01‏/06‏/2009

حملة حقي ترصد البرامج الانتخابية للمعارضة والموالاة


قضايا الإعاقة في البرامج الانتخابية لأقطاب المعارضة والموالاة في لبنان[i]

تتباين البرامج الانتخابية لمرشحي برلمان 2009 وتتقاطع بين فريقي المعارضة و14 آذار. إن ما يعنينا في حملة حقي – الحملة الوطنية لإقرار الحقوق السياسية للأشخاص المعوقين في لبنان هو الجانبين الإعلامي والاجتماعي. المعارضة بأقطابها الأكبر حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر وحلفاؤهم من الحزب السوري القومي والتنظيم الناصري والكتلة الشعبية وسواهم. و14 آذار بأقطابها تيار المستقبل والتقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية والكتائب وغيرهم.

الجانب الاجتماعي هو من صلب اهتمام حملة حقي، وما يعنيه من ترجمة النصوص القانونية المتعلقة بقضايا الإعاقة إلى واقع يعيشه حوالي 10 بالمئة من المجتمع اللبناني.

الجانب الإعلامي يعتبر بالغ الأهمية بالنسبة إلى الأشخاص المعوقين بشكل خاص، ومناصري القضايا الاجتماعية بشكل عام، فمن الناحية التوعوية ألقت المواثيق الدولية المسؤولية في ذلك على الدولة، بدءاً من القواعد المعيارية الموحدة بشأن تكافؤ الفرص للأشخاص المعوقين الصادرة عن الأمم المتحدة عام 1993، وصولاً إلى الاتفاقية الدولية بشأن تعزيز حقوق الأشخاص المعوقين وكرامتهم الصادرة عام 2006، والتي لم يبادر المجلس النيابي اللبناني إلى المصادقة عليها رغم وقوفها على بابه أكثر من سنة.
كذلك يعنينا الجانب الإعلامي من جهة اللغة الإعلامية غير الصديقة للأشخاص المعوقين وقضاياهم، ومما يؤسف له أن تتدنى إلى هذا المستوى حيث أن الأقطاب السياسيين والزملاء الإعلاميين يحلو لهم أن يهينوا "الآخر" بوصفه بالإعاقة ومفرداتها.

يبدو أن المرشحين للانتخابات بكتلهم الكبيرة أو الصغيرة باتوا يعطون أهمية ما للبرامج. البرامج الانتخابية بما هي برامج حزبية أو تجمعية، أصيلة أم طارئة، تشد الانتباه قبل استكمالها عبر النواب الذين سيحملونها معهم إلى المجلس الجديد أو ستثقل خطاهم فيتركوها في ملابس المرشحين فحسب تلك التي يخلعونها دائما مع دخولهم البرلمان ويرتدون زيا أكثر برمجة بعيدا عن برامجهم.
ترفع الأحزاب والقوى بمرشحيها الشعارات الانتخابية فوق الطرقات فتتلون اللوحات الإعلانية بالبرتقالي والأصفر والأخضر والأزرق والأحمر والأبيضين. وتنتصب الكلمات فوقها واعدة بالـ"مستقبل"، والـ"أمل" و"الجمهورية الثالثة"، و "ووطن واحد لجميع أبنائه"، والاستقلال الثاني"... يبدو كل ذلك جميلاً كشعارات فحسب، لكن الاقتراب من البرامج الانتخابية يجعل الاصطفاف أكبر لدى كل فريق ركز على أفكار أخرى غير فكرة الوطن. فالوطن هو وطنه وحده يزرع فيه رؤاه ويلغي ما عداها.


المعارضة

تنطلق قوى المعارضة بشقيها الأبرز حزب الله والتيار الوطني الحر من مذكرة التفاهم بينهما والتي تمتد إلى باقي أطراف المعارضة تأثيرا لاسيما حركة أمل لتتوحد عندها النظرة إلى السياسات الإستراتيجية رغم التمايز بين الطرفين في شؤون عديدة. وقد أفرد التيار الوطني الحر برنامجا كاملا بشكل وثيقة من 50 صفحة في موقعه[ii] بينما جاء برنامج حزب الله على لسان رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد خلال اجتماع لأعضاء الكتلة والمرشحين حضره صحافيون في قاعة الجنان- طريق المطار في السادس من نيسان الماضي.

إعلاميا

يتفق الطرفان على صون وحماية الإعلام وإطلاق حرية التعبير ضمن حدود الدستور والقوانين. والتأكيد على حرية العمل الإعلامي، والعمل على الوصول إلى أقصى درجات الحرية والتنوع دون إغفال العمل على "مكافحة الانحرافات في وسائل الإعلام، والتركيز على التوجيه التربوي والإعلامي، والتشدُّد في الرقابة على المشاهد والصور التي تخدش الحياء العام وتسيء إلى الصورة الإنسانية للمرأة". وإعادة النظر في بعض القوانين، وخصوصاً قانون المطبوعات.
وينفرد برنامج التيار الوطني الحر في الحديث عن تطوير قدرات الاتصال الإعلامي ووسائله بغية إنشاء "مدينة إعلامية في لبنان تستقطب أحدث وسائل الإعلام العربية والعالمية.

اجتماعيا

على المستوى الاجتماعي تبرز عدة قضايا بعضها يتعلق بسوق العمل والآخر بالتنظيم النقابي والمجتمع المدني. ويظهر في هذا الشق الهام تباين في الرؤى والأولويات لدى قطبي المعارضة حيث يعلن حزب الله أهدافه عبر:
- العمل على التنمية بمختلف أبعادها، على قاعدة أن الإنسان هو المحور، وليس الطائفة أو المنطقة.[iii]
- العمل على تعزيز دور المرأة وتطوير مشاركتها، في مجالات الأنشطة السياسية والثقافية والتربوية والإعلامية والاجتماعية.
- العناية بالأجيال الصاعدة والفئات الشابّة، وتنمية طاقاتهم ومواهبهم وتوجيهها نحو الغايات الوطنية والإنسانية السامية.
أما التيار الوطني الحر فيتحدث عن ضرورة:
- حماية اللبنانيين العاطلين عن العمل.
- إنعاش الحركة النقابية وتنظيمها.
- تحسين ظروف العمل في لبنان بما يجاري المعايير السائدة في الدول المتقدمة.
- إعادة وزارة الشؤون الاجتماعية للعمل تحت وصاية وزارة الشؤون الاجتماعية مما يعزز إدارتها لحالات الطوارئ.

ويتفق حزب الله والتيار الوطني الحر على دعم وتطوير الضمان الاجتماعي وتوسيع دائرة المستفيدين منه ليشمل ضمان الشيخوخة. وإنشاء نظام شامل للرعاية الصحية يتولى إدارته الضمان الاجتماعي، والعمل على تفعيل قطاع الاستشفاء العام، وتعميم مبدأ الرعاية والوقاية الصحية، ووضع حدّ لاحتكار سوق الدواء، وتوحيد صناديق الاستشفاء[iv].



14 آذار

ما بين تيار المستقبل بالبرنامج الكامل الذي يقدمه اقتصاديا واجتماعيا وبين حلفائه في 14 آذار القوات اللبنانية والكتائب اللبنانية هنالك تباين واضح في التركيز على أمور بعينها لدى كل طرف.. واتفاق كذلك على جملة من الأمور تشكل أساس البرنامج الكامل لـ14 آذار لاسيما في السياسة كالسيادة والاستقلال والمحكمة الدولية وتصحيح العلاقات مع سوريا.
وقد جاء برنامجا المستقبل[v] والكتائب[vi] بشكل وثيقتين كاملتين في موقعيهما على الإنترنت تحددان الأسس الكاملة لهما، بينما أطلق رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية برنامج حزبه الانتخابي عبر مهرجان انتخابي له قدم فيه المرشحين في البيال في الرابع من نيسان الماضي.

إعلاميا

يرى تيار المستقبل ضرورة إعادة النظر في دور المجلس الوطني للإعلام ليكون وسيلة لتطوير الإعلام وزيادة فاعليته وقدراته التنافسية. ولم يأت برنامجا القوات والكتائب على أي ذكر للإعلام.

اجتماعيا

تتفق برامج الأطراف الثلاثة على تكريس الرعاية الصحية لكافة اللبنانيين عبر مشروع صحي متكامل، وتعزيز دور الضمان الاجتماعي.
ويرى تيار المستقبل المخرج لمشكلة ذوي الدخل المحدود من خلال تشجيع اتفاق العمال وأرباب العمل على خطة ترتقي بالمستوى المعيشي لذوي الدخل المحدود والطبقة الوسطى وتعزز الإنتاج والاستثمار. وترى القوات اللبنانية أنّ حماية الدولة للمزارعين والعمال هي الأساس في مواجهة الهجرة. بينما تؤكد الكتائب على تنظيم سوق العمل بهدف حماية حقوق العمّال. واعتماد سياسة جديدة للأجور تأخذ بعين الاعتبار الكفاءات ومعايير المساواة الاجتماعيّة.
وتشدد كل الأطراف على أهمية دور المرأة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية وتسعى إلى العمل على تعزيز مساهمتها في المسؤوليات العامة، والمشاركة السياسية والعمل على تحقيق مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة وإلغاء النصوص التمييزية في القوانين المختلفة.
ويتميز برنامج الكتائب اللبنانية عن سواه في 14 آذار من الناحية الاجتماعية بتطرقه إلى مختلف الأمور. فيرى ضرورة إشراك المجتمع المدني في صنع القرار وذلك من خلال تفعيل المجلس الاقتصادي الاجتماعي، ومن خلال إطلاق الصفة الاستشارية لهيئات المجتمع المدني في مجلس النواب.

أما الميزة الأبرز والتي انفردت بها الكتائب اللبنانية عن الجميع فهي الحديث عن ذوي الحاجات الخاصة ولو من خارج إطار القانون 220\2000. حيث شدد برنامجها على تسهيل انخراط الأشخاص ذوي الحاجات الخاصة في الحياة الاجتماعية والعملية عبر:
- توفير الظروف المؤاتية لتقدمهم إلى الوظائف العامة والخاصة وإيجاد الحوافز الضريبية والنقدية لأصحاب المؤسسات الخاصة في مقابل استخدام ذوي الحاجات الخاصة.
- تخصيص 10% من الوظائف العامة لذوي الحاجات الخاصة.
- وضع بند يتعلق بالمعوقين في كل تشريع كجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان.
- إقرار قانون يحمي ذوي الحاجات الخاصة في لبنان من الغبن واللامساواة لجهة افتقاد البنى التحتية التي تمكنهم من التنقل في المرافق العامة والمؤسسات الرسمية والخاصة.

ملاحظات الحملة على البرامج

في الشؤون الاجتماعية تطرح البرامج طلب حماية المواطنين الأكثر فقرا وتأمين الرعاية الصحية لهم والعمل على إنمائهم وإنماء مناطقهم. هي اتفاقات يأمل كثير من اللبنانيين أن تسود ما عداها في المجلس النيابي الجديد. أما فيما يتعلق بقضايا الإعاقة التي تنتظر تطبيقات فعلية منذ تسعة أعوام، أي منذ صدور القانون 220/2000، فلم تجد طريقها إلى البرامج الانتخابية لدى الأطراف المتنازعة، ما عدا برنامج حزب الكتائب الذي غطى جزءاً من المطالب الاجتماعية للأشخاص المعوقين. من هنا تلاحظ الحملة جملة أمور منها:

· خلو البرامج الانتخابية من الجانب الإعلامي التوعوي تجاه قضايا الإعاقة. مع استمرار أقطاب المعارضة والموالاة في استعمال مصطلحات الإعاقة كإهانة للطرف الآخر من خلال التصريحات الإعلامية.
· خلو البرامج الانتخابية (ما عدا الكتائب) من تبني حقوق الأشخاص المعوقين في العمل اللائق وتكافؤ الفرص، وتطبيق الكوتا 3% من الوظائف العامة والخاصة التي وردت نصاً في القانون 220/2000.
· خلو البرامج الانتخابية (ما عدا الكتائب) من تبني حقوق الأشخاص المعوقين في الوصول، والبيئة الدامجة المجهزة التي نص عليها القانون 220/2000.
· خلو البرامج الانتخابية من تبني الحقوق السياسية للأشخاص المعوقين ترشحاً واقتراعاً، مع تبني كافة ما يتطلبه ذلك من تجهيزات هندسية وتوعية لازمة.
· خلو البرامج الانتخابية من تبني حقوق الأشخاص المعوقين في الدمج التربوي على صعيد المدرسة والجامعة، بما يتطلب إعادة النظر في البيئة الهندسية للمدارس والجامعات الرسمية والخاصة، وكذلك في تكييف المناهج الدراسية لتتلاءم واحتياجات الجميع.

اتحاد المقعدين اللبنانيين
الوحدة الإعلامية

[i] . إعداد وتحرير: عصام سحمراني وعماد الدين رائف.
[ii] أعلن رئيس تكتل التغيير والإصلاح ميشال عون برنامج التيار الوطني الحر خلال احتفال أقيم في فندق "حبتور" في سن الفيل في السابع من أيار.
[iii] خطاب نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم- الأحد 3 أيار في بعلبك.
[iv] يتحدث برنامج التيار الوطني الحر عن التوصيات الصادرة عن المنتدى اللبناني الذي نظمته المفوضية الأوروبية في نيسان 2008.
[v] أطلق البرنامج الإقتصادي والإجتماعي والوثيقة السياسية للمستقبل في البيال في الخامس من نيسان.
[vi] أطلق برنامج الكتائب في الثاني من أيار في إحتفال بملعب غزير.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق