاقة البصرية
المعوّقون بصريّاً هم الأشخاص الذين لديهم صعوبات بصرية تمنع قيامهم بوظائف حياتية معينة تعتمد على البصر وتشمل عبارة المعوق بصرياً المكفوفين كلياً وضعاف البصر. أمّا المكفوفون، فهم الّذين لا يبصرون إطلاقاً أو الّذين لديهم إمكانيّة إبصار محدودة جدّاً. ضعفاء البصر أغلبهم يعتمد على بصره بشكل متفاوت بعدد من الأنشطة أو بنسبة من الأنشطة، فحالات ضعف البصر متنوّعة كثيراً. أما عن المعايير الدامجة:
توفير معلومات كافية عن المرشحين بطريقة مكيفة ( بطريقة برايل، إلكترونياً وبحرف مكبر).
وضع وتنفيذ إستراتيجية محكمة لمساعدة الشخص المعوق بصرياً في الانتقال من مكان إقامته إلى مراكز الاقتراع.
في حال تم اعتماد لائحة رسمية موحدة للمرشحين، يجب العمل على توفيرها بطريقة مكيفة نافرة.
تكليف شخص من اللجنة المسؤولة في القلم مساعدة المعوق بصرياً في إتمام العملية الانتخابية إذا أراد ذلك.
السماح للشخص المعوق بصرياً الاستعانة بمن يريد لإتمام عملية اقتراعه.
مساعدة الشخص المعوق بصرياً على العودة من قلم الاقتراع إلى مكان سكنه بعد انتهاء العمليّة.
الإعاقة السمعية
الصمم هو أحد أنواع الإعاقات تتمثل بصعوبة التواصل مع الأحداث والأشخاص بلغة الكلام، والأمر لا يتعلّق أبداً بعدم الفهم. أما عن المعايير الدامجة:
وضع إشارات توجه الأشخاص الأصم إلى أماكن الاقتراع.
وضع يافطات توضح كيفية وآلية الانتخابات بخط واضح، وبصور توضيحية ملائمة.
تأهيل، وتدريب، وتهيئة رؤساء الأقلام ومساعديهم للتعامل الجيد والصحيح مع الشخص الأصم، ويندرج في إطار ذلك التكلم مع الشخص الأصم ببطء وبصوت خافت، والاستعانة بمندوبين من الجمعيات أو المؤسسات أو بالأشخاص المرافقين له والّذين يجيدون التعامل مع الصمَ لتسهيل عملية التواصل.
الاستعانة باللغة المؤشرة لتوضيح فكرة ما، أو لغط ما، أو معالجة موقف ما.
السماح للمقترع الأصم بالاستعانة بمن يراه مناسباً من الأشخاص لإتمام عملية الاقتراع، إن احتاج ذلك.
وضع كتيبات لشرح البرامج الانتخابية بالإضافة لعرض أسماء المرشّحين بخط كبير وواضح.
ضرورة وجود دليل مطبوع مع إمكانيّة أن يكون مقروءاً لمساعدة الأشخاص الصم على معرفة القواعد الإجرائيّة لإتمام عمليّة الاقتراع.
الإعاقة الذهنية
تأمين إشارات وصور إرشادية مناسبة لحاجات الشخص المعوق ذهنياً تسهل وصوله إلى قلم الاقتراع.
في حال عدم وجود إشارات وصور مناسبة، مساعدته للوصول إلى قلم الاقتراع.
ضرورة تواجد مساعد اجتماعي من الجمعيات الحقوقية المعنية بقضايا الإعاقة داخل مركز الاقتراع، للمساعدة إن اقتضى الأمر.
مراعاة استعمال حروف مكبرة، أو صور، أو بإشارات مبسطة، في لوائح الشطب تمكن الشخص المعوق ذهنياً من قراءة اسمه عليها بنفسه.
تأهيل، وتدريب، وتهيئة رؤساء الأقلام ومساعديهم للتعامل الجيد والصحيح مع الشخص المعوق ذهنياً، ويندرج في إطار ذلك التكلم معه ببطء وبصوت خافت، والاستعانة بمندوبين من الجمعيات أوالمؤسسات أو بالأشخاص المرافقين له، من الذين يجيدون التعامل معه لتسهيل عملية التواصل.
استعمال لوحات وبيانات مصورة تربط بين المرشح واسمه يتم توفيرها في الغرفة العازلة؟
السماح للشخص المعوق ذهنياً باختيار مساعده بنفسه؟
مساعدة المقترع المعوق ذهنياً في الخروج من المركز بعد اقتراعه؟
في حال عدم وجود إشارات وصور مناسبة، مساعدته للوصول إلى قلم الاقتراع.
ضرورة تواجد مساعد اجتماعي من الجمعيات الحقوقية المعنية بقضايا الإعاقة داخل مركز الاقتراع، للمساعدة إن اقتضى الأمر.
مراعاة استعمال حروف مكبرة، أو صور، أو بإشارات مبسطة، في لوائح الشطب تمكن الشخص المعوق ذهنياً من قراءة اسمه عليها بنفسه.
تأهيل، وتدريب، وتهيئة رؤساء الأقلام ومساعديهم للتعامل الجيد والصحيح مع الشخص المعوق ذهنياً، ويندرج في إطار ذلك التكلم معه ببطء وبصوت خافت، والاستعانة بمندوبين من الجمعيات أوالمؤسسات أو بالأشخاص المرافقين له، من الذين يجيدون التعامل معه لتسهيل عملية التواصل.
استعمال لوحات وبيانات مصورة تربط بين المرشح واسمه يتم توفيرها في الغرفة العازلة؟
السماح للشخص المعوق ذهنياً باختيار مساعده بنفسه؟
مساعدة المقترع المعوق ذهنياً في الخروج من المركز بعد اقتراعه؟
المصدر: "احترموا حقنا بالتصويت" اصدارات الوحدة الاعلامية في اتحاد المقعدين اللبنانيين - 2009، اعداد وتحرير: عماد الدين رائف، اشراف: سيلفانا اللقيس.
الإعاقة: المصطلحات والنماذج
للإعاقة بشكل عام تعريف وصفي يفيد بـأنها عبارة عن "فقدان أو تقصير وظيفي، بدني أو حسي أو ذهني، كلي أو جزئي، دائم أو مؤقت، ناتج عن اعتلال بالولادة أو عن حادث ما، أو مكتسب عن حالة مرضية دامت أكثر مما ينبغي لها أن تدوم؛ ويؤدي إلى تدني أو انعدام قدرة الشخص على ممارسة نشاط حياتي هام واحد أو أكثر، أو على تأمين مستلزمات حياته الشخصية بمفرده. أو المشاركة في النشاطات الاجتماعية على قدم المساواة مع الآخرين، أو ضمان حياة شخصية أو اجتماعية طبيعية بحسب معايير مجتمعه السائدة".
وهذا التعريف كما هو واضح يحتاج إلى عمل كثير لتحديد التوصيفات بشكل أدق، ولم يتوصل الخبراء إلى تعريف موحد يمكن اعتماده، والبناء على أساسه، إذ أن التعاريف الموسعة التي تأخذ بها البلدان المتطورة يمكن الباحثين والخبراء من تقسيم الإعاقة إلى درجات، وبالتالي يتم التوجه إلى الأشخاص المعوقين من خلال درجة إعاقتهم، أما التعاريف الضيقة التي تأخذ بها البلدان العربية، ومنها لبنان، فتستثني كثيرين من الأشخاص المعوقين، وخاصة ذوي الإعاقات غير الظاهرة. ويعرف الشخص المعوق في مجال العمل، وفقاً لمنظمة العمل الدولية، مثلاً، بأنه الشخص الذي تنخفض بشكل حاسم فرص حصوله على عمل أو العودة إلى عمله السابق أو فرص تدريبه وترقيته في عمله الحالي نتيجة خلل أو صعوبة واضحة في قدراته العقلية أو الحركية أو الحسية.
في المصطلحات
تعكس اللغة التي نستخدمها مدى احترامنا وتقبلنا للآخر. فاستخدام لغة مناسبة عند التحدث والتخاطب مع، وعن الأشخاص المعوقين، يعتبر خطوة أساسية نحو بناء مجتمع دامج متنوع يتقبل أفراده كافة، وفق سياسة المنظمات الحقوقية التي تعمل على تكافؤ الفرص للأشخاص المعوقين وغير المعوقين، بناء على تعريفها للدمج على أنه "إيمان تام بحق كل فرد في المشاركة الكاملة في المجتمع، وقبول تام بالاختلاف والتنوع". في سبيل تحقيق ذلك، يجب الإشارة دائماً إلى كلمة "شخص" عند التحدث عن الأشخاص المعوقين انطلاقاً من اعتبار أن الأشخاص المعوقين هم أشخاص بالدرجة الأولى ومن ثم تأتي الحاجة الإضافية أو الإعاقة. وقد عمل هذه المنظمات بقوة على تطوير المصطلحات بما يلائم الأشخاص المعوقين ويحفظ كرامتهم. ومن ذلك التعابير المبينة في الجدول أدناه،:
وهذا التعريف كما هو واضح يحتاج إلى عمل كثير لتحديد التوصيفات بشكل أدق، ولم يتوصل الخبراء إلى تعريف موحد يمكن اعتماده، والبناء على أساسه، إذ أن التعاريف الموسعة التي تأخذ بها البلدان المتطورة يمكن الباحثين والخبراء من تقسيم الإعاقة إلى درجات، وبالتالي يتم التوجه إلى الأشخاص المعوقين من خلال درجة إعاقتهم، أما التعاريف الضيقة التي تأخذ بها البلدان العربية، ومنها لبنان، فتستثني كثيرين من الأشخاص المعوقين، وخاصة ذوي الإعاقات غير الظاهرة. ويعرف الشخص المعوق في مجال العمل، وفقاً لمنظمة العمل الدولية، مثلاً، بأنه الشخص الذي تنخفض بشكل حاسم فرص حصوله على عمل أو العودة إلى عمله السابق أو فرص تدريبه وترقيته في عمله الحالي نتيجة خلل أو صعوبة واضحة في قدراته العقلية أو الحركية أو الحسية.
في المصطلحات
تعكس اللغة التي نستخدمها مدى احترامنا وتقبلنا للآخر. فاستخدام لغة مناسبة عند التحدث والتخاطب مع، وعن الأشخاص المعوقين، يعتبر خطوة أساسية نحو بناء مجتمع دامج متنوع يتقبل أفراده كافة، وفق سياسة المنظمات الحقوقية التي تعمل على تكافؤ الفرص للأشخاص المعوقين وغير المعوقين، بناء على تعريفها للدمج على أنه "إيمان تام بحق كل فرد في المشاركة الكاملة في المجتمع، وقبول تام بالاختلاف والتنوع". في سبيل تحقيق ذلك، يجب الإشارة دائماً إلى كلمة "شخص" عند التحدث عن الأشخاص المعوقين انطلاقاً من اعتبار أن الأشخاص المعوقين هم أشخاص بالدرجة الأولى ومن ثم تأتي الحاجة الإضافية أو الإعاقة. وقد عمل هذه المنظمات بقوة على تطوير المصطلحات بما يلائم الأشخاص المعوقين ويحفظ كرامتهم. ومن ذلك التعابير المبينة في الجدول أدناه،:
في النماذج
من خلال تعريف الإعاقة يتضح أنها ليست مجرد حالة طبية، لكنها حالة تنجم عن تفاعل بين عدم أداء وظيفي بدني أو ذهني أو حسّي وبين الثقافة والمؤسسات الاجتماعية والبيئة المادية. غالباً ما يكون الشخص المحدودة قدراته البدنية أو الذهنية معوقاً، لا بسبب حالة يمكن تشخيصها، بل بسبب حرمانه من التعليم والخدمات العامة، ويؤدي هذا الحرمان إلى الفقر الذي يؤدي بدوره إلى مزيد من الإعاقة نتيجة لتعريض الشخص المعوق إلى مزيد من سوء التغذية والأمراض وظروف غير مأمونة في الحياة والعمل. ويُعرف مفهوم الإعاقة هذا بالنموذج الاجتماعي للإعاقة، أي النظرة إلى الشخص المعوق من تحت مظلة حقوق الإنسان التي كفلتها المواثيق والشرائع، والإيمان بقدراته. ويقارن هذا النموذج بالنموذج الطبي الأقدم للإعاقة الذي يركّز على الحالة الإكلينيكية للشخص المعوق، في حين أن النموذج الاجتماعي يصور الإعاقة على أنها تفاعل بين أوجه العجز والقصور في وظائف الأفراد وبين البيئة.
ينظر المجتمع إلى الأشخاص المعوقين ويتعامل معهم من خلال ثلاثة نماذج، الأول هو النموذج الطبي، باعتبار الشخص المعوق حالة طبية ينبغي التعامل معها في المراكز الطبية، وهذه النظرة ناتجة عن تفكير خاطئ، خارج إطار الحقوق.
أما النموذج الثاني، وهو الأكثر شيوعاً، فيزيد عن النظرة الإكلينيكية، معاني العطف والشفقة، ويسمى بالنموذج الخيري الرعوي، فينظر إلى الشخص المعوق على انه إنسان ضعيف لا يستطيع أن يصرف أموره لوحده وانه يستحق الشفقة كثيراً، لذا يجب على أي إنسان ألا يجرح مشاعره بكلمة، مثلاً، وأن تتم رعايته في مؤسسات مغلقة، وغالباً ما تستعمل هذه المؤسسات الرعوية الأشخاص المعوقين لاستدرار عطف الجماهير ويكون لها مآرب مادية آنية، كما يحدث في المواسم الدينية والمناسبات...ولكن يتناسى أصحاب هذه المؤسسات الرعوية، والإطار القانوني الذي ما يزال يؤمن استمراريتهم في لبنان، أنهم يزيدونه هماً وأسى ويشعرونه "بحنانهم الزائد" المصطنع المزين بالشفقة، وبالتالي وفق الدراسات يزيدونه تهميشاً وابتعاداً عن المجتمع، وتجهيلاً كذلك.
أما النموذج الثالث، النموذج الاجتماعي، القائم على الحقوق باعتبار الشخص المعوق هو إنسان يتمتع بكامل الحقوق التي تضمنتها شرعة حقوق الإنسان، والاتفاقيات الدولية، وآخرها الاتفاقية الدولية بشأن حقوق الأشخاص المعوقين الصادرة عام 2006، والتي مرت مرور الكرام في مجلس الوزراء الحالي وتقف على عتبة مجلس النواب للمصادقة عليها.
من نافلة القول إن المنظمات المدنية الحقوقية المطلبية تناضل منذ 25 عاماً وفق النموذج الاجتماعي، لاغيةً بذلك النظرة التاريخية الموروثة تجاه الأشخاص المعوقين، حيث كان المجتمع، وما يزال بعضه للأسف، يتعامل معهم تحت سقف الشفقة والعطف، والسخرية أحيانا، حاداً من قدراتهم، مهمشاً إياهم.
من خلال تعريف الإعاقة يتضح أنها ليست مجرد حالة طبية، لكنها حالة تنجم عن تفاعل بين عدم أداء وظيفي بدني أو ذهني أو حسّي وبين الثقافة والمؤسسات الاجتماعية والبيئة المادية. غالباً ما يكون الشخص المحدودة قدراته البدنية أو الذهنية معوقاً، لا بسبب حالة يمكن تشخيصها، بل بسبب حرمانه من التعليم والخدمات العامة، ويؤدي هذا الحرمان إلى الفقر الذي يؤدي بدوره إلى مزيد من الإعاقة نتيجة لتعريض الشخص المعوق إلى مزيد من سوء التغذية والأمراض وظروف غير مأمونة في الحياة والعمل. ويُعرف مفهوم الإعاقة هذا بالنموذج الاجتماعي للإعاقة، أي النظرة إلى الشخص المعوق من تحت مظلة حقوق الإنسان التي كفلتها المواثيق والشرائع، والإيمان بقدراته. ويقارن هذا النموذج بالنموذج الطبي الأقدم للإعاقة الذي يركّز على الحالة الإكلينيكية للشخص المعوق، في حين أن النموذج الاجتماعي يصور الإعاقة على أنها تفاعل بين أوجه العجز والقصور في وظائف الأفراد وبين البيئة.
ينظر المجتمع إلى الأشخاص المعوقين ويتعامل معهم من خلال ثلاثة نماذج، الأول هو النموذج الطبي، باعتبار الشخص المعوق حالة طبية ينبغي التعامل معها في المراكز الطبية، وهذه النظرة ناتجة عن تفكير خاطئ، خارج إطار الحقوق.
أما النموذج الثاني، وهو الأكثر شيوعاً، فيزيد عن النظرة الإكلينيكية، معاني العطف والشفقة، ويسمى بالنموذج الخيري الرعوي، فينظر إلى الشخص المعوق على انه إنسان ضعيف لا يستطيع أن يصرف أموره لوحده وانه يستحق الشفقة كثيراً، لذا يجب على أي إنسان ألا يجرح مشاعره بكلمة، مثلاً، وأن تتم رعايته في مؤسسات مغلقة، وغالباً ما تستعمل هذه المؤسسات الرعوية الأشخاص المعوقين لاستدرار عطف الجماهير ويكون لها مآرب مادية آنية، كما يحدث في المواسم الدينية والمناسبات...ولكن يتناسى أصحاب هذه المؤسسات الرعوية، والإطار القانوني الذي ما يزال يؤمن استمراريتهم في لبنان، أنهم يزيدونه هماً وأسى ويشعرونه "بحنانهم الزائد" المصطنع المزين بالشفقة، وبالتالي وفق الدراسات يزيدونه تهميشاً وابتعاداً عن المجتمع، وتجهيلاً كذلك.
أما النموذج الثالث، النموذج الاجتماعي، القائم على الحقوق باعتبار الشخص المعوق هو إنسان يتمتع بكامل الحقوق التي تضمنتها شرعة حقوق الإنسان، والاتفاقيات الدولية، وآخرها الاتفاقية الدولية بشأن حقوق الأشخاص المعوقين الصادرة عام 2006، والتي مرت مرور الكرام في مجلس الوزراء الحالي وتقف على عتبة مجلس النواب للمصادقة عليها.
من نافلة القول إن المنظمات المدنية الحقوقية المطلبية تناضل منذ 25 عاماً وفق النموذج الاجتماعي، لاغيةً بذلك النظرة التاريخية الموروثة تجاه الأشخاص المعوقين، حيث كان المجتمع، وما يزال بعضه للأسف، يتعامل معهم تحت سقف الشفقة والعطف، والسخرية أحيانا، حاداً من قدراتهم، مهمشاً إياهم.
المصدر: احترموا حقنا بالتصويت - إصدارات الوحدة الإعلامية في اتحاد المقعدين اللبنانيين - 2009، إعداد وتحرير: عماد الدين رائف، إشراف: سيلفانا اللقيس.
بيان من حملة حقي
تتباين البرامج الانتخابية لمرشحي برلمان 2009 وتتقاطع بين فريقي المعارضة والموالاة. إن ما يعنينا في حملة حقي – الحملة الوطنية لإقرار الحقوق السياسية للأشخاص المعوقين في لبنان هو الجانبين الإعلامي والاجتماعي.
الجانب الاجتماعي هو من صلب اهتمام حملة حقي، وما يعنيه من ترجمة النصوص القانونية المتعلقة بقضايا الإعاقة إلى واقع يعيشه حوالي 10 بالمئة من المجتمع اللبناني.
الجانب الإعلامي يعتبر بالغ الأهمية بالنسبة إلى الأشخاص المعوقين بشكل خاص، ومناصري القضايا الاجتماعية بشكل عام، فمن الناحية التوعوية ألقت المواثيق الدولية المسؤولية في ذلك على الدولة، بدءاً من القواعد المعيارية الموحدة بشأن تكافؤ الفرص للأشخاص المعوقين الصادرة عن الأمم المتحدة عام 1993، وصولاً إلى الاتفاقية الدولية بشأن تعزيز حقوق الأشخاص المعوقين وكرامتهم الصادرة عام 2006، والتي لم يبادر المجلس النيابي اللبناني إلى المصادقة عليها رغم وقوفها على بابه أكثر من سنة.
كذلك يعنينا الجانب الإعلامي من جهة اللغة الإعلامية غير الصديقة للأشخاص المعوقين وقضاياهم، ومما يؤسف له أن تتدنى إلى هذا المستوى حيث أن الأقطاب السياسيين والزملاء الإعلاميين يحلو لهم أن يهينوا "الآخر" بوصفه بالإعاقة ومفرداتها.
في الشؤون الاجتماعية تطرح البرامج طلب حماية المواطنين الأكثر فقراً وتأمين الرعاية الصحية لهم والعمل على إنمائهم وإنماء مناطقهم. أما فيما يتعلق بقضايا الإعاقة التي تنتظر تطبيقات فعلية منذ تسعة أعوام، أي منذ صدور القانون 220/2000، فلم تجد طريقها إلى البرامج الانتخابية لدى الأطراف المتنازعة، ما عدا برنامج حزب "الكتائب" الذي غطى جزءاً من المطالب الاجتماعية للأشخاص المعوقين. من هنا تلاحظ الحملة جملة أمور منها:
· خلو البرامج الانتخابية من الجانب الإعلامي التوعوي تجاه قضايا الإعاقة. مع استمرار أقطاب المعارضة والموالاة في استعمال مصطلحات الإعاقة كإهانة للطرف الآخر من خلال التصريحات الإعلامية.
· خلو البرامج الانتخابية (ما عدا الكتائب) من تبني حقوق الأشخاص المعوقين في العمل اللائق وتكافؤ الفرص، وتطبيق الكوتا 3% من الوظائف العامة والخاصة التي وردت نصاً في القانون 220/2000.
· خلو البرامج الانتخابية (ما عدا الكتائب) من تبني حقوق الأشخاص المعوقين في الوصول، والبيئة الدامجة المجهزة التي نص عليها القانون 220/2000.
· خلو البرامج الانتخابية من تبني الحقوق السياسية للأشخاص المعوقين ترشحاً واقتراعاً، مع تبني كافة ما يتطلبه ذلك من تجهيزات هندسية وتوعية لازمة.
· خلو البرامج الانتخابية من تبني حقوق الأشخاص المعوقين في الدمج التربوي على صعيد المدرسة والجامعة، بما يتطلب إعادة النظر في البيئة الهندسية للمدارس والجامعات الرسمية والخاصة، وكذلك في تكييف المناهج الدراسية لتتلاءم واحتياجات الجميع.
لقد حققت حملة حقي تقدماً نوعياً بالتعاون مع وزارة الداخلية والبلديات خلال عام كامل نحو تعزيز مشاركة الأشخاص المعوقين باستقلالية، مع طرح كافة التدابير والإجراءات المؤقتة التي تسهل عملية الاقتراع. يقوم متطوعو حملة حقي في السابع من حزيران، يوم الانتخاب، برصد كافة الانتهاكات التي قد تحصل من المعنيين بالعملية الانتخابية تجاه فئة الأشخاص المعوقين، بالتعاون مع الحملة الوطنية للإصلاح الانتخابي، حيث سيعزز متطوعو الحملة تواجدهم طيلة يوم الانتخاب في مناطق: بيروت، صيدا، صور، النبطية، البقاع الغربي والأوسط والشمالي، وفي مركزي المراقبة التابعين للحملة في بيروت وبرمانا، متابعين الأمور التالية:
· تزويد المقترعين المعوقين بالمعلومات الوافية حول مراكز اقتراعهم بناء على نتائج المسح الميداني الذي أنهته الحملة لكافة مراكز الاقتراع في لبنان، والمتوفر على شبكة الانترنت عبر موقع فرعي بعنوان "دليلك إلى مراكز الاقتراع" على موقع اتحاد المقعدين اللبنانيين.
· رصد عملية الاقتراع بشكل عام واقتراع الأشخاص المعوقين بشكل خاص، ومدى مراعاتها لقانون الانتخاب 25/2008 المادتين 71 و72 منه، ولمرسوم تسهيل عملية اقتراع الأشخاص المعوقين، والتعاميم الصادرة عن وزارة الداخلية والبلديات، وذلك عبر المكاتب الثابتة التابعة للحملة في المناطق أعلاه، بالإضافة إلى فرق الرصد الميدانية الجوالة على مراكز الاقتراع في المناطق.
· تغذية فورية لموقع "مركز مراقبة الانتخابات" التابع لحملة حقي على الانترنت، ويمكن الوصول إليه من موقع اتحاد المقعدين اللبنانيين.
· متابعة دقائق سير العملية الانتخابية وإعداد تقرير حول اقتراع الأشخاص المعوقين في ختام يوم الانتخاب.
الجانب الاجتماعي هو من صلب اهتمام حملة حقي، وما يعنيه من ترجمة النصوص القانونية المتعلقة بقضايا الإعاقة إلى واقع يعيشه حوالي 10 بالمئة من المجتمع اللبناني.
الجانب الإعلامي يعتبر بالغ الأهمية بالنسبة إلى الأشخاص المعوقين بشكل خاص، ومناصري القضايا الاجتماعية بشكل عام، فمن الناحية التوعوية ألقت المواثيق الدولية المسؤولية في ذلك على الدولة، بدءاً من القواعد المعيارية الموحدة بشأن تكافؤ الفرص للأشخاص المعوقين الصادرة عن الأمم المتحدة عام 1993، وصولاً إلى الاتفاقية الدولية بشأن تعزيز حقوق الأشخاص المعوقين وكرامتهم الصادرة عام 2006، والتي لم يبادر المجلس النيابي اللبناني إلى المصادقة عليها رغم وقوفها على بابه أكثر من سنة.
كذلك يعنينا الجانب الإعلامي من جهة اللغة الإعلامية غير الصديقة للأشخاص المعوقين وقضاياهم، ومما يؤسف له أن تتدنى إلى هذا المستوى حيث أن الأقطاب السياسيين والزملاء الإعلاميين يحلو لهم أن يهينوا "الآخر" بوصفه بالإعاقة ومفرداتها.
في الشؤون الاجتماعية تطرح البرامج طلب حماية المواطنين الأكثر فقراً وتأمين الرعاية الصحية لهم والعمل على إنمائهم وإنماء مناطقهم. أما فيما يتعلق بقضايا الإعاقة التي تنتظر تطبيقات فعلية منذ تسعة أعوام، أي منذ صدور القانون 220/2000، فلم تجد طريقها إلى البرامج الانتخابية لدى الأطراف المتنازعة، ما عدا برنامج حزب "الكتائب" الذي غطى جزءاً من المطالب الاجتماعية للأشخاص المعوقين. من هنا تلاحظ الحملة جملة أمور منها:
· خلو البرامج الانتخابية من الجانب الإعلامي التوعوي تجاه قضايا الإعاقة. مع استمرار أقطاب المعارضة والموالاة في استعمال مصطلحات الإعاقة كإهانة للطرف الآخر من خلال التصريحات الإعلامية.
· خلو البرامج الانتخابية (ما عدا الكتائب) من تبني حقوق الأشخاص المعوقين في العمل اللائق وتكافؤ الفرص، وتطبيق الكوتا 3% من الوظائف العامة والخاصة التي وردت نصاً في القانون 220/2000.
· خلو البرامج الانتخابية (ما عدا الكتائب) من تبني حقوق الأشخاص المعوقين في الوصول، والبيئة الدامجة المجهزة التي نص عليها القانون 220/2000.
· خلو البرامج الانتخابية من تبني الحقوق السياسية للأشخاص المعوقين ترشحاً واقتراعاً، مع تبني كافة ما يتطلبه ذلك من تجهيزات هندسية وتوعية لازمة.
· خلو البرامج الانتخابية من تبني حقوق الأشخاص المعوقين في الدمج التربوي على صعيد المدرسة والجامعة، بما يتطلب إعادة النظر في البيئة الهندسية للمدارس والجامعات الرسمية والخاصة، وكذلك في تكييف المناهج الدراسية لتتلاءم واحتياجات الجميع.
لقد حققت حملة حقي تقدماً نوعياً بالتعاون مع وزارة الداخلية والبلديات خلال عام كامل نحو تعزيز مشاركة الأشخاص المعوقين باستقلالية، مع طرح كافة التدابير والإجراءات المؤقتة التي تسهل عملية الاقتراع. يقوم متطوعو حملة حقي في السابع من حزيران، يوم الانتخاب، برصد كافة الانتهاكات التي قد تحصل من المعنيين بالعملية الانتخابية تجاه فئة الأشخاص المعوقين، بالتعاون مع الحملة الوطنية للإصلاح الانتخابي، حيث سيعزز متطوعو الحملة تواجدهم طيلة يوم الانتخاب في مناطق: بيروت، صيدا، صور، النبطية، البقاع الغربي والأوسط والشمالي، وفي مركزي المراقبة التابعين للحملة في بيروت وبرمانا، متابعين الأمور التالية:
· تزويد المقترعين المعوقين بالمعلومات الوافية حول مراكز اقتراعهم بناء على نتائج المسح الميداني الذي أنهته الحملة لكافة مراكز الاقتراع في لبنان، والمتوفر على شبكة الانترنت عبر موقع فرعي بعنوان "دليلك إلى مراكز الاقتراع" على موقع اتحاد المقعدين اللبنانيين.
· رصد عملية الاقتراع بشكل عام واقتراع الأشخاص المعوقين بشكل خاص، ومدى مراعاتها لقانون الانتخاب 25/2008 المادتين 71 و72 منه، ولمرسوم تسهيل عملية اقتراع الأشخاص المعوقين، والتعاميم الصادرة عن وزارة الداخلية والبلديات، وذلك عبر المكاتب الثابتة التابعة للحملة في المناطق أعلاه، بالإضافة إلى فرق الرصد الميدانية الجوالة على مراكز الاقتراع في المناطق.
· تغذية فورية لموقع "مركز مراقبة الانتخابات" التابع لحملة حقي على الانترنت، ويمكن الوصول إليه من موقع اتحاد المقعدين اللبنانيين.
· متابعة دقائق سير العملية الانتخابية وإعداد تقرير حول اقتراع الأشخاص المعوقين في ختام يوم الانتخاب.
حملة حقي ترصد البرامج الانتخابية للمعارضة والموالاة
قضايا الإعاقة في البرامج الانتخابية لأقطاب المعارضة والموالاة في لبنان[i]
تتباين البرامج الانتخابية لمرشحي برلمان 2009 وتتقاطع بين فريقي المعارضة و14 آذار. إن ما يعنينا في حملة حقي – الحملة الوطنية لإقرار الحقوق السياسية للأشخاص المعوقين في لبنان هو الجانبين الإعلامي والاجتماعي. المعارضة بأقطابها الأكبر حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر وحلفاؤهم من الحزب السوري القومي والتنظيم الناصري والكتلة الشعبية وسواهم. و14 آذار بأقطابها تيار المستقبل والتقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية والكتائب وغيرهم.
الجانب الاجتماعي هو من صلب اهتمام حملة حقي، وما يعنيه من ترجمة النصوص القانونية المتعلقة بقضايا الإعاقة إلى واقع يعيشه حوالي 10 بالمئة من المجتمع اللبناني.
الجانب الإعلامي يعتبر بالغ الأهمية بالنسبة إلى الأشخاص المعوقين بشكل خاص، ومناصري القضايا الاجتماعية بشكل عام، فمن الناحية التوعوية ألقت المواثيق الدولية المسؤولية في ذلك على الدولة، بدءاً من القواعد المعيارية الموحدة بشأن تكافؤ الفرص للأشخاص المعوقين الصادرة عن الأمم المتحدة عام 1993، وصولاً إلى الاتفاقية الدولية بشأن تعزيز حقوق الأشخاص المعوقين وكرامتهم الصادرة عام 2006، والتي لم يبادر المجلس النيابي اللبناني إلى المصادقة عليها رغم وقوفها على بابه أكثر من سنة.
كذلك يعنينا الجانب الإعلامي من جهة اللغة الإعلامية غير الصديقة للأشخاص المعوقين وقضاياهم، ومما يؤسف له أن تتدنى إلى هذا المستوى حيث أن الأقطاب السياسيين والزملاء الإعلاميين يحلو لهم أن يهينوا "الآخر" بوصفه بالإعاقة ومفرداتها.
يبدو أن المرشحين للانتخابات بكتلهم الكبيرة أو الصغيرة باتوا يعطون أهمية ما للبرامج. البرامج الانتخابية بما هي برامج حزبية أو تجمعية، أصيلة أم طارئة، تشد الانتباه قبل استكمالها عبر النواب الذين سيحملونها معهم إلى المجلس الجديد أو ستثقل خطاهم فيتركوها في ملابس المرشحين فحسب تلك التي يخلعونها دائما مع دخولهم البرلمان ويرتدون زيا أكثر برمجة بعيدا عن برامجهم.
ترفع الأحزاب والقوى بمرشحيها الشعارات الانتخابية فوق الطرقات فتتلون اللوحات الإعلانية بالبرتقالي والأصفر والأخضر والأزرق والأحمر والأبيضين. وتنتصب الكلمات فوقها واعدة بالـ"مستقبل"، والـ"أمل" و"الجمهورية الثالثة"، و "ووطن واحد لجميع أبنائه"، والاستقلال الثاني"... يبدو كل ذلك جميلاً كشعارات فحسب، لكن الاقتراب من البرامج الانتخابية يجعل الاصطفاف أكبر لدى كل فريق ركز على أفكار أخرى غير فكرة الوطن. فالوطن هو وطنه وحده يزرع فيه رؤاه ويلغي ما عداها.
المعارضة
تنطلق قوى المعارضة بشقيها الأبرز حزب الله والتيار الوطني الحر من مذكرة التفاهم بينهما والتي تمتد إلى باقي أطراف المعارضة تأثيرا لاسيما حركة أمل لتتوحد عندها النظرة إلى السياسات الإستراتيجية رغم التمايز بين الطرفين في شؤون عديدة. وقد أفرد التيار الوطني الحر برنامجا كاملا بشكل وثيقة من 50 صفحة في موقعه[ii] بينما جاء برنامج حزب الله على لسان رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد خلال اجتماع لأعضاء الكتلة والمرشحين حضره صحافيون في قاعة الجنان- طريق المطار في السادس من نيسان الماضي.
إعلاميا
يتفق الطرفان على صون وحماية الإعلام وإطلاق حرية التعبير ضمن حدود الدستور والقوانين. والتأكيد على حرية العمل الإعلامي، والعمل على الوصول إلى أقصى درجات الحرية والتنوع دون إغفال العمل على "مكافحة الانحرافات في وسائل الإعلام، والتركيز على التوجيه التربوي والإعلامي، والتشدُّد في الرقابة على المشاهد والصور التي تخدش الحياء العام وتسيء إلى الصورة الإنسانية للمرأة". وإعادة النظر في بعض القوانين، وخصوصاً قانون المطبوعات.
وينفرد برنامج التيار الوطني الحر في الحديث عن تطوير قدرات الاتصال الإعلامي ووسائله بغية إنشاء "مدينة إعلامية في لبنان تستقطب أحدث وسائل الإعلام العربية والعالمية.
اجتماعيا
على المستوى الاجتماعي تبرز عدة قضايا بعضها يتعلق بسوق العمل والآخر بالتنظيم النقابي والمجتمع المدني. ويظهر في هذا الشق الهام تباين في الرؤى والأولويات لدى قطبي المعارضة حيث يعلن حزب الله أهدافه عبر:
- العمل على التنمية بمختلف أبعادها، على قاعدة أن الإنسان هو المحور، وليس الطائفة أو المنطقة.[iii]
- العمل على تعزيز دور المرأة وتطوير مشاركتها، في مجالات الأنشطة السياسية والثقافية والتربوية والإعلامية والاجتماعية.
- العناية بالأجيال الصاعدة والفئات الشابّة، وتنمية طاقاتهم ومواهبهم وتوجيهها نحو الغايات الوطنية والإنسانية السامية.
أما التيار الوطني الحر فيتحدث عن ضرورة:
- حماية اللبنانيين العاطلين عن العمل.
- إنعاش الحركة النقابية وتنظيمها.
- تحسين ظروف العمل في لبنان بما يجاري المعايير السائدة في الدول المتقدمة.
- إعادة وزارة الشؤون الاجتماعية للعمل تحت وصاية وزارة الشؤون الاجتماعية مما يعزز إدارتها لحالات الطوارئ.
ويتفق حزب الله والتيار الوطني الحر على دعم وتطوير الضمان الاجتماعي وتوسيع دائرة المستفيدين منه ليشمل ضمان الشيخوخة. وإنشاء نظام شامل للرعاية الصحية يتولى إدارته الضمان الاجتماعي، والعمل على تفعيل قطاع الاستشفاء العام، وتعميم مبدأ الرعاية والوقاية الصحية، ووضع حدّ لاحتكار سوق الدواء، وتوحيد صناديق الاستشفاء[iv].
14 آذار
ما بين تيار المستقبل بالبرنامج الكامل الذي يقدمه اقتصاديا واجتماعيا وبين حلفائه في 14 آذار القوات اللبنانية والكتائب اللبنانية هنالك تباين واضح في التركيز على أمور بعينها لدى كل طرف.. واتفاق كذلك على جملة من الأمور تشكل أساس البرنامج الكامل لـ14 آذار لاسيما في السياسة كالسيادة والاستقلال والمحكمة الدولية وتصحيح العلاقات مع سوريا.
وقد جاء برنامجا المستقبل[v] والكتائب[vi] بشكل وثيقتين كاملتين في موقعيهما على الإنترنت تحددان الأسس الكاملة لهما، بينما أطلق رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية برنامج حزبه الانتخابي عبر مهرجان انتخابي له قدم فيه المرشحين في البيال في الرابع من نيسان الماضي.
إعلاميا
يرى تيار المستقبل ضرورة إعادة النظر في دور المجلس الوطني للإعلام ليكون وسيلة لتطوير الإعلام وزيادة فاعليته وقدراته التنافسية. ولم يأت برنامجا القوات والكتائب على أي ذكر للإعلام.
اجتماعيا
تتفق برامج الأطراف الثلاثة على تكريس الرعاية الصحية لكافة اللبنانيين عبر مشروع صحي متكامل، وتعزيز دور الضمان الاجتماعي.
ويرى تيار المستقبل المخرج لمشكلة ذوي الدخل المحدود من خلال تشجيع اتفاق العمال وأرباب العمل على خطة ترتقي بالمستوى المعيشي لذوي الدخل المحدود والطبقة الوسطى وتعزز الإنتاج والاستثمار. وترى القوات اللبنانية أنّ حماية الدولة للمزارعين والعمال هي الأساس في مواجهة الهجرة. بينما تؤكد الكتائب على تنظيم سوق العمل بهدف حماية حقوق العمّال. واعتماد سياسة جديدة للأجور تأخذ بعين الاعتبار الكفاءات ومعايير المساواة الاجتماعيّة.
وتشدد كل الأطراف على أهمية دور المرأة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية وتسعى إلى العمل على تعزيز مساهمتها في المسؤوليات العامة، والمشاركة السياسية والعمل على تحقيق مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة وإلغاء النصوص التمييزية في القوانين المختلفة.
ويتميز برنامج الكتائب اللبنانية عن سواه في 14 آذار من الناحية الاجتماعية بتطرقه إلى مختلف الأمور. فيرى ضرورة إشراك المجتمع المدني في صنع القرار وذلك من خلال تفعيل المجلس الاقتصادي الاجتماعي، ومن خلال إطلاق الصفة الاستشارية لهيئات المجتمع المدني في مجلس النواب.
أما الميزة الأبرز والتي انفردت بها الكتائب اللبنانية عن الجميع فهي الحديث عن ذوي الحاجات الخاصة ولو من خارج إطار القانون 220\2000. حيث شدد برنامجها على تسهيل انخراط الأشخاص ذوي الحاجات الخاصة في الحياة الاجتماعية والعملية عبر:
- توفير الظروف المؤاتية لتقدمهم إلى الوظائف العامة والخاصة وإيجاد الحوافز الضريبية والنقدية لأصحاب المؤسسات الخاصة في مقابل استخدام ذوي الحاجات الخاصة.
- تخصيص 10% من الوظائف العامة لذوي الحاجات الخاصة.
- وضع بند يتعلق بالمعوقين في كل تشريع كجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان.
- إقرار قانون يحمي ذوي الحاجات الخاصة في لبنان من الغبن واللامساواة لجهة افتقاد البنى التحتية التي تمكنهم من التنقل في المرافق العامة والمؤسسات الرسمية والخاصة.
ملاحظات الحملة على البرامج
في الشؤون الاجتماعية تطرح البرامج طلب حماية المواطنين الأكثر فقرا وتأمين الرعاية الصحية لهم والعمل على إنمائهم وإنماء مناطقهم. هي اتفاقات يأمل كثير من اللبنانيين أن تسود ما عداها في المجلس النيابي الجديد. أما فيما يتعلق بقضايا الإعاقة التي تنتظر تطبيقات فعلية منذ تسعة أعوام، أي منذ صدور القانون 220/2000، فلم تجد طريقها إلى البرامج الانتخابية لدى الأطراف المتنازعة، ما عدا برنامج حزب الكتائب الذي غطى جزءاً من المطالب الاجتماعية للأشخاص المعوقين. من هنا تلاحظ الحملة جملة أمور منها:
· خلو البرامج الانتخابية من الجانب الإعلامي التوعوي تجاه قضايا الإعاقة. مع استمرار أقطاب المعارضة والموالاة في استعمال مصطلحات الإعاقة كإهانة للطرف الآخر من خلال التصريحات الإعلامية.
· خلو البرامج الانتخابية (ما عدا الكتائب) من تبني حقوق الأشخاص المعوقين في العمل اللائق وتكافؤ الفرص، وتطبيق الكوتا 3% من الوظائف العامة والخاصة التي وردت نصاً في القانون 220/2000.
· خلو البرامج الانتخابية (ما عدا الكتائب) من تبني حقوق الأشخاص المعوقين في الوصول، والبيئة الدامجة المجهزة التي نص عليها القانون 220/2000.
· خلو البرامج الانتخابية من تبني الحقوق السياسية للأشخاص المعوقين ترشحاً واقتراعاً، مع تبني كافة ما يتطلبه ذلك من تجهيزات هندسية وتوعية لازمة.
· خلو البرامج الانتخابية من تبني حقوق الأشخاص المعوقين في الدمج التربوي على صعيد المدرسة والجامعة، بما يتطلب إعادة النظر في البيئة الهندسية للمدارس والجامعات الرسمية والخاصة، وكذلك في تكييف المناهج الدراسية لتتلاءم واحتياجات الجميع.
اتحاد المقعدين اللبنانيين
الوحدة الإعلامية
[i] . إعداد وتحرير: عصام سحمراني وعماد الدين رائف.
[ii] أعلن رئيس تكتل التغيير والإصلاح ميشال عون برنامج التيار الوطني الحر خلال احتفال أقيم في فندق "حبتور" في سن الفيل في السابع من أيار.
[iii] خطاب نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم- الأحد 3 أيار في بعلبك.
[iv] يتحدث برنامج التيار الوطني الحر عن التوصيات الصادرة عن المنتدى اللبناني الذي نظمته المفوضية الأوروبية في نيسان 2008.
[v] أطلق البرنامج الإقتصادي والإجتماعي والوثيقة السياسية للمستقبل في البيال في الخامس من نيسان.
[vi] أطلق برنامج الكتائب في الثاني من أيار في إحتفال بملعب غزير.
حملة حقي 2009
تعود "حملة حقي" المستمرة، للتأكيد على تفعيل دور الأشخاص المعوّقين في الحياة السياسية، وتسهيل مشاركتهم في الانتخابات، وإخراج الأشخاص المعوّقين من حالة التهميش التي تسيطر على مشاركتهم في الحياة السياسية، فتتسبب المعيقات الهندسية، وغياب الوسائل البديلة للمشاركة في الانتخابات، والأفكار المسبقة والنظرة الدونية تجاه الأشخاص المعوّقين بعملية التهميش.
إيماناً من اتحاد المقعدين اللبنانيين بأن المشاركة في الانتخابات النيابية هي حق من حقوق المواطنين جميعاً، وأن المشاركة هي واجب على المواطنين كي يتمكّنوا من إيصال ممثّليهم إلى المؤسسة التشريعية، وكي يتمكّنوا من المطالبة بحقوقهم، تم إطلاق حملة "حقي" عام 2005 لتفعيل دور الأشخاص المعوّقين في الحياة السياسية كقوة ضاغطة ولإبراز قضاياهم من خلال الانتخابات. فانطلقت حملة حقي على الأسس التالية:
من حق الشخص المعوّق المشاركة في الحياة السياسية على مختلف الصعد، والانتخابات النيابية والبلدية من محطات العمل السياسي ومن حق المواطنين جميعاً، ومن ضمنهم هذه الفئة، المشاركة في هذه المحطّة ترشّحاً وتصويتاً.
إيمان الحملة بأن النائب يمثّل كل الناس وعليه أن يحمل قضاياهم ويعمل من أجل إعطائهم حقوقهم. لذا لقد عملت حملة "حقي" مع الأحزاب المختلفة وجميع المرشّحين إلى الانتخابات النيابية لشرح حقوق الأشخاص المعوّقين المدنية والسياسية ولمطالبتهم بحمل قضاياهم إلى المجلس النيابي. ومن هنا دعمت حق الشخص المعوّق بالوصول، وبالترشح إلى أي مؤسسة عامة (مجلس نيابي، بلديات إلخ) على أساس أنه مواطن وليس على أساس الإعاقة. هذا يعني دعمها حق الشخص المعوّق بالاندماج في الحياة السياسية من عمل حزبي وحقوقي وأن يترشح إلى المؤسسات العامة مثل مجلس النواب من ضمن المجموعات السياسية الموجودة في المجتمع.
إن الأشخاص المعوّقين هم بالدرجة الأولى مواطنون تهمهم القضايا العامة، لذا تأتي مشاركتهم في الحياة السياسية لتعبّر عن اهتمامهم بالقضايا العامة. وإذا تم ترشّّح أحد الأشخاص المعوّقين إلى المجلس النيابي أو أي مؤسسة سياسية أو اجتماعية أخرى، يحمل هذا الشخص قضايا كل الناس وليس قضايا الإعاقة فقط. ويجب أن يتم ترشحه وانتخابه على أساس القناعات السياسية والقناعة بكفاءته. كما تطالب الحملة بأن يحمل النواب جميعاً قضايا الإعاقة كقضايا حقوق إنسان، كما يجب على المرشح المعوّق أن يحمل القضايا العامة إلى جانب قضايا الإعاقة.
تدعم حملة حقي، كذلك، حق الشخص المعوّق بالترشّح مهما اختلفت انتماءاته السياسية، لكنها لا تدعم حملته الانتخابية. فالاتحاد جمعية مطلبية تعمل على برامج حقوقية، وليس على دعم جهات سياسية معينة.
بناءً على المبادئ التي سبق ذكرها وضعت حملة "حقي" نصب عينيها هدفاً عاماً هو "إبراز قضايا الأشخاص المعوّقين وحقوقهم من خلال الانتخابات النيابية". أما الأهداف الخاصة، فهي:
1- وعي الأشخاص المعوّقين بحقّهم في المشاركة والترشّح في الانتخابات.
2- وعي المجتمع بحقوق الأشخاص المعوّقين في العملية الانتخابية.
3- بناء قدرات الفئات المعنية بالانتخابات كي يتمكّن الأشخاص المعوّقون من ممارسة حقّهم الانتخابي.
4- تمكين الأشخاص المعوقين من المشاركة في العملية الانتخابية.
5- تبني المرشحين إلى الانتخابات النيابية مطالب الأشخاص المعوقين على كل الصعد.
6- إشراك الإعلام في تحقيق أهداف المشروع.
فيما يتعلق بعملية الاقتراع، وهي مرحلة بالغة الأهمية في تكريس هذه الحقوق ترى الحملة أنّ توفير بيئة دامجة ومجهزة بمعايير هندسيّة دامجة تسمح للجميع بالتنقل والوصول وممارسة نشاطاتهم بشكل مستقل ينفي صفة الحاجة الإضافية للأشخاص المعوقين. من هنا تأتي أهمية التجهيز الهندسي للبيئة المكانية التي يستفيد منها الجميع والّتي يحتاجها المسنون أثناء تنقلهم، والأمهات اللواتي ينقلن أطفالهن في عربات. كما أنه لدى عدد كبير من المواطنين اللبنانيين حاجات خاصة، بالإضافة إلى فئة الأشخاص المعوقين الذين يمثلون 10 بالمئة من تعداد السكان وفق إحصاءات المنظمات المدنية، إذ لا يمكننا أن نغفل الإعاقات المستجدة والمؤقتة لدى الناخبين نتيجة حادث ما أو طارئ إبان فترة الاقتراع، وقد لا تتوافر المعايير الدامجة كلها في 7 حزيران 2009، لكن ذلك لا يمنع من إيجاد بدائل مؤقتة قد تشرك هذه الفئة بالعملية الانتخابية عام 2009، على أن يتم اعتمادها كمعايير مع ما يمكن إضافته عليها في الانتخابات البلدية والاختيارية العام القادم، انطلاقاً من ضرورة تسهيل عملية الاقتراع وفسح المجال أمام كل مواطن لممارسة هذا الحق الدستوري والقانوني، من دون عزل أو تهميش وإبعاد قسري أو عمدي، تجهَيز وتكيَيف مراكز الاقتراع ليتمكن من الوصول باستقلالية، والإدلاء بصوته مهما كانت حاجاته الإضافية، كذلك انطلاقاً من أنه من حق أي شخص لديه حاجة إضافية ممن يحتاج إلى مساعد، اختيار الشخص الّذي يريده لمساعدته في العملية الانتخابية، من دون التأثير على رأيه وتوجهه.
إيماناً من اتحاد المقعدين اللبنانيين بأن المشاركة في الانتخابات النيابية هي حق من حقوق المواطنين جميعاً، وأن المشاركة هي واجب على المواطنين كي يتمكّنوا من إيصال ممثّليهم إلى المؤسسة التشريعية، وكي يتمكّنوا من المطالبة بحقوقهم، تم إطلاق حملة "حقي" عام 2005 لتفعيل دور الأشخاص المعوّقين في الحياة السياسية كقوة ضاغطة ولإبراز قضاياهم من خلال الانتخابات. فانطلقت حملة حقي على الأسس التالية:
من حق الشخص المعوّق المشاركة في الحياة السياسية على مختلف الصعد، والانتخابات النيابية والبلدية من محطات العمل السياسي ومن حق المواطنين جميعاً، ومن ضمنهم هذه الفئة، المشاركة في هذه المحطّة ترشّحاً وتصويتاً.
إيمان الحملة بأن النائب يمثّل كل الناس وعليه أن يحمل قضاياهم ويعمل من أجل إعطائهم حقوقهم. لذا لقد عملت حملة "حقي" مع الأحزاب المختلفة وجميع المرشّحين إلى الانتخابات النيابية لشرح حقوق الأشخاص المعوّقين المدنية والسياسية ولمطالبتهم بحمل قضاياهم إلى المجلس النيابي. ومن هنا دعمت حق الشخص المعوّق بالوصول، وبالترشح إلى أي مؤسسة عامة (مجلس نيابي، بلديات إلخ) على أساس أنه مواطن وليس على أساس الإعاقة. هذا يعني دعمها حق الشخص المعوّق بالاندماج في الحياة السياسية من عمل حزبي وحقوقي وأن يترشح إلى المؤسسات العامة مثل مجلس النواب من ضمن المجموعات السياسية الموجودة في المجتمع.
إن الأشخاص المعوّقين هم بالدرجة الأولى مواطنون تهمهم القضايا العامة، لذا تأتي مشاركتهم في الحياة السياسية لتعبّر عن اهتمامهم بالقضايا العامة. وإذا تم ترشّّح أحد الأشخاص المعوّقين إلى المجلس النيابي أو أي مؤسسة سياسية أو اجتماعية أخرى، يحمل هذا الشخص قضايا كل الناس وليس قضايا الإعاقة فقط. ويجب أن يتم ترشحه وانتخابه على أساس القناعات السياسية والقناعة بكفاءته. كما تطالب الحملة بأن يحمل النواب جميعاً قضايا الإعاقة كقضايا حقوق إنسان، كما يجب على المرشح المعوّق أن يحمل القضايا العامة إلى جانب قضايا الإعاقة.
تدعم حملة حقي، كذلك، حق الشخص المعوّق بالترشّح مهما اختلفت انتماءاته السياسية، لكنها لا تدعم حملته الانتخابية. فالاتحاد جمعية مطلبية تعمل على برامج حقوقية، وليس على دعم جهات سياسية معينة.
بناءً على المبادئ التي سبق ذكرها وضعت حملة "حقي" نصب عينيها هدفاً عاماً هو "إبراز قضايا الأشخاص المعوّقين وحقوقهم من خلال الانتخابات النيابية". أما الأهداف الخاصة، فهي:
1- وعي الأشخاص المعوّقين بحقّهم في المشاركة والترشّح في الانتخابات.
2- وعي المجتمع بحقوق الأشخاص المعوّقين في العملية الانتخابية.
3- بناء قدرات الفئات المعنية بالانتخابات كي يتمكّن الأشخاص المعوّقون من ممارسة حقّهم الانتخابي.
4- تمكين الأشخاص المعوقين من المشاركة في العملية الانتخابية.
5- تبني المرشحين إلى الانتخابات النيابية مطالب الأشخاص المعوقين على كل الصعد.
6- إشراك الإعلام في تحقيق أهداف المشروع.
فيما يتعلق بعملية الاقتراع، وهي مرحلة بالغة الأهمية في تكريس هذه الحقوق ترى الحملة أنّ توفير بيئة دامجة ومجهزة بمعايير هندسيّة دامجة تسمح للجميع بالتنقل والوصول وممارسة نشاطاتهم بشكل مستقل ينفي صفة الحاجة الإضافية للأشخاص المعوقين. من هنا تأتي أهمية التجهيز الهندسي للبيئة المكانية التي يستفيد منها الجميع والّتي يحتاجها المسنون أثناء تنقلهم، والأمهات اللواتي ينقلن أطفالهن في عربات. كما أنه لدى عدد كبير من المواطنين اللبنانيين حاجات خاصة، بالإضافة إلى فئة الأشخاص المعوقين الذين يمثلون 10 بالمئة من تعداد السكان وفق إحصاءات المنظمات المدنية، إذ لا يمكننا أن نغفل الإعاقات المستجدة والمؤقتة لدى الناخبين نتيجة حادث ما أو طارئ إبان فترة الاقتراع، وقد لا تتوافر المعايير الدامجة كلها في 7 حزيران 2009، لكن ذلك لا يمنع من إيجاد بدائل مؤقتة قد تشرك هذه الفئة بالعملية الانتخابية عام 2009، على أن يتم اعتمادها كمعايير مع ما يمكن إضافته عليها في الانتخابات البلدية والاختيارية العام القادم، انطلاقاً من ضرورة تسهيل عملية الاقتراع وفسح المجال أمام كل مواطن لممارسة هذا الحق الدستوري والقانوني، من دون عزل أو تهميش وإبعاد قسري أو عمدي، تجهَيز وتكيَيف مراكز الاقتراع ليتمكن من الوصول باستقلالية، والإدلاء بصوته مهما كانت حاجاته الإضافية، كذلك انطلاقاً من أنه من حق أي شخص لديه حاجة إضافية ممن يحتاج إلى مساعد، اختيار الشخص الّذي يريده لمساعدته في العملية الانتخابية، من دون التأثير على رأيه وتوجهه.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
