كلمة اتحاد المقعدين اللبنانيين في الندوة مع الصحافيين والإعلاميين نحو تعزيز الحقوق السياسية للأشخاص المعوقين – قصر الأنيسكو، 13 أيار 2010. ألفاها رئيس الاتحاد الزميل الأستاذ حسن مروّه
نص الدستور اللبناني في مادته السابعة على أن "كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دونما فرق بينهم" وترجم هذا في نص القانون 220\2000 في المادة 98 منه "أن تؤخذ بعين الاعتبار احتياجات الاشخاص ذوي الاعاقة عند تنظيم كافة العمليات الانتخابية"
كما أكد الاعلان العالمي لحقوق الانسان على عدم جواز التمييز بين الناس في التمتع بحقوقهم واداء واجباتهم الوطنية,وكذلك أكدت المواثيق والاتفاقيات الدولية على هذا الحق وكان اخرها الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وكرامتهم(2007).
ولكن ...هيهات ما بين النصوص وبين الواقع والتطبيق,فدون مشاركة الاشخاص المعوقين في الحياة السياسية عقبات وعقبات :تبدأ بالمعيقات الهندسية ,وغياب الوسائل البديلة للمشاركة في الانتخابات ,والافكار والاحكام المسبقة,والنظرة الدونية تجاه الاشخاص المعوقين وتنتهي بتهميش حق الاشخاص المعوقين بالمشاركة وتغييب دورهم في صناعة حياة وطنهم.
على هذه الخلفية نشط اتحاد المقعدين اللبنانيين ضمن عمله المطلبي نحو تعزيز مشاركة الاشخاص المعوقين في الحياة السياسية وتوج هذا النشاط باطلاقه عام 2005 وبالتعاون مع جمعية الشبيبة للمكفوفين حملة حقي المستمرة التي هدفت الى تفعيل وتعزيز مشاركة الاشخاص المعوقين في الحياة السياسية وتسهيل مشاركتهم فيها واخراجهم من حالة التهميش التي تسيطر على مشاركتهم السياسية .
وتابعت الحملة عملها وفق اهدافها في الانتخابات الفرعية لعام 2007 والانتخابات النيابية لعام 2009 وصولا الى مرحلتها الرابعة في الانتخابات البلدية والاختيارية لعام 2010 .حيث شاركت خلال هذه المراحل في رصد عمليات اقتراع الاشخاص المعوقين وتعزيز مشاركة الناخبين المعوقين واستطاعت أن تدرج بعض مطالبها ضمن مشروع لجنة الوزير بطرس,كما استطاعت أن تدرج الحقوق في فقرتين من قانون الانتخابات 25\2008 ,وبالتعاون والتنسيق مع الوزارات المعنية وبالاخص مع وزارة الداخلية تم استصدار المرسوم رقم 4412\2009 الذي يتضمن اليات كفيلة بالوصول الى تسهيل عملية اقتراع الاشخاص المعوقين ,كما قامت الحملة باعداد واصدار مواد, من دراسات وابحاث ولوائح معايير وادلة تخدم أهداف الحملة.
اليوم تتابع حملة حقي عملها خلال الانتخابات البلدية والاختيارية لعام 2010وبالتحالف مع الجمعية اللبنانية لديمقراطية الانتخابات ضمن أهداف:
- رصد عملية اقتراع الناخبين المعوقين والانتهاكات الحاصلة بحقهم .
- دعم المرشحين المعوقين بغض النظر عن انتماءاتهم.
- تعزيز مشاركة الناخبين المعوقين وضمان عملية اقتراعهم بطريقة مستقلة.
خلال المرحلتين السابقتين للانتخابات قامت الحملة برصد اقتراع الاشخاص المعوقين في معظم اقلام اقتراع المحافظات الثلاث وخلصت الى استنتاجات اولية تلخص بما يلي:
- غياب التجهيز الهندسي وفق معايير الحد الادنى في معظم مراكز الاقتراع مما انعكس سلباً على عدد المقترعين المعوقين وعلى طريقة اقتراعهم.
- غياب اللافتات ذات الارشادات التوضيحية للاشخاص المعوقين بصريأ وسمعياً وذهنياً.
- استمرار التصرف وفق الاحكام المسبقة تجاه الناخبين المعوقين.
في هذا السياق تأتي ندوتنا اليوم " الإعلام وتعزيز المشاركة السياسية للأشخاص المعوقين" في اطار سعينا المستمر الى نشر الوعي حول حقوقنا السياسية.
اننا نهدف بشكل مباشر من عملنا اليوم الى زيادة اهتمام الاعلاميين و الصحفيين بقضايا المشاركة السياسية للاشخاص المعوقين,اعتماد لغة واحدة تسقط منها المصطلحات المهينة مناقشة المعيقات الهندسية والسلوكية التي يواجهونها خلال ممارسة حقهم السياسي, وذلك في الطريق نحو تعميم ثقافة الدمج ونحو تغيير المقاربة من خيرية وطبية تحصر المشكلة في الشخص الى مقاربة اجتماعية تعتبر المشكلة في المجتمع الغير محترم للتنوع ، على أمل أن تصبح هذه القضية أولوية في سياق التغطية الإعلامية للعملية الإنتخابية,. اضافة الى هدف آخر وهو التأسيس لشراكة طويلة الأمد مع الإعلام كسلطة رابعة في المجتمع اللبناني .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق