تعلن حملة حقي – الحملة الوطنية لإقرار الحقوق السياسية للأشخاص المعوقين في لبنان، أن متطوعيها الذين أتموا دورات تدريبية طيلة الأشهر الثلاثة الماضية سينتشرون يوم الأحد الواقع فيه 7 حزيران 2009 لمواكبة العملية الانتخابية، ضمن فرق ثابتة وأخرى جوالة في مناطق البقاع الأوسط، البقاع الشمالي، البقاع الغربي، صيدا، صور، النبطية، بيروت الإدارية، وجبل لبنان.
تهدف الحملة من نشاطاتها المواكبة للانتخابات إلى:
تعزيز مشاركة الأشخاص المعوقين في الانتخابات، حيث دعت الحملة وتدعو إلى أوسع مشاركة للأشخاص المعوقين من الإعاقات الأربع، حركية، سمعية، بصرية، وذهنية، في عملية الاقتراع.
مساعدة الأشخاص المعوقين على إتمام عملية اقتراع مستقلة ودامجة قدر الإمكان وضمن الإمكانيات المتاحة، فبالإضافة إلى ستة مراكز مجهزة شملها المسح الميداني لمراكز الاقتراع في لبنان، تعمل الحملة على تجهيز 17 مركز اقتراع وفق المعايير الدامجة في مختلف المحافظات. كما سيتواجد متطوعو الحملة في عدد من المراكز التي تحتوي كمية كبيرة من أقلام الاقتراع لتقديم العون الكافي للمقترعين المعوقين، للوصول إلى أقلام الاقتراع، وضمان اقتراعهم باستقلالية.
مراقبة ورصد أي انتهاكات قد تطال حقوق المقترعين المعوقين: تصدر الحملة تقريرها حول الانتهاكات الحاصلة بحق المقترعين المعوقين بعد انتهاء عملية التصويت، ليل الأحد – الاثنين، 7 - 8 حزيران 2009، بعد جمع كافة الاستمارات من المناطق التي عملت فيها.
كما أن الحملة يهمها أن تذكر بأن تغييب حقوق الأشخاص المعوقين عن الأغلبية الساحقة للبرامج الانتخابية للمرشحين إلى الندوة البرلمانية، الإعلامية منها والاجتماعية، يعكس توجه هؤلاء المرشحين في حال فوزهم في الانتخابات، إذ يعنينا الجانب الإعلامي من جهة اللغة الإعلامية غير الصديقة للأشخاص المعوقين وقضاياهم، ومما يؤسف له أن تتدنى إلى هذا المستوى حيث أن الأقطاب السياسيين والزملاء الإعلاميين يحلو لهم أن يهينوا "الآخر" بوصفه بالإعاقة ومفرداتها.
وفي الشؤون الاجتماعية تطرح البرامج طلب حماية المواطنين الأكثر فقراً وتأمين الرعاية الصحية لهم والعمل على إنمائهم وإنماء مناطقهم. أما فيما يتعلق بقضايا الإعاقة التي تنتظر تطبيقات فعلية منذ تسعة أعوام، أي منذ صدور القانون 220/2000، فلم تجد طريقها إلى البرامج الانتخابية لدى الأطراف المتنازعة، ما عدا برنامج حزب واحد غطى جزءاً من المطالب الاجتماعية للأشخاص المعوقين. من هنا تلاحظ الحملة جملة أمور منها:
· خلو البرامج الانتخابية من الجانب الإعلامي التوعوي تجاه قضايا الإعاقة. مع استمرار أقطاب المعارضة والموالاة في استعمال مصطلحات الإعاقة كإهانة للطرف الآخر من خلال التصريحات الإعلامية.
· خلو البرامج الانتخابية من تبني حقوق الأشخاص المعوقين في العمل اللائق وتكافؤ الفرص، وتطبيق الكوتا 3% من الوظائف العامة والخاصة التي وردت نصاً في القانون 220/2000.
· خلو البرامج الانتخابية من تبني حقوق الأشخاص المعوقين في الوصول، والبيئة الدامجة المجهزة التي نص عليها القانون 220/2000.
· خلو البرامج الانتخابية من تبني الحقوق السياسية للأشخاص المعوقين ترشحاً واقتراعاً، مع تبني كافة ما يتطلبه ذلك من تجهيزات هندسية وتوعية لازمة.
· خلو البرامج الانتخابية من تبني حقوق الأشخاص المعوقين في الدمج التربوي على صعيد المدرسة والجامعة، بما يتطلب إعادة النظر في البيئة الهندسية للمدارس والجامعات الرسمية والخاصة، وكذلك في تكييف المناهج الدراسية لتتلاءم واحتياجات الجميع.
تهدف الحملة من نشاطاتها المواكبة للانتخابات إلى:
تعزيز مشاركة الأشخاص المعوقين في الانتخابات، حيث دعت الحملة وتدعو إلى أوسع مشاركة للأشخاص المعوقين من الإعاقات الأربع، حركية، سمعية، بصرية، وذهنية، في عملية الاقتراع.
مساعدة الأشخاص المعوقين على إتمام عملية اقتراع مستقلة ودامجة قدر الإمكان وضمن الإمكانيات المتاحة، فبالإضافة إلى ستة مراكز مجهزة شملها المسح الميداني لمراكز الاقتراع في لبنان، تعمل الحملة على تجهيز 17 مركز اقتراع وفق المعايير الدامجة في مختلف المحافظات. كما سيتواجد متطوعو الحملة في عدد من المراكز التي تحتوي كمية كبيرة من أقلام الاقتراع لتقديم العون الكافي للمقترعين المعوقين، للوصول إلى أقلام الاقتراع، وضمان اقتراعهم باستقلالية.
مراقبة ورصد أي انتهاكات قد تطال حقوق المقترعين المعوقين: تصدر الحملة تقريرها حول الانتهاكات الحاصلة بحق المقترعين المعوقين بعد انتهاء عملية التصويت، ليل الأحد – الاثنين، 7 - 8 حزيران 2009، بعد جمع كافة الاستمارات من المناطق التي عملت فيها.
كما أن الحملة يهمها أن تذكر بأن تغييب حقوق الأشخاص المعوقين عن الأغلبية الساحقة للبرامج الانتخابية للمرشحين إلى الندوة البرلمانية، الإعلامية منها والاجتماعية، يعكس توجه هؤلاء المرشحين في حال فوزهم في الانتخابات، إذ يعنينا الجانب الإعلامي من جهة اللغة الإعلامية غير الصديقة للأشخاص المعوقين وقضاياهم، ومما يؤسف له أن تتدنى إلى هذا المستوى حيث أن الأقطاب السياسيين والزملاء الإعلاميين يحلو لهم أن يهينوا "الآخر" بوصفه بالإعاقة ومفرداتها.
وفي الشؤون الاجتماعية تطرح البرامج طلب حماية المواطنين الأكثر فقراً وتأمين الرعاية الصحية لهم والعمل على إنمائهم وإنماء مناطقهم. أما فيما يتعلق بقضايا الإعاقة التي تنتظر تطبيقات فعلية منذ تسعة أعوام، أي منذ صدور القانون 220/2000، فلم تجد طريقها إلى البرامج الانتخابية لدى الأطراف المتنازعة، ما عدا برنامج حزب واحد غطى جزءاً من المطالب الاجتماعية للأشخاص المعوقين. من هنا تلاحظ الحملة جملة أمور منها:
· خلو البرامج الانتخابية من الجانب الإعلامي التوعوي تجاه قضايا الإعاقة. مع استمرار أقطاب المعارضة والموالاة في استعمال مصطلحات الإعاقة كإهانة للطرف الآخر من خلال التصريحات الإعلامية.
· خلو البرامج الانتخابية من تبني حقوق الأشخاص المعوقين في العمل اللائق وتكافؤ الفرص، وتطبيق الكوتا 3% من الوظائف العامة والخاصة التي وردت نصاً في القانون 220/2000.
· خلو البرامج الانتخابية من تبني حقوق الأشخاص المعوقين في الوصول، والبيئة الدامجة المجهزة التي نص عليها القانون 220/2000.
· خلو البرامج الانتخابية من تبني الحقوق السياسية للأشخاص المعوقين ترشحاً واقتراعاً، مع تبني كافة ما يتطلبه ذلك من تجهيزات هندسية وتوعية لازمة.
· خلو البرامج الانتخابية من تبني حقوق الأشخاص المعوقين في الدمج التربوي على صعيد المدرسة والجامعة، بما يتطلب إعادة النظر في البيئة الهندسية للمدارس والجامعات الرسمية والخاصة، وكذلك في تكييف المناهج الدراسية لتتلاءم واحتياجات الجميع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق