"حملة حقي" أطلقت المرحلة الرابعة لمواكبة الانتخابات

"حملة حقي" أطلقت المرحلة الرابعة لمواكبة الانتخابات

"حملة حقي" أطلقت المرحلة الرابعة لمواكبة الانتخابات الانتهاكات في حق المعوقين وعدم احترام حاجاتهــم هل سنقف في العام 2013 ونعيد قراءة هذا البيــان ام سيكون لنضالنا الصدى ونقف لنرحـب بالانجازات _______________ (أ.ي.)- تعود حملة "حقي" الحملة الوطنية لإقرارالحقوق السياسية للأشخاص المعوقين، للانطلاق من جديد في مرحلتها الرابعة، مواكبة الإنتخابات البلدية والإختيارية للعام 2010، وذلك بعد انطلاقها قبيل الإنتخابات النيابية عام 2005، والنيابة الجزئية عام 2007، والإنتخابات النيابية العام الماضي. تنطلق الحملة اليوم، وقد حملت ذخيرة الاعوام السابقة تعزيزا للحقوق السياسية للأشخاص المعوقين في لبنان ترشحا واقتراعا واستطاعت الحملة، رغم الظروف السياسية والأمنية المعاكسة التي مرت بها البلاد، ان تتقدم على صعيد هذه الحقوق تعميما للتوعية الكافية تجاه حقوق هذه الفئة التي تزيد نسبتها عن 10 في المئة من سكان لبنان، وبالتالي من ناخبيه. عقدت الحملة مؤتمرا صحافيا في ال"اونيسكو"، في حضور رئيسة اتحاد المقعدين اللبنانيين سيلفانا اللقيس وامين سر الاتحاد الدكتور مروان البسط الذي تلا بيانا، اشار فيه الى ان الحملة استطاعت ان تدرج أوراق 2005 في مشروع مرسوم "لجنة الوزير فؤاد بطرس"، "ما أسس بدوره كي تدرج هذه الحقوق في فقرتين من قانون الإنتخابات الذي أجريت وفقه الإنتخابات النيابية للعام الماضي 25/2008. كما تم بالتعاون مع وزارة الداخلية والبلديات استصدار المرسوم التطبيقي لهاتين المادتين ربطا بالمادة 92 من القانون 220/2000 الخاص بحقوق الأشخاص المعوقين. وحمل المرسوم التطبيقي الرقم 4412/2009، وهو يتضمن آليات كفيلة بالوصول الى تسهيل عملية اقتراع الأشخاص المعوقين بالتعاون مع الوزارات المعنية. كما استطاعت الحملة العام الماضي، ان تقوم بمسح ميداني شامل لمراكز الإقتراع في لبنان أظهر ان صفرا في المئة منها يتمتع بالمواصفات الست التي تعتبر الحد الأدنى من التجهيز الدامج وفق القانون 220/2000 وزودت الحملة الوزارات المعنية بهذه الدراسات العلمية وبدراسات أخرى تزيل الشكوك والأوهام حول كلفة التجهيز العالية. أما على الأرض، فلفت الدكتور البسط الى ان الحملة رصدت انتهاكات بالجملة في حق الناخبين المعوقين العام الماضي، ويعود السبب في عدم احترام حاجاتهم في مراكز وأقلام الإقتراع الى غياب التجهيز الهندسي، عدم وجود الوعي الكافي لحاجاتهم لدى هيئة القلم والقوى الأمنية المتواجدة في المركز والى جواره، عدم وفاء البلديات بالتزاماتها تجاههم بتأمين متطوعين لمساعدتهم في حال عدم توفر التجهيز المطلوب، وغيرها من الأسباب. واضاف: كما عززت الحملة اقتراع الأشخاص المعوقين وأمنت متطوعين على الأرض ضمن امكاناتها لحث الناخب المعوق على التوجه الى أقلام الإقتراع، ومن ثم مساعدته على إتمام عمليةاقتراع مستقلة، وعممت ضمن مراكز الإقتراع هذه الحقوق عبرالمنشورات والإستفتاءات على الناخبين غير المعوقين. وأردف: اما اليوم، تنطلق حملة حقي كجزء من الحملة المدنية للاصلاح الانتخابي من جديد لمواكبة الحملات الانتخابية لكل المرشحين، ومتابعة برامجهم الانتخابية، التي تجسد نظرتهم للقضايا الاجتماعية الملحة، ونواياهم تجاه تطبيقها على الارض في حال وصولهم الى نواة العمل التنموي - اي المجلس البلدي. وأعلن ان الحملة تستمر في مواكبة اقتراع الاشخاص المعوقين ورصد الانتهاكات الحاصلة في حقهم ايام الانتخاب في كل المحافظات، مزيلة العقبات من امام المرشحين المعوقين ليحملوا قضاياهم الى مجالسهم البلدية، ساعية مع المجالس البلدية الى خلق مساحة تنموية للعمل على تعميم التوعية وازالة الحواجز الهندسية نحو بيئة دامجة. ونوه بما قامت به وزارة الداخلية اللبنانية ممثلة بالوزير زياد بارود، لتسهيل اقتراع الناخبين على اختلاف تنوعهم. في هذا الاطار اشار الى التعميم الذي يطلب من القائمقامية التنسيق المباشر مع اتحاد المقعدين اللبنانيين في كل ما يتعلق بالمعوقات التي يواجهها الاشخاص المعوقون خلال عملية الاقتراع، على ان يكون هناك خط تنسيق مباشر مع مندوب للقائمقامية سنقوم في الاتحاد بوضع خط مباشر للتنسيق حول هذا الموضوع (سيلفانا اللقيس 249737/03). كما اشار الى اصدار وزارة الداخلية مرسوما يسهل عملية اقتراع المواطنين المعوقين، تبني وزارة الداخلية للورقة الاصلاحية للاتحاد حول المعايير الانتخابية الدامجة، اللوائح الموحدة تضمين كل قلم اقتراع ما نسبته 10% من اللوائح الملائمة لحاجات التنوع. وأعلن البسط ان من ضمن عملنا المطلبي ونضالنا نحو بيئة دامجة، ان على الدولة اللبنانية ان تتحمل مسؤولياتها كافة تجاه المواطنين، تلازما مع ما ورد في البيان الوزاري لجهة تبيان واضح للاتفاقية الدولية حول حقوق الاشخاص المعوقين والاسراع في استصدار المراسيم التطبيقية للقانون 220/200. وطالب وزارة المالية المسؤولة المباشرة عن اعداد الموازنة العامة بتخصيص الموارد اللازمة لتطبيق التزامات الحكومة في بيانها الوزاري في ما يتعلق بقضايا الاشخاص المعوقين، على ان يبدأ هذا الالتزام بموازنة خلال التحضير لموازانة العام 2011. كما طالب وزارة التربية والتعليم العالي بالعمل على وضع خطة زمنية لتجهيز المدارس والمعاهد الرسمية بما يتلاءم مع احترام التنوع وتخصيص الموارد اللازمة لتنفيذ هذه الخطة من ضمن الموازنة السنوية للوزارة. وشدد على ضرورة الاصلاح الانتخابي وتضمينه معايير التنوع (سهولة الوصول الى اقلام الاقتراع، اعتماد لائحة موحدة تراعي الحاجات المختلفة للناخبين)، وتفعيل دور وزارة الشؤون الاجتماعية في تشكيل اطار تنسيقي بين الجهات المعنية للوصول الى بيئة دامجة، وتغليب الطابع الانمائي على برامج المرشحين الى البلديات، وتفعيل الانظمة الراعية في نطاق العمل البلدي. وأشار الى ان الاعلام يلعب دورا داعما في عملنا المطلبي، مؤكدا ضرورة تسليط الضوء على عملية اقتراع الاشخاص المعوقين وممارستهم لحقوقهم السياسية في التغطية الاعلامية، لما في ذلك من دعم لقضايانا، داعيا الى تشكيل مساحة تعاون بين جمعيات المجتمع المدني والاهلي والمنظمات غير الحكومية لخدمة القضايا المشتركة، بما فيها الحقوق السياسية للاشخاص المعوقين. ودعا الى التزام اجهزة وزارة الداخلية المولجة ادارة العملية الانتخابية يوم الاقتراع بالقوانين، والمراسيم والتعاميم الصادرة عن الوزارة حول تسهيل عملية اقتراع الاشخاص المعوقين. ورأى أنه لم يعد هناك من مبرر لدى الحكومة الحالية من عدم المبادرة الى تطبيق التشريعات المحلية المتمثلة بالقانون 220/2000 ومندرجاته، والمصادقة على الاتفاقية الدولية في شأن تعزيز حقوق الاشخاص المعوقين وكرامتهم التي تنتظر المصادقة من المجلس النيابي. ويبقى التحدي امامنا جميعا. وختم: هل سنقف في العام 2013 (الانتخابات النيابية) ونعيد قراءة هذا البيان، ام سيكون لنضالنا الصدى ونقف في ال 2013 لنرحب بانجازات الدولة اللبنانية؟ -------=====------ http://www.akhbaralyawm.com/news.asp?cat=0&d=&ne=69620