تتباين البرامج الانتخابية لمرشحي برلمان 2009 وتتقاطع بين فريقي المعارضة والموالاة. إن ما يعنينا في حملة حقي – الحملة الوطنية لإقرار الحقوق السياسية للأشخاص المعوقين في لبنان هو الجانبين الإعلامي والاجتماعي.
الجانب الاجتماعي هو من صلب اهتمام حملة حقي، وما يعنيه من ترجمة النصوص القانونية المتعلقة بقضايا الإعاقة إلى واقع يعيشه حوالي 10 بالمئة من المجتمع اللبناني.
الجانب الإعلامي يعتبر بالغ الأهمية بالنسبة إلى الأشخاص المعوقين بشكل خاص، ومناصري القضايا الاجتماعية بشكل عام، فمن الناحية التوعوية ألقت المواثيق الدولية المسؤولية في ذلك على الدولة، بدءاً من القواعد المعيارية الموحدة بشأن تكافؤ الفرص للأشخاص المعوقين الصادرة عن الأمم المتحدة عام 1993، وصولاً إلى الاتفاقية الدولية بشأن تعزيز حقوق الأشخاص المعوقين وكرامتهم الصادرة عام 2006، والتي لم يبادر المجلس النيابي اللبناني إلى المصادقة عليها رغم وقوفها على بابه أكثر من سنة.
كذلك يعنينا الجانب الإعلامي من جهة اللغة الإعلامية غير الصديقة للأشخاص المعوقين وقضاياهم، ومما يؤسف له أن تتدنى إلى هذا المستوى حيث أن الأقطاب السياسيين والزملاء الإعلاميين يحلو لهم أن يهينوا "الآخر" بوصفه بالإعاقة ومفرداتها.
في الشؤون الاجتماعية تطرح البرامج طلب حماية المواطنين الأكثر فقراً وتأمين الرعاية الصحية لهم والعمل على إنمائهم وإنماء مناطقهم. أما فيما يتعلق بقضايا الإعاقة التي تنتظر تطبيقات فعلية منذ تسعة أعوام، أي منذ صدور القانون 220/2000، فلم تجد طريقها إلى البرامج الانتخابية لدى الأطراف المتنازعة، ما عدا برنامج حزب "الكتائب" الذي غطى جزءاً من المطالب الاجتماعية للأشخاص المعوقين. من هنا تلاحظ الحملة جملة أمور منها:
· خلو البرامج الانتخابية من الجانب الإعلامي التوعوي تجاه قضايا الإعاقة. مع استمرار أقطاب المعارضة والموالاة في استعمال مصطلحات الإعاقة كإهانة للطرف الآخر من خلال التصريحات الإعلامية.
· خلو البرامج الانتخابية (ما عدا الكتائب) من تبني حقوق الأشخاص المعوقين في العمل اللائق وتكافؤ الفرص، وتطبيق الكوتا 3% من الوظائف العامة والخاصة التي وردت نصاً في القانون 220/2000.
· خلو البرامج الانتخابية (ما عدا الكتائب) من تبني حقوق الأشخاص المعوقين في الوصول، والبيئة الدامجة المجهزة التي نص عليها القانون 220/2000.
· خلو البرامج الانتخابية من تبني الحقوق السياسية للأشخاص المعوقين ترشحاً واقتراعاً، مع تبني كافة ما يتطلبه ذلك من تجهيزات هندسية وتوعية لازمة.
· خلو البرامج الانتخابية من تبني حقوق الأشخاص المعوقين في الدمج التربوي على صعيد المدرسة والجامعة، بما يتطلب إعادة النظر في البيئة الهندسية للمدارس والجامعات الرسمية والخاصة، وكذلك في تكييف المناهج الدراسية لتتلاءم واحتياجات الجميع.
لقد حققت حملة حقي تقدماً نوعياً بالتعاون مع وزارة الداخلية والبلديات خلال عام كامل نحو تعزيز مشاركة الأشخاص المعوقين باستقلالية، مع طرح كافة التدابير والإجراءات المؤقتة التي تسهل عملية الاقتراع. يقوم متطوعو حملة حقي في السابع من حزيران، يوم الانتخاب، برصد كافة الانتهاكات التي قد تحصل من المعنيين بالعملية الانتخابية تجاه فئة الأشخاص المعوقين، بالتعاون مع الحملة الوطنية للإصلاح الانتخابي، حيث سيعزز متطوعو الحملة تواجدهم طيلة يوم الانتخاب في مناطق: بيروت، صيدا، صور، النبطية، البقاع الغربي والأوسط والشمالي، وفي مركزي المراقبة التابعين للحملة في بيروت وبرمانا، متابعين الأمور التالية:
· تزويد المقترعين المعوقين بالمعلومات الوافية حول مراكز اقتراعهم بناء على نتائج المسح الميداني الذي أنهته الحملة لكافة مراكز الاقتراع في لبنان، والمتوفر على شبكة الانترنت عبر موقع فرعي بعنوان "دليلك إلى مراكز الاقتراع" على موقع اتحاد المقعدين اللبنانيين.
· رصد عملية الاقتراع بشكل عام واقتراع الأشخاص المعوقين بشكل خاص، ومدى مراعاتها لقانون الانتخاب 25/2008 المادتين 71 و72 منه، ولمرسوم تسهيل عملية اقتراع الأشخاص المعوقين، والتعاميم الصادرة عن وزارة الداخلية والبلديات، وذلك عبر المكاتب الثابتة التابعة للحملة في المناطق أعلاه، بالإضافة إلى فرق الرصد الميدانية الجوالة على مراكز الاقتراع في المناطق.
· تغذية فورية لموقع "مركز مراقبة الانتخابات" التابع لحملة حقي على الانترنت، ويمكن الوصول إليه من موقع اتحاد المقعدين اللبنانيين.
· متابعة دقائق سير العملية الانتخابية وإعداد تقرير حول اقتراع الأشخاص المعوقين في ختام يوم الانتخاب.
الجانب الاجتماعي هو من صلب اهتمام حملة حقي، وما يعنيه من ترجمة النصوص القانونية المتعلقة بقضايا الإعاقة إلى واقع يعيشه حوالي 10 بالمئة من المجتمع اللبناني.
الجانب الإعلامي يعتبر بالغ الأهمية بالنسبة إلى الأشخاص المعوقين بشكل خاص، ومناصري القضايا الاجتماعية بشكل عام، فمن الناحية التوعوية ألقت المواثيق الدولية المسؤولية في ذلك على الدولة، بدءاً من القواعد المعيارية الموحدة بشأن تكافؤ الفرص للأشخاص المعوقين الصادرة عن الأمم المتحدة عام 1993، وصولاً إلى الاتفاقية الدولية بشأن تعزيز حقوق الأشخاص المعوقين وكرامتهم الصادرة عام 2006، والتي لم يبادر المجلس النيابي اللبناني إلى المصادقة عليها رغم وقوفها على بابه أكثر من سنة.
كذلك يعنينا الجانب الإعلامي من جهة اللغة الإعلامية غير الصديقة للأشخاص المعوقين وقضاياهم، ومما يؤسف له أن تتدنى إلى هذا المستوى حيث أن الأقطاب السياسيين والزملاء الإعلاميين يحلو لهم أن يهينوا "الآخر" بوصفه بالإعاقة ومفرداتها.
في الشؤون الاجتماعية تطرح البرامج طلب حماية المواطنين الأكثر فقراً وتأمين الرعاية الصحية لهم والعمل على إنمائهم وإنماء مناطقهم. أما فيما يتعلق بقضايا الإعاقة التي تنتظر تطبيقات فعلية منذ تسعة أعوام، أي منذ صدور القانون 220/2000، فلم تجد طريقها إلى البرامج الانتخابية لدى الأطراف المتنازعة، ما عدا برنامج حزب "الكتائب" الذي غطى جزءاً من المطالب الاجتماعية للأشخاص المعوقين. من هنا تلاحظ الحملة جملة أمور منها:
· خلو البرامج الانتخابية من الجانب الإعلامي التوعوي تجاه قضايا الإعاقة. مع استمرار أقطاب المعارضة والموالاة في استعمال مصطلحات الإعاقة كإهانة للطرف الآخر من خلال التصريحات الإعلامية.
· خلو البرامج الانتخابية (ما عدا الكتائب) من تبني حقوق الأشخاص المعوقين في العمل اللائق وتكافؤ الفرص، وتطبيق الكوتا 3% من الوظائف العامة والخاصة التي وردت نصاً في القانون 220/2000.
· خلو البرامج الانتخابية (ما عدا الكتائب) من تبني حقوق الأشخاص المعوقين في الوصول، والبيئة الدامجة المجهزة التي نص عليها القانون 220/2000.
· خلو البرامج الانتخابية من تبني الحقوق السياسية للأشخاص المعوقين ترشحاً واقتراعاً، مع تبني كافة ما يتطلبه ذلك من تجهيزات هندسية وتوعية لازمة.
· خلو البرامج الانتخابية من تبني حقوق الأشخاص المعوقين في الدمج التربوي على صعيد المدرسة والجامعة، بما يتطلب إعادة النظر في البيئة الهندسية للمدارس والجامعات الرسمية والخاصة، وكذلك في تكييف المناهج الدراسية لتتلاءم واحتياجات الجميع.
لقد حققت حملة حقي تقدماً نوعياً بالتعاون مع وزارة الداخلية والبلديات خلال عام كامل نحو تعزيز مشاركة الأشخاص المعوقين باستقلالية، مع طرح كافة التدابير والإجراءات المؤقتة التي تسهل عملية الاقتراع. يقوم متطوعو حملة حقي في السابع من حزيران، يوم الانتخاب، برصد كافة الانتهاكات التي قد تحصل من المعنيين بالعملية الانتخابية تجاه فئة الأشخاص المعوقين، بالتعاون مع الحملة الوطنية للإصلاح الانتخابي، حيث سيعزز متطوعو الحملة تواجدهم طيلة يوم الانتخاب في مناطق: بيروت، صيدا، صور، النبطية، البقاع الغربي والأوسط والشمالي، وفي مركزي المراقبة التابعين للحملة في بيروت وبرمانا، متابعين الأمور التالية:
· تزويد المقترعين المعوقين بالمعلومات الوافية حول مراكز اقتراعهم بناء على نتائج المسح الميداني الذي أنهته الحملة لكافة مراكز الاقتراع في لبنان، والمتوفر على شبكة الانترنت عبر موقع فرعي بعنوان "دليلك إلى مراكز الاقتراع" على موقع اتحاد المقعدين اللبنانيين.
· رصد عملية الاقتراع بشكل عام واقتراع الأشخاص المعوقين بشكل خاص، ومدى مراعاتها لقانون الانتخاب 25/2008 المادتين 71 و72 منه، ولمرسوم تسهيل عملية اقتراع الأشخاص المعوقين، والتعاميم الصادرة عن وزارة الداخلية والبلديات، وذلك عبر المكاتب الثابتة التابعة للحملة في المناطق أعلاه، بالإضافة إلى فرق الرصد الميدانية الجوالة على مراكز الاقتراع في المناطق.
· تغذية فورية لموقع "مركز مراقبة الانتخابات" التابع لحملة حقي على الانترنت، ويمكن الوصول إليه من موقع اتحاد المقعدين اللبنانيين.
· متابعة دقائق سير العملية الانتخابية وإعداد تقرير حول اقتراع الأشخاص المعوقين في ختام يوم الانتخاب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق