حملة "حقي" لـ "اتحاد المقعدين" قبل الانتخابات:
التمتع بالحقوق السياسية وبتجهيزات هندسية
المستقبل - السبت 1 أيار 2010 - العدد 3640 - شؤون لبنانية - صفحة 7
س.م
لا يزال الأشخاص المعوقون في لبنان يشكلون قضية انسانية تستوجب الرعاية والاهتمام من قبل الدولة وتطرح ضرورة استصدار المراسيم التطبيقية للقانون 220/2000 والزامية منحهم حقوقهم السياسية التي تتيح لهم المشاركة في عمليتي الترشح والاقتراع بالتزامن مع تجهيزات هندسية واصلاحات تسهل وصولهم الى أقلام الاقتراع، نظراً لما يمثله هؤلاء كمواطنين يحق لهم التعبير عن آرائهم بحرية واستقلالية ولما تشكل هذه الفئة من نسبة تزيد على 10 في المئة من سكان لبنان وناخبيه.
مطالب اساسية ومحقة اراد "اتحاد المقعدين اللبنانيين" ان يدرجها في اطار الحملة الوطنية لاقرار الحقوق السياسية للأشخاص المعوقين ـ "حملة حقي" التي تنطلق في مرحلتها الرابعة مواكبة الانتخابات البلدية والاختيارية والتي أعلن عنها خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في قصر الأونيسكو بحضور ممثلين عن الوزارات والنقابات وهيئات المجتمع المدني وأعضاء الاتحاد.
النشيد الوطني، فترحيب من المديرية العامة للمشاريع في الاتحاد سيلفانا اللقيس التي لفتت الى "أننا وصلنا الى مرحلة متقدمة في مسار حق المعوقين في المشاركة السياسية لناحية تطور مسألة التعميمات، ولكنها لا تزال قاصرة عن تغطية الحاجة المرجوة"، مؤكدة "أننا لسنا موضوعاً جزئياً انما مواطنون وصوتنا يؤثر وصوتنا لنا ونعرف كيف نستعمله، ولا أحد يحق له الاستخفاف بهذا الموضوع ومصادرته، لأنه انتهاك لحقوق الانسان".
ورأت ان "من صميم عمل البلدية ادارة شؤون المجتمع المحلي، وهي قادرة بامكانياتها المتواضعة ان تقوم بمبادرة التجهيز والاهتمام بالمعوقين لأن لا تنمية من دون الأخذ بالاعتبار كل الناس".
وتلا أمين سر الاتحاد مروان البسط البيان، فاشار الى ان "الحملة تنطلق من ذخيرة الأعوام السابقة تعزيزاً للحقوق السياسية للمعوقين في لبنان ترشحاً واقتراعاً، وقد استطاعت الحملة رغم الظروف السياسية والأمنية المعاكسة التي مرت بها البلاد، ان تتقدم على صعيد هذه الحقوق".
وأوضح ان "الحملة قامت العام الماضي بمسح ميداني شامل لمراكز الاقتراع أظهر ان صفراً بالمئة منها يتمتع بالمواصفات الست التي تعتبر الحد الأدنى من التجهيز الدامج وفق القانون 220/2000، كما زودت الوزارات المعنية بدراسات تزيل الشكوك والأوهام حول كلفة التجهيز العالية".
وقال: "رصدت الحملة انتهاكات بالجملة بحق الناخبين المعوقين العام الماضي، ويعود السبب في عدم احترام حاجاتهم في مراكز وأقلام الاقتراع الى غياب التجهيز الهندسي، عدم وجود الوعي الكافي لحاجاتهم لدى هيئة القلم والقوى الأمنية المتواجدة في المركز والى جواره، وعدم وفاء البلديات بالتزاماتها تجاههم بتأمين متطوعين لمساعدتهم في حال عدم توفر التجهيز المطلوب".
واضاف: "تنطلق الحملة كجزء من الحملة المدنية للاصلاح الانتخابي، لمواكبة الحملات الانتخابية للمرشحين ومتابعة برامجهم الانتخابية وهي ستواكب اقتراع الأشخاص المعوقين ورصد الانتهاكات الحاصلة بحقهم ايام الانتخاب في المحافظات كافة".
وطالب البسط الدولة "بتحمل مسؤولياتها تجاه المواطنين كافة والاسراع باستصدار المراسيم التطبيقية للقانون 220/2000، ووزارة المالية تخصيص الموارد اللازمة لتطبيق التزامات الحكومة ووزارة التربية والتعليم العالي العمل على وضع خطة زمنية لتجهيز المدارس والمعاهد الرسمية بما يتلاءم مع احترام التنوع".
وأكد "ضرورة تعزيز المشاركة السياسية للناخبين عبر الاصلاح الانتخابي وتضمينه معايير التنوع، وناشد "أجهزة وزارة الداخلية المولجة ادارة العملية الانتخابية يوم الاقتراع بالتزام القوانين والمراسيم".
http://almustaqbal.net/stories.aspx?storyid=406506
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق