سبوت "لمین بدنا نصوت؟"

ما هي حقوق الناخب المعوق يوم الانتخاب؟

ما هي حقوقك؟

ضمن الدستور اللبناني حقك كمواطن بممارسة كافة حقوقك المدنية، ما لم يكن هناك مانع قانوني، شأنك شأن سائر المواطنين اللبنانيين، إن حقك في اقتراع المرشح الذي تريده حق مقدس لا ينبغي أن يؤثر أحد فيه. وتبتني حقوقك المدنية والسياسية ترشحاً واقتراعاً على جملة من النصوص القانونية والتشريعات المحلية والدولية، ويجب عليك الإلمام بها[1]، ومن هذه التشريعات،
محلياً:
الدستور اللبناني.
القانون 220/2000، القسم العاشر، المادة 98.
القانون 25/2008، المادة 71 و72.
تعاميم وزارة الداخلية والبلديات عامي 2008 و 2009.
مرسوم تسهيل عملية اقتراع الأشخاص المعوقين عام 2009.
دولياً:
شرعة حقوق الإنسان، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948.
كافة الاتفاقيات والإعلانات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق الشخص المعوق ذات الصلة[2].
الاتفاقية الدولية بشأن تعزيز حقوق الأشخاص المعوقين وكرامتهم 2006.

تتلخص حقوقك كشخص المعوق في يوم الاقتراع بالتالي:
حقك بالتوعية تجاه حاجاتك الإضافية: بما في ذلك ضمان احترام شخصك، وكرامتك من قبل مندوبي المرشحين، رئيس القلم ومساعديه، الناخبين الآخرين، ويترتب على الدولة بشكل عام بث التوعية تجاه حاجاتك وفق القوانين المرعية الإجراء.
حقك بالوصول، بما في ذلك وصولك من مكان إقامتك إلى مركز الاقتراع، إمكانية ولوجك إلى مركز الاقتراع من دون معيقات هندسية أو لوجستية، إمكانية وصولك إلى قلم الاقتراع، وصولك إلى الغرفة العازلة، وصولك إلى الصندوق، ووصولك من القلم إلى الخارج بعد اقتراعك.
حقك بالاستقلالية، بما في ذلك ضمان حقك في اختيار مساعديك إن لزم الأمر ذلك، وضمان اختيارك لمرشحك خلف الساتر، وإمكانية إضافة أو تشطيب اسم ما على ورقتك الانتخابية، وضمان إيلاجك للورقة في الظرف، وضمان إيصالك للظرف بنفسك إلى الصندوق.

كيف تقيّم اقتراعك.. هل تم احترام حقوقك؟
هل وجدت موقفاً لسيارتك قرب مركز الاقتراع؟
هل سمح لك بالدخول إلى مركز الاقتراع؟
هل يوجد معوقات هندسية تحول دون دخولك مركز الاقتراع؟
هل تلمست وعياً كافياً من رئيس القلم ومساعديه تجاه حاجاتك؟
هل استطعت الوصول إلى الغرفة العازلة؟
هل استطعت استعمال الطاولة باستقلالية واختيار مرشحك؟
هل علو الصندوق يتناسب مع قدرتك الوصول إليه؟
هل استطعت إيلاج الظرف في الصندوق بنفسك؟
هل استطعت الخروج من المركز باستقلالية؟
في حال عدم توفر تجهيزات هندسية ملائمة، هل تمت مساعدتك في الخروج من المركز بعد اقتراعك؟
هل تعرضت خلال مدة تواجدك داخل مركز الاقتراع لأي تمييز كلامي من مندوبي المرشحين، رئيس القلم أو مساعديه، من مقترعين آخرين، بسبب إعاقتك؟


الناخب المعوق حركياً

1. هل يوجد منحدرات مناسبة لوصولك إن كنت من مستعملي الكرسي المدولب باستقلالية إلى داخل المركز؟
2. على أي طابق يقع قلم الاقتراع الخاص بك؟
3. هل استعملت المصعد الكهربائي للوصول إلى قلم الاقتراع المدرج فيه اسمك؟
4. في حال عدم وجود مصعد، هل تمت مساعدتك للوصول إلى قلم الاقتراع؟
5. هل علو لوائح الشطب ملائم لتتأكد من قراءة اسمك عليها بنفسك؟
6. هل استطعت الوصول إلى داخل القلم بنفسك؟
7. هل علو طاولة الغرفة العازلة مناسب لولوج كرسيك المتحرك تحته؟

الناخب المعوق بصرياً

هل روعي في لوائح الشطب استعمال حروف مكبرة، أو بلغة برايل، تمكنك من قراءة اسمك عليها بنفسك؟
هل استطعت الوصول إلى داخل القلم بنفسك؟
هل تلمست وعياً كافياً من رئيس القلم ومساعديه تجاه حاجاتك؟
هل استطعت الوصول إلى الغرفة العازلة؟
هل سمح لك كشخص مكفوف اختيار مساعدك بنفسك؟

الناخب المعوق سمعياً

هل استعنت بإشارات إرشادية مناسبة في وصولك إلى قلم الاقتراع الخاص بك.
في حال عدم وجود إشارات مناسبة، هل تمت مساعدتك للوصول إلى قلم الاقتراع؟ كيف؟
هل تواجد مترجم للغة المؤشرة داخل مركز الاقتراع؟
هل روعي في لوائح الشطب استعمال حروف مكبرة، أو باللغة المؤشرة، أو بإشارات مبسطة، تمكنك من قراءة اسمك عليها بنفسك؟
هل استطعت الوصول إلى داخل القلم والتفاهم مع رئيس القلم بنفسك؟
هل تلمست وعياً كافياً من رئيس القلم ومساعديه تجاه حاجاتك؟
هل استطعت استعمال لوحات وبيانات باللغة المؤشرة موجودة الغرفة العازلة؟
هل سمح لك اختيار مساعده بنفسه؟
في حال عدم توفر تجهيزات وإشارات ملائمة، هل تمت مساعدتك في الخروج من المركز بعد اقتراعه؟


الناخب المعوق ذهنياً

هل استعنت بإشارات وصور إرشادية مناسبة لحاجاتك سهلت وصولك إلى قلم الاقتراع؟
في حال عدم وجود إشارات وصور مناسبة، هل تمت مساعدتك للوصول إلى قلم الاقتراع؟ كيف؟
هل تواجد مساعد اجتماعي من الجمعيات الحقوقية المعنية داخل مركز الاقتراع؟
هل روعي في لوائح الشطب استعمال حروف مكبرة، أو صور، أو بإشارات مبسطة، تمكنك من قراءة اسمك عليها بنفسك؟
هل استطعت الوصول إلى داخل القلم والتفاهم مع رئيس القلم؟
هل تلمست وعياً كافياً من رئيس القلم ومساعديه تجاه حاجاتك؟
هل استطعت استعمال لوحات وبيانات مصورة تربط بين المرشح واسمه موجودة الغرفة العازلة؟
هل سمح لك اختيار مساعدك بنفسك؟
في حال عدم توفر تجهيزات وصور ملائمة، هل تمت مساعدتك في الخروج من المركز بعد اقتراعك؟
[1] . راجع ملاحق هذا الدليل للوقوف على كافة التشريعات المحلية ذات الصلة(( أطلب نسختك من الوحدة الاعلامية في اتحاد المقعدين اللبنانيين)).
[2] . الإعلان المتعلق بحقوق الأشخاص المعوقين عقليا 1971. الإعلان المتعلق بحقوق الأشخاص المعوقين 1975. العام الدولي للأشخاص المعوقين 1981. برنامج العمل المتعلق بالأشخاص المعوقين 3 كانون أول / ديسمبر 1982. مبادئ من اجل حماية الأشخاص المصابين بأمراض عقلية 1991. عقد الأمم المتحدة للأشخاص المعاقين 83-92. القواعد المعيارية الموحدة للأمم المتحدة بشأن تكافؤ الفرص للأشخاص المعوقين 1993. مقررات ومتابعات المقرر الخاص لشؤون الإعاقة منذ تعيينه عام 1994.

المصدر: "احترموا حقنا بالتصويت" إصدارات الوحدة الاعلامية في اتحاد المقعدين اللبنانيين 2009، اعداد وتحرير: عماد الدين رائف، إشراف: سيلفانا اللقيس.

المعايير الدامجة لاقتراع الأشخاص المعوقين

الإعاقة الحركية

تجهيز موقف السيارات في مركز الاقتراع.
تخصيص الموقف الأقرب إلى مدخل مركز الاقتراع للأشخاص المعوقين مع وضع إشارة الإعاقة على الموقف المخصص.
تأمين مساعدة الشخص المعوق حركياً، إن احتاج ذلك، للانتقال من السيارة.
توفير مداخل بمعايير نموذجيّة، تبدأ بإشارات توضيحية انطلاقاً من الموقف للوصول إلى المدخل.
إزالة كافة العوائق الهندسية من المدخل إلى المدخل، وتزويد المدخل بمنحدر ملائم مزود بدرابزين.
تزويد الممرات أيضاً بإشارات واضحة، كأسهم وأرقام القيد بشكل كبير على مدخل كل قلم اقتراع.
ترك مساحة قطرها 150سم بين طاولة الاقتراع وأثاث الغرفة كي يتمكن الشخص الذي يستعمل كرسياً متحركاً من التنقل بسهولة.
عدم تعدي ارتفاع الطاولة مع صندوق الاقتراع 120 سم، آخذين بعين الاعتبار استخدام طاولة مفتوحة من الجانبين بحيث يمكن للكرسي المتحرك الدخول تحتها.
ترك مساحة بين صندوق الإقتراع والغرفة العازلة 90 إلى 100سم وذلك لتسهيل إمكانيّة وصول الشخص إلى الغرفة العازلة.
أن تكون الغرفة العازلة على نفس المستوى مع أرض الغرفة، دون وجود عتبات.
أن تكون المساحة بين الباب في الغرفة العازلة والطاولة المفتوحة من الجانبين 90 إلى 100سم.
توفير طاولة داخل الغرفة العازلة مفتوحة من الجانبين يزيد ارتفاعها عن الـ 80 سم لتسهيل دخول الكرسي المدولب بهدف مساعدته في خال أراد إضافة أسماء او شطب بعضها.


الإعاقة البصرية

المعوّقون بصريّاً هم الأشخاص الذين لديهم صعوبات بصرية تمنع قيامهم بوظائف حياتية معينة تعتمد على البصر وتشمل عبارة المعوق بصرياً المكفوفين كلياً وضعاف البصر. أمّا المكفوفون، فهم الّذين لا يبصرون إطلاقاً أو الّذين لديهم إمكانيّة إبصار محدودة جدّاً. ضعفاء البصر أغلبهم يعتمد على بصره بشكل متفاوت بعدد من الأنشطة أو بنسبة من الأنشطة، فحالات ضعف البصر متنوّعة كثيراً. أما عن المعايير الدامجة:
توفير معلومات كافية عن المرشحين بطريقة مكيفة ( بطريقة برايل، إلكترونياً وبحرف مكبر).
وضع وتنفيذ إستراتيجية محكمة لمساعدة الشخص المعوق بصرياً في الانتقال من مكان إقامته إلى مراكز الاقتراع.
في حال تم اعتماد لائحة رسمية موحدة للمرشحين، يجب العمل على توفيرها بطريقة مكيفة نافرة.
تكليف شخص من اللجنة المسؤولة في القلم مساعدة المعوق بصرياً في إتمام العملية الانتخابية إذا أراد ذلك.
السماح للشخص المعوق بصرياً الاستعانة بمن يريد لإتمام عملية اقتراعه.
مساعدة الشخص المعوق بصرياً على العودة من قلم الاقتراع إلى مكان سكنه بعد انتهاء العمليّة.

الإعاقة السمعية

الصمم هو أحد أنواع الإعاقات تتمثل بصعوبة التواصل مع الأحداث والأشخاص بلغة الكلام، والأمر لا يتعلّق أبداً بعدم الفهم. أما عن المعايير الدامجة:
وضع إشارات توجه الأشخاص الأصم إلى أماكن الاقتراع.
وضع يافطات توضح كيفية وآلية الانتخابات بخط واضح، وبصور توضيحية ملائمة.
تأهيل، وتدريب، وتهيئة رؤساء الأقلام ومساعديهم للتعامل الجيد والصحيح مع الشخص الأصم، ويندرج في إطار ذلك التكلم مع الشخص الأصم ببطء وبصوت خافت، والاستعانة بمندوبين من الجمعيات أو المؤسسات أو بالأشخاص المرافقين له والّذين يجيدون التعامل مع الصمَ لتسهيل عملية التواصل.
الاستعانة باللغة المؤشرة لتوضيح فكرة ما، أو لغط ما، أو معالجة موقف ما.
السماح للمقترع الأصم بالاستعانة بمن يراه مناسباً من الأشخاص لإتمام عملية الاقتراع، إن احتاج ذلك.
وضع كتيبات لشرح البرامج الانتخابية بالإضافة لعرض أسماء المرشّحين بخط كبير وواضح.
ضرورة وجود دليل مطبوع مع إمكانيّة أن يكون مقروءاً لمساعدة الأشخاص الصم على معرفة القواعد الإجرائيّة لإتمام عمليّة الاقتراع.

الإعاقة الذهنية

تأمين إشارات وصور إرشادية مناسبة لحاجات الشخص المعوق ذهنياً تسهل وصوله إلى قلم الاقتراع.
في حال عدم وجود إشارات وصور مناسبة، مساعدته للوصول إلى قلم الاقتراع.
ضرورة تواجد مساعد اجتماعي من الجمعيات الحقوقية المعنية بقضايا الإعاقة داخل مركز الاقتراع، للمساعدة إن اقتضى الأمر.
مراعاة استعمال حروف مكبرة، أو صور، أو بإشارات مبسطة، في لوائح الشطب تمكن الشخص المعوق ذهنياً من قراءة اسمه عليها بنفسه.
تأهيل، وتدريب، وتهيئة رؤساء الأقلام ومساعديهم للتعامل الجيد والصحيح مع الشخص المعوق ذهنياً، ويندرج في إطار ذلك التكلم معه ببطء وبصوت خافت، والاستعانة بمندوبين من الجمعيات أوالمؤسسات أو بالأشخاص المرافقين له، من الذين يجيدون التعامل معه لتسهيل عملية التواصل.
استعمال لوحات وبيانات مصورة تربط بين المرشح واسمه يتم توفيرها في الغرفة العازلة؟
السماح للشخص المعوق ذهنياً باختيار مساعده بنفسه؟
مساعدة المقترع المعوق ذهنياً في الخروج من المركز بعد اقتراعه؟

المصدر: "احترموا حقنا بالتصويت" اصدارات الوحدة الاعلامية في اتحاد المقعدين اللبنانيين - 2009، اعداد وتحرير: عماد الدين رائف، اشراف: سيلفانا اللقيس.

الإعاقة: المصطلحات والنماذج

للإعاقة بشكل عام تعريف وصفي يفيد بـأنها عبارة عن "فقدان أو تقصير وظيفي، بدني أو حسي أو ذهني، كلي أو جزئي، دائم أو مؤقت، ناتج عن اعتلال بالولادة أو عن حادث ما، أو مكتسب عن حالة مرضية دامت أكثر مما ينبغي لها أن تدوم؛ ويؤدي إلى تدني أو انعدام قدرة الشخص على ممارسة نشاط حياتي هام واحد أو أكثر، أو على تأمين مستلزمات حياته الشخصية بمفرده. أو المشاركة في النشاطات الاجتماعية على قدم المساواة مع الآخرين، أو ضمان حياة شخصية أو اجتماعية طبيعية بحسب معايير مجتمعه السائدة".

وهذا التعريف كما هو واضح يحتاج إلى عمل كثير لتحديد التوصيفات بشكل أدق، ولم يتوصل الخبراء إلى تعريف موحد يمكن اعتماده، والبناء على أساسه، إذ أن التعاريف الموسعة التي تأخذ بها البلدان المتطورة يمكن الباحثين والخبراء من تقسيم الإعاقة إلى درجات، وبالتالي يتم التوجه إلى الأشخاص المعوقين من خلال درجة إعاقتهم، أما التعاريف الضيقة التي تأخذ بها البلدان العربية، ومنها لبنان، فتستثني كثيرين من الأشخاص المعوقين، وخاصة ذوي الإعاقات غير الظاهرة. ويعرف الشخص المعوق في مجال العمل، وفقاً لمنظمة العمل الدولية، مثلاً، بأنه الشخص الذي تنخفض بشكل حاسم فرص حصوله على عمل أو العودة إلى عمله السابق أو فرص تدريبه وترقيته في عمله الحالي نتيجة خلل أو صعوبة واضحة في قدراته العقلية أو الحركية أو الحسية.


في المصطلحات

تعكس اللغة التي نستخدمها مدى احترامنا وتقبلنا للآخر. فاستخدام لغة مناسبة عند التحدث والتخاطب مع، وعن الأشخاص المعوقين، يعتبر خطوة أساسية نحو بناء مجتمع دامج متنوع يتقبل أفراده كافة، وفق سياسة المنظمات الحقوقية التي تعمل على تكافؤ الفرص للأشخاص المعوقين وغير المعوقين، بناء على تعريفها للدمج على أنه "إيمان تام بحق كل فرد في المشاركة الكاملة في المجتمع، وقبول تام بالاختلاف والتنوع". في سبيل تحقيق ذلك، يجب الإشارة دائماً إلى كلمة "شخص" عند التحدث عن الأشخاص المعوقين انطلاقاً من اعتبار أن الأشخاص المعوقين هم أشخاص بالدرجة الأولى ومن ثم تأتي الحاجة الإضافية أو الإعاقة. وقد عمل هذه المنظمات بقوة على تطوير المصطلحات بما يلائم الأشخاص المعوقين ويحفظ كرامتهم. ومن ذلك التعابير المبينة في الجدول أدناه،:

في النماذج

من خلال تعريف الإعاقة يتضح أنها ليست مجرد حالة طبية، لكنها حالة تنجم عن تفاعل بين عدم أداء وظيفي بدني أو ذهني أو حسّي وبين الثقافة والمؤسسات الاجتماعية والبيئة المادية. غالباً ما يكون الشخص المحدودة قدراته البدنية أو الذهنية معوقاً، لا بسبب حالة يمكن تشخيصها، بل بسبب حرمانه من التعليم والخدمات العامة، ويؤدي هذا الحرمان إلى الفقر الذي يؤدي بدوره إلى مزيد من الإعاقة نتيجة لتعريض الشخص المعوق إلى مزيد من سوء التغذية والأمراض وظروف غير مأمونة في الحياة والعمل. ويُعرف مفهوم الإعاقة هذا بالنموذج الاجتماعي للإعاقة، أي النظرة إلى الشخص المعوق من تحت مظلة حقوق الإنسان التي كفلتها المواثيق والشرائع، والإيمان بقدراته. ويقارن هذا النموذج بالنموذج الطبي الأقدم للإعاقة الذي يركّز على الحالة الإكلينيكية للشخص المعوق، في حين أن النموذج الاجتماعي يصور الإعاقة على أنها تفاعل بين أوجه العجز والقصور في وظائف الأفراد وبين البيئة.

ينظر المجتمع إلى الأشخاص المعوقين ويتعامل معهم من خلال ثلاثة نماذج، الأول هو النموذج الطبي، باعتبار الشخص المعوق حالة طبية ينبغي التعامل معها في المراكز الطبية، وهذه النظرة ناتجة عن تفكير خاطئ، خارج إطار الحقوق.

أما النموذج الثاني، وهو الأكثر شيوعاً، فيزيد عن النظرة الإكلينيكية، معاني العطف والشفقة، ويسمى بالنموذج الخيري الرعوي، فينظر إلى الشخص المعوق على انه إنسان ضعيف لا يستطيع أن يصرف أموره لوحده وانه يستحق الشفقة كثيراً، لذا يجب على أي إنسان ألا يجرح مشاعره بكلمة، مثلاً، وأن تتم رعايته في مؤسسات مغلقة، وغالباً ما تستعمل هذه المؤسسات الرعوية الأشخاص المعوقين لاستدرار عطف الجماهير ويكون لها مآرب مادية آنية، كما يحدث في المواسم الدينية والمناسبات...ولكن يتناسى أصحاب هذه المؤسسات الرعوية، والإطار القانوني الذي ما يزال يؤمن استمراريتهم في لبنان، أنهم يزيدونه هماً وأسى ويشعرونه "بحنانهم الزائد" المصطنع المزين بالشفقة، وبالتالي وفق الدراسات يزيدونه تهميشاً وابتعاداً عن المجتمع، وتجهيلاً كذلك.

أما النموذج الثالث، النموذج الاجتماعي، القائم على الحقوق باعتبار الشخص المعوق هو إنسان يتمتع بكامل الحقوق التي تضمنتها شرعة حقوق الإنسان، والاتفاقيات الدولية، وآخرها الاتفاقية الدولية بشأن حقوق الأشخاص المعوقين الصادرة عام 2006، والتي مرت مرور الكرام في مجلس الوزراء الحالي وتقف على عتبة مجلس النواب للمصادقة عليها.

من نافلة القول إن المنظمات المدنية الحقوقية المطلبية تناضل منذ 25 عاماً وفق النموذج الاجتماعي، لاغيةً بذلك النظرة التاريخية الموروثة تجاه الأشخاص المعوقين، حيث كان المجتمع، وما يزال بعضه للأسف، يتعامل معهم تحت سقف الشفقة والعطف، والسخرية أحيانا، حاداً من قدراتهم، مهمشاً إياهم.

المصدر: احترموا حقنا بالتصويت - إصدارات الوحدة الإعلامية في اتحاد المقعدين اللبنانيين - 2009، إعداد وتحرير: عماد الدين رائف، إشراف: سيلفانا اللقيس.

بيان من حملة حقي

تتباين البرامج الانتخابية لمرشحي برلمان 2009 وتتقاطع بين فريقي المعارضة والموالاة. إن ما يعنينا في حملة حقي – الحملة الوطنية لإقرار الحقوق السياسية للأشخاص المعوقين في لبنان هو الجانبين الإعلامي والاجتماعي.
الجانب الاجتماعي هو من صلب اهتمام حملة حقي، وما يعنيه من ترجمة النصوص القانونية المتعلقة بقضايا الإعاقة إلى واقع يعيشه حوالي 10 بالمئة من المجتمع اللبناني.
الجانب الإعلامي يعتبر بالغ الأهمية بالنسبة إلى الأشخاص المعوقين بشكل خاص، ومناصري القضايا الاجتماعية بشكل عام، فمن الناحية التوعوية ألقت المواثيق الدولية المسؤولية في ذلك على الدولة، بدءاً من القواعد المعيارية الموحدة بشأن تكافؤ الفرص للأشخاص المعوقين الصادرة عن الأمم المتحدة عام 1993، وصولاً إلى الاتفاقية الدولية بشأن تعزيز حقوق الأشخاص المعوقين وكرامتهم الصادرة عام 2006، والتي لم يبادر المجلس النيابي اللبناني إلى المصادقة عليها رغم وقوفها على بابه أكثر من سنة.
كذلك يعنينا الجانب الإعلامي من جهة اللغة الإعلامية غير الصديقة للأشخاص المعوقين وقضاياهم، ومما يؤسف له أن تتدنى إلى هذا المستوى حيث أن الأقطاب السياسيين والزملاء الإعلاميين يحلو لهم أن يهينوا "الآخر" بوصفه بالإعاقة ومفرداتها.

في الشؤون الاجتماعية تطرح البرامج طلب حماية المواطنين الأكثر فقراً وتأمين الرعاية الصحية لهم والعمل على إنمائهم وإنماء مناطقهم. أما فيما يتعلق بقضايا الإعاقة التي تنتظر تطبيقات فعلية منذ تسعة أعوام، أي منذ صدور القانون 220/2000، فلم تجد طريقها إلى البرامج الانتخابية لدى الأطراف المتنازعة، ما عدا برنامج حزب "الكتائب" الذي غطى جزءاً من المطالب الاجتماعية للأشخاص المعوقين. من هنا تلاحظ الحملة جملة أمور منها:

· خلو البرامج الانتخابية من الجانب الإعلامي التوعوي تجاه قضايا الإعاقة. مع استمرار أقطاب المعارضة والموالاة في استعمال مصطلحات الإعاقة كإهانة للطرف الآخر من خلال التصريحات الإعلامية.
· خلو البرامج الانتخابية (ما عدا الكتائب) من تبني حقوق الأشخاص المعوقين في العمل اللائق وتكافؤ الفرص، وتطبيق الكوتا 3% من الوظائف العامة والخاصة التي وردت نصاً في القانون 220/2000.
· خلو البرامج الانتخابية (ما عدا الكتائب) من تبني حقوق الأشخاص المعوقين في الوصول، والبيئة الدامجة المجهزة التي نص عليها القانون 220/2000.
· خلو البرامج الانتخابية من تبني الحقوق السياسية للأشخاص المعوقين ترشحاً واقتراعاً، مع تبني كافة ما يتطلبه ذلك من تجهيزات هندسية وتوعية لازمة.
· خلو البرامج الانتخابية من تبني حقوق الأشخاص المعوقين في الدمج التربوي على صعيد المدرسة والجامعة، بما يتطلب إعادة النظر في البيئة الهندسية للمدارس والجامعات الرسمية والخاصة، وكذلك في تكييف المناهج الدراسية لتتلاءم واحتياجات الجميع.

لقد حققت حملة حقي تقدماً نوعياً بالتعاون مع وزارة الداخلية والبلديات خلال عام كامل نحو تعزيز مشاركة الأشخاص المعوقين باستقلالية، مع طرح كافة التدابير والإجراءات المؤقتة التي تسهل عملية الاقتراع. يقوم متطوعو حملة حقي في السابع من حزيران، يوم الانتخاب، برصد كافة الانتهاكات التي قد تحصل من المعنيين بالعملية الانتخابية تجاه فئة الأشخاص المعوقين، بالتعاون مع الحملة الوطنية للإصلاح الانتخابي، حيث سيعزز متطوعو الحملة تواجدهم طيلة يوم الانتخاب في مناطق: بيروت، صيدا، صور، النبطية، البقاع الغربي والأوسط والشمالي، وفي مركزي المراقبة التابعين للحملة في بيروت وبرمانا، متابعين الأمور التالية:
· تزويد المقترعين المعوقين بالمعلومات الوافية حول مراكز اقتراعهم بناء على نتائج المسح الميداني الذي أنهته الحملة لكافة مراكز الاقتراع في لبنان، والمتوفر على شبكة الانترنت عبر موقع فرعي بعنوان "دليلك إلى مراكز الاقتراع" على موقع اتحاد المقعدين اللبنانيين.
· رصد عملية الاقتراع بشكل عام واقتراع الأشخاص المعوقين بشكل خاص، ومدى مراعاتها لقانون الانتخاب 25/2008 المادتين 71 و72 منه، ولمرسوم تسهيل عملية اقتراع الأشخاص المعوقين، والتعاميم الصادرة عن وزارة الداخلية والبلديات، وذلك عبر المكاتب الثابتة التابعة للحملة في المناطق أعلاه، بالإضافة إلى فرق الرصد الميدانية الجوالة على مراكز الاقتراع في المناطق.
· تغذية فورية لموقع "مركز مراقبة الانتخابات" التابع لحملة حقي على الانترنت، ويمكن الوصول إليه من موقع اتحاد المقعدين اللبنانيين.
· متابعة دقائق سير العملية الانتخابية وإعداد تقرير حول اقتراع الأشخاص المعوقين في ختام يوم الانتخاب.

حملة حقي ترصد البرامج الانتخابية للمعارضة والموالاة

قضايا الإعاقة في البرامج الانتخابية لأقطاب المعارضة والموالاة في لبنان[i]

تتباين البرامج الانتخابية لمرشحي برلمان 2009 وتتقاطع بين فريقي المعارضة و14 آذار. إن ما يعنينا في حملة حقي – الحملة الوطنية لإقرار الحقوق السياسية للأشخاص المعوقين في لبنان هو الجانبين الإعلامي والاجتماعي. المعارضة بأقطابها الأكبر حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر وحلفاؤهم من الحزب السوري القومي والتنظيم الناصري والكتلة الشعبية وسواهم. و14 آذار بأقطابها تيار المستقبل والتقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية والكتائب وغيرهم.

الجانب الاجتماعي هو من صلب اهتمام حملة حقي، وما يعنيه من ترجمة النصوص القانونية المتعلقة بقضايا الإعاقة إلى واقع يعيشه حوالي 10 بالمئة من المجتمع اللبناني.

الجانب الإعلامي يعتبر بالغ الأهمية بالنسبة إلى الأشخاص المعوقين بشكل خاص، ومناصري القضايا الاجتماعية بشكل عام، فمن الناحية التوعوية ألقت المواثيق الدولية المسؤولية في ذلك على الدولة، بدءاً من القواعد المعيارية الموحدة بشأن تكافؤ الفرص للأشخاص المعوقين الصادرة عن الأمم المتحدة عام 1993، وصولاً إلى الاتفاقية الدولية بشأن تعزيز حقوق الأشخاص المعوقين وكرامتهم الصادرة عام 2006، والتي لم يبادر المجلس النيابي اللبناني إلى المصادقة عليها رغم وقوفها على بابه أكثر من سنة.
كذلك يعنينا الجانب الإعلامي من جهة اللغة الإعلامية غير الصديقة للأشخاص المعوقين وقضاياهم، ومما يؤسف له أن تتدنى إلى هذا المستوى حيث أن الأقطاب السياسيين والزملاء الإعلاميين يحلو لهم أن يهينوا "الآخر" بوصفه بالإعاقة ومفرداتها.

يبدو أن المرشحين للانتخابات بكتلهم الكبيرة أو الصغيرة باتوا يعطون أهمية ما للبرامج. البرامج الانتخابية بما هي برامج حزبية أو تجمعية، أصيلة أم طارئة، تشد الانتباه قبل استكمالها عبر النواب الذين سيحملونها معهم إلى المجلس الجديد أو ستثقل خطاهم فيتركوها في ملابس المرشحين فحسب تلك التي يخلعونها دائما مع دخولهم البرلمان ويرتدون زيا أكثر برمجة بعيدا عن برامجهم.
ترفع الأحزاب والقوى بمرشحيها الشعارات الانتخابية فوق الطرقات فتتلون اللوحات الإعلانية بالبرتقالي والأصفر والأخضر والأزرق والأحمر والأبيضين. وتنتصب الكلمات فوقها واعدة بالـ"مستقبل"، والـ"أمل" و"الجمهورية الثالثة"، و "ووطن واحد لجميع أبنائه"، والاستقلال الثاني"... يبدو كل ذلك جميلاً كشعارات فحسب، لكن الاقتراب من البرامج الانتخابية يجعل الاصطفاف أكبر لدى كل فريق ركز على أفكار أخرى غير فكرة الوطن. فالوطن هو وطنه وحده يزرع فيه رؤاه ويلغي ما عداها.


المعارضة

تنطلق قوى المعارضة بشقيها الأبرز حزب الله والتيار الوطني الحر من مذكرة التفاهم بينهما والتي تمتد إلى باقي أطراف المعارضة تأثيرا لاسيما حركة أمل لتتوحد عندها النظرة إلى السياسات الإستراتيجية رغم التمايز بين الطرفين في شؤون عديدة. وقد أفرد التيار الوطني الحر برنامجا كاملا بشكل وثيقة من 50 صفحة في موقعه[ii] بينما جاء برنامج حزب الله على لسان رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد خلال اجتماع لأعضاء الكتلة والمرشحين حضره صحافيون في قاعة الجنان- طريق المطار في السادس من نيسان الماضي.

إعلاميا

يتفق الطرفان على صون وحماية الإعلام وإطلاق حرية التعبير ضمن حدود الدستور والقوانين. والتأكيد على حرية العمل الإعلامي، والعمل على الوصول إلى أقصى درجات الحرية والتنوع دون إغفال العمل على "مكافحة الانحرافات في وسائل الإعلام، والتركيز على التوجيه التربوي والإعلامي، والتشدُّد في الرقابة على المشاهد والصور التي تخدش الحياء العام وتسيء إلى الصورة الإنسانية للمرأة". وإعادة النظر في بعض القوانين، وخصوصاً قانون المطبوعات.
وينفرد برنامج التيار الوطني الحر في الحديث عن تطوير قدرات الاتصال الإعلامي ووسائله بغية إنشاء "مدينة إعلامية في لبنان تستقطب أحدث وسائل الإعلام العربية والعالمية.

اجتماعيا

على المستوى الاجتماعي تبرز عدة قضايا بعضها يتعلق بسوق العمل والآخر بالتنظيم النقابي والمجتمع المدني. ويظهر في هذا الشق الهام تباين في الرؤى والأولويات لدى قطبي المعارضة حيث يعلن حزب الله أهدافه عبر:
- العمل على التنمية بمختلف أبعادها، على قاعدة أن الإنسان هو المحور، وليس الطائفة أو المنطقة.[iii]
- العمل على تعزيز دور المرأة وتطوير مشاركتها، في مجالات الأنشطة السياسية والثقافية والتربوية والإعلامية والاجتماعية.
- العناية بالأجيال الصاعدة والفئات الشابّة، وتنمية طاقاتهم ومواهبهم وتوجيهها نحو الغايات الوطنية والإنسانية السامية.
أما التيار الوطني الحر فيتحدث عن ضرورة:
- حماية اللبنانيين العاطلين عن العمل.
- إنعاش الحركة النقابية وتنظيمها.
- تحسين ظروف العمل في لبنان بما يجاري المعايير السائدة في الدول المتقدمة.
- إعادة وزارة الشؤون الاجتماعية للعمل تحت وصاية وزارة الشؤون الاجتماعية مما يعزز إدارتها لحالات الطوارئ.

ويتفق حزب الله والتيار الوطني الحر على دعم وتطوير الضمان الاجتماعي وتوسيع دائرة المستفيدين منه ليشمل ضمان الشيخوخة. وإنشاء نظام شامل للرعاية الصحية يتولى إدارته الضمان الاجتماعي، والعمل على تفعيل قطاع الاستشفاء العام، وتعميم مبدأ الرعاية والوقاية الصحية، ووضع حدّ لاحتكار سوق الدواء، وتوحيد صناديق الاستشفاء[iv].



14 آذار

ما بين تيار المستقبل بالبرنامج الكامل الذي يقدمه اقتصاديا واجتماعيا وبين حلفائه في 14 آذار القوات اللبنانية والكتائب اللبنانية هنالك تباين واضح في التركيز على أمور بعينها لدى كل طرف.. واتفاق كذلك على جملة من الأمور تشكل أساس البرنامج الكامل لـ14 آذار لاسيما في السياسة كالسيادة والاستقلال والمحكمة الدولية وتصحيح العلاقات مع سوريا.
وقد جاء برنامجا المستقبل[v] والكتائب[vi] بشكل وثيقتين كاملتين في موقعيهما على الإنترنت تحددان الأسس الكاملة لهما، بينما أطلق رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية برنامج حزبه الانتخابي عبر مهرجان انتخابي له قدم فيه المرشحين في البيال في الرابع من نيسان الماضي.

إعلاميا

يرى تيار المستقبل ضرورة إعادة النظر في دور المجلس الوطني للإعلام ليكون وسيلة لتطوير الإعلام وزيادة فاعليته وقدراته التنافسية. ولم يأت برنامجا القوات والكتائب على أي ذكر للإعلام.

اجتماعيا

تتفق برامج الأطراف الثلاثة على تكريس الرعاية الصحية لكافة اللبنانيين عبر مشروع صحي متكامل، وتعزيز دور الضمان الاجتماعي.
ويرى تيار المستقبل المخرج لمشكلة ذوي الدخل المحدود من خلال تشجيع اتفاق العمال وأرباب العمل على خطة ترتقي بالمستوى المعيشي لذوي الدخل المحدود والطبقة الوسطى وتعزز الإنتاج والاستثمار. وترى القوات اللبنانية أنّ حماية الدولة للمزارعين والعمال هي الأساس في مواجهة الهجرة. بينما تؤكد الكتائب على تنظيم سوق العمل بهدف حماية حقوق العمّال. واعتماد سياسة جديدة للأجور تأخذ بعين الاعتبار الكفاءات ومعايير المساواة الاجتماعيّة.
وتشدد كل الأطراف على أهمية دور المرأة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية وتسعى إلى العمل على تعزيز مساهمتها في المسؤوليات العامة، والمشاركة السياسية والعمل على تحقيق مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة وإلغاء النصوص التمييزية في القوانين المختلفة.
ويتميز برنامج الكتائب اللبنانية عن سواه في 14 آذار من الناحية الاجتماعية بتطرقه إلى مختلف الأمور. فيرى ضرورة إشراك المجتمع المدني في صنع القرار وذلك من خلال تفعيل المجلس الاقتصادي الاجتماعي، ومن خلال إطلاق الصفة الاستشارية لهيئات المجتمع المدني في مجلس النواب.

أما الميزة الأبرز والتي انفردت بها الكتائب اللبنانية عن الجميع فهي الحديث عن ذوي الحاجات الخاصة ولو من خارج إطار القانون 220\2000. حيث شدد برنامجها على تسهيل انخراط الأشخاص ذوي الحاجات الخاصة في الحياة الاجتماعية والعملية عبر:
- توفير الظروف المؤاتية لتقدمهم إلى الوظائف العامة والخاصة وإيجاد الحوافز الضريبية والنقدية لأصحاب المؤسسات الخاصة في مقابل استخدام ذوي الحاجات الخاصة.
- تخصيص 10% من الوظائف العامة لذوي الحاجات الخاصة.
- وضع بند يتعلق بالمعوقين في كل تشريع كجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان.
- إقرار قانون يحمي ذوي الحاجات الخاصة في لبنان من الغبن واللامساواة لجهة افتقاد البنى التحتية التي تمكنهم من التنقل في المرافق العامة والمؤسسات الرسمية والخاصة.

ملاحظات الحملة على البرامج

في الشؤون الاجتماعية تطرح البرامج طلب حماية المواطنين الأكثر فقرا وتأمين الرعاية الصحية لهم والعمل على إنمائهم وإنماء مناطقهم. هي اتفاقات يأمل كثير من اللبنانيين أن تسود ما عداها في المجلس النيابي الجديد. أما فيما يتعلق بقضايا الإعاقة التي تنتظر تطبيقات فعلية منذ تسعة أعوام، أي منذ صدور القانون 220/2000، فلم تجد طريقها إلى البرامج الانتخابية لدى الأطراف المتنازعة، ما عدا برنامج حزب الكتائب الذي غطى جزءاً من المطالب الاجتماعية للأشخاص المعوقين. من هنا تلاحظ الحملة جملة أمور منها:

· خلو البرامج الانتخابية من الجانب الإعلامي التوعوي تجاه قضايا الإعاقة. مع استمرار أقطاب المعارضة والموالاة في استعمال مصطلحات الإعاقة كإهانة للطرف الآخر من خلال التصريحات الإعلامية.
· خلو البرامج الانتخابية (ما عدا الكتائب) من تبني حقوق الأشخاص المعوقين في العمل اللائق وتكافؤ الفرص، وتطبيق الكوتا 3% من الوظائف العامة والخاصة التي وردت نصاً في القانون 220/2000.
· خلو البرامج الانتخابية (ما عدا الكتائب) من تبني حقوق الأشخاص المعوقين في الوصول، والبيئة الدامجة المجهزة التي نص عليها القانون 220/2000.
· خلو البرامج الانتخابية من تبني الحقوق السياسية للأشخاص المعوقين ترشحاً واقتراعاً، مع تبني كافة ما يتطلبه ذلك من تجهيزات هندسية وتوعية لازمة.
· خلو البرامج الانتخابية من تبني حقوق الأشخاص المعوقين في الدمج التربوي على صعيد المدرسة والجامعة، بما يتطلب إعادة النظر في البيئة الهندسية للمدارس والجامعات الرسمية والخاصة، وكذلك في تكييف المناهج الدراسية لتتلاءم واحتياجات الجميع.

اتحاد المقعدين اللبنانيين
الوحدة الإعلامية

[i] . إعداد وتحرير: عصام سحمراني وعماد الدين رائف.
[ii] أعلن رئيس تكتل التغيير والإصلاح ميشال عون برنامج التيار الوطني الحر خلال احتفال أقيم في فندق "حبتور" في سن الفيل في السابع من أيار.
[iii] خطاب نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم- الأحد 3 أيار في بعلبك.
[iv] يتحدث برنامج التيار الوطني الحر عن التوصيات الصادرة عن المنتدى اللبناني الذي نظمته المفوضية الأوروبية في نيسان 2008.
[v] أطلق البرنامج الإقتصادي والإجتماعي والوثيقة السياسية للمستقبل في البيال في الخامس من نيسان.
[vi] أطلق برنامج الكتائب في الثاني من أيار في إحتفال بملعب غزير.

حملة حقي 2009

تعود "حملة حقي" المستمرة، للتأكيد على تفعيل دور الأشخاص المعوّقين في الحياة السياسية، وتسهيل مشاركتهم في الانتخابات، وإخراج الأشخاص المعوّقين من حالة التهميش التي تسيطر على مشاركتهم في الحياة السياسية، فتتسبب المعيقات الهندسية، وغياب الوسائل البديلة للمشاركة في الانتخابات، والأفكار المسبقة والنظرة الدونية تجاه الأشخاص المعوّقين بعملية التهميش.
إيماناً من اتحاد المقعدين اللبنانيين بأن المشاركة في الانتخابات النيابية هي حق من حقوق المواطنين جميعاً، وأن المشاركة هي واجب على المواطنين كي يتمكّنوا من إيصال ممثّليهم إلى المؤسسة التشريعية، وكي يتمكّنوا من المطالبة بحقوقهم، تم إطلاق حملة "حقي" عام 2005 لتفعيل دور الأشخاص المعوّقين في الحياة السياسية كقوة ضاغطة ولإبراز قضاياهم من خلال الانتخابات. فانطلقت حملة حقي على الأسس التالية:
من حق الشخص المعوّق المشاركة في الحياة السياسية على مختلف الصعد، والانتخابات النيابية والبلدية من محطات العمل السياسي ومن حق المواطنين جميعاً، ومن ضمنهم هذه الفئة، المشاركة في هذه المحطّة ترشّحاً وتصويتاً.
إيمان الحملة بأن النائب يمثّل كل الناس وعليه أن يحمل قضاياهم ويعمل من أجل إعطائهم حقوقهم. لذا لقد عملت حملة "حقي" مع الأحزاب المختلفة وجميع المرشّحين إلى الانتخابات النيابية لشرح حقوق الأشخاص المعوّقين المدنية والسياسية ولمطالبتهم بحمل قضاياهم إلى المجلس النيابي. ومن هنا دعمت حق الشخص المعوّق بالوصول، وبالترشح إلى أي مؤسسة عامة (مجلس نيابي، بلديات إلخ) على أساس أنه مواطن وليس على أساس الإعاقة. هذا يعني دعمها حق الشخص المعوّق بالاندماج في الحياة السياسية من عمل حزبي وحقوقي وأن يترشح إلى المؤسسات العامة مثل مجلس النواب من ضمن المجموعات السياسية الموجودة في المجتمع.
إن الأشخاص المعوّقين هم بالدرجة الأولى مواطنون تهمهم القضايا العامة، لذا تأتي مشاركتهم في الحياة السياسية لتعبّر عن اهتمامهم بالقضايا العامة. وإذا تم ترشّّح أحد الأشخاص المعوّقين إلى المجلس النيابي أو أي مؤسسة سياسية أو اجتماعية أخرى، يحمل هذا الشخص قضايا كل الناس وليس قضايا الإعاقة فقط. ويجب أن يتم ترشحه وانتخابه على أساس القناعات السياسية والقناعة بكفاءته. كما تطالب الحملة بأن يحمل النواب جميعاً قضايا الإعاقة كقضايا حقوق إنسان، كما يجب على المرشح المعوّق أن يحمل القضايا العامة إلى جانب قضايا الإعاقة.
تدعم حملة حقي، كذلك، حق الشخص المعوّق بالترشّح مهما اختلفت انتماءاته السياسية، لكنها لا تدعم حملته الانتخابية. فالاتحاد جمعية مطلبية تعمل على برامج حقوقية، وليس على دعم جهات سياسية معينة.
بناءً على المبادئ التي سبق ذكرها وضعت حملة "حقي" نصب عينيها هدفاً عاماً هو "إبراز قضايا الأشخاص المعوّقين وحقوقهم من خلال الانتخابات النيابية". أما الأهداف الخاصة، فهي:
1- وعي الأشخاص المعوّقين بحقّهم في المشاركة والترشّح في الانتخابات.
2- وعي المجتمع بحقوق الأشخاص المعوّقين في العملية الانتخابية.
3- بناء قدرات الفئات المعنية بالانتخابات كي يتمكّن الأشخاص المعوّقون من ممارسة حقّهم الانتخابي.
4- تمكين الأشخاص المعوقين من المشاركة في العملية الانتخابية.
5- تبني المرشحين إلى الانتخابات النيابية مطالب الأشخاص المعوقين على كل الصعد.
6- إشراك الإعلام في تحقيق أهداف المشروع.
فيما يتعلق بعملية الاقتراع، وهي مرحلة بالغة الأهمية في تكريس هذه الحقوق ترى الحملة أنّ توفير بيئة دامجة ومجهزة بمعايير هندسيّة دامجة تسمح للجميع بالتنقل والوصول وممارسة نشاطاتهم بشكل مستقل ينفي صفة الحاجة الإضافية للأشخاص المعوقين. من هنا تأتي أهمية التجهيز الهندسي للبيئة المكانية التي يستفيد منها الجميع والّتي يحتاجها المسنون أثناء تنقلهم، والأمهات اللواتي ينقلن أطفالهن في عربات. كما أنه لدى عدد كبير من المواطنين اللبنانيين حاجات خاصة، بالإضافة إلى فئة الأشخاص المعوقين الذين يمثلون 10 بالمئة من تعداد السكان وفق إحصاءات المنظمات المدنية، إذ لا يمكننا أن نغفل الإعاقات المستجدة والمؤقتة لدى الناخبين نتيجة حادث ما أو طارئ إبان فترة الاقتراع، وقد لا تتوافر المعايير الدامجة كلها في 7 حزيران 2009، لكن ذلك لا يمنع من إيجاد بدائل مؤقتة قد تشرك هذه الفئة بالعملية الانتخابية عام 2009، على أن يتم اعتمادها كمعايير مع ما يمكن إضافته عليها في الانتخابات البلدية والاختيارية العام القادم، انطلاقاً من ضرورة تسهيل عملية الاقتراع وفسح المجال أمام كل مواطن لممارسة هذا الحق الدستوري والقانوني، من دون عزل أو تهميش وإبعاد قسري أو عمدي، تجهَيز وتكيَيف مراكز الاقتراع ليتمكن من الوصول باستقلالية، والإدلاء بصوته مهما كانت حاجاته الإضافية، كذلك انطلاقاً من أنه من حق أي شخص لديه حاجة إضافية ممن يحتاج إلى مساعد، اختيار الشخص الّذي يريده لمساعدته في العملية الانتخابية، من دون التأثير على رأيه وتوجهه.