ندوة مع ممثلي الأحزاب 26 أيار 2010

ندوة مع الأحزاب لتعزيز حقوق الأشخاص المعوقين

عقدت حملة حقي – الحملة الوطنية لإقرار الحقوق السياسية للأشخاص المعوقين في لبنان، بالتعاون مع الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات ندوة مع ممثلي الأحزاب والقوى السياسية اللبنانية في قصر الأونيسكو عند الحادية عشرة من صباح اليوم الأربعاء الواقع فيه 26 أيار 2010، تحت عنوان "دور الأحزاب في تعزيز حقوق الأشخاص المعوقين"، حضرها ممثلو القوات اللبنانية، التيار الوطني الحر، حركة التجدد الديموقراطي، حزب الرامغفار، حزب الله، الحزب الشيوعي اللبناني، والحزب السوري القومي الاجتماعي.

تلا جهاد إسماعيل كلمة اتحاد المقعدين اللبنانيين عارضاً للحقوق السياسية للأشخاص المعوقين وللحملة، متوقفاً عند نتائج رصد عملية اقتراع الناخبين المعوقين في المراحل الثلاث للانتخابات البلدية والاختيارية هذا العام، من "غياب التجهيز الهندسي ما انعكس سلباً على عدد الناخبين المعوقين وكيفية إتمامهم عملية الاقتراع"، و"غياب اللافتات والتجهيزات المسهلة لعملية اقتراع الأشخاص المكفوفين والصم"، بالإضافة إلى "استمرار التصرف وفق الأحكام المسبقة تجاه الأشخاص المعوقين".

كما تناول د. مروان البسط، أمين سر الاتحاد شرح مفهوم التنوع والتعريف بالإعاقات والحاجات، والتجهيزات المطلوبة لعملية اقتراع مستقلة. ناقش المجتمعون مطولاً سبل التعاون بين اتحاد المقعدين اللبنانيين والأحزاب والقوى السياسية لتفعيل تطبيق القانون، وتعهدوا بنقل ذلك إلى أحزابهم، ومتابعة التواصل لاختيار قضايا جزئية للعمل عليها. وأدارت جلسة النقاش المديرة العامة للبرامج في الاتحاد سيلفانا اللقيس.

حملة حقي - الوحدة الإعلامية

ندوة "دور الأحزاب في تعزيز حقوق الأشخاص المعوقين"

الانتخابات البلدية والاختيارية - مركز بيروت 2010

حملة حقي - الانتخابات البلدية والاختيارية - مركز بيروت

حملة حقي - محافظتا الجنوب والنبطية

الانتخابات البلدية والاختيارية - المرحلة الثالثة في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية.

غرفة العمليات المشتركة مع وزارة الداخلية لتسهيل عملية الاقتراع

• على الرقم الساخن: 01307366

غرف عمليات حملة "حقي":

• في صيدا: 07722337
  
• في صور: 07350366
• في النبطية: 07768988.

مرشحون معوقون يُحملون إلى أقلام اقتراعهم... كمـا حُملـوا لتقديـم طلبـات ترشيحهـم

مرشحون معوقون يُحملون إلى أقلام اقتراعهم... كمـا حُملـوا لتقديـم طلبـات ترشيحهـم

صحيفة السفير، 22 أيار 2010، عماد الدين رائف

أحمد الغُرَبي، مرشح إلى عضوية المجلس البلدي في مدينة صيدا، لن يتحرك بسهولة غدا كي يدلي بصوته في قلم اقتراع في الطابق الثاني في «ثانوية البنات» في المدينة. سيكون على كرسيه المتحرك في مبنى خال من التجهيزات الهندسية التي يفترض أن تحترم حاجاته كشخص معوق. يقول: «تقدمت بطلب ترشيحي في سرايا صيدا، ولم يخل الأمر من عوائق بالرغم من تشغيل المصعد، إذ تمت مساعدتي هناك، وتحضيراً لاقتراعي الأحد طلبت من بعض الشبان مساعدتي في حملي على الأدراج». يترشح أحمد «لخدمة الناس، وأنا بطبيعتي أحب العمل في الشأن العام منذ أيام الحركة الطالبية، ثم تعرضت لحادث عام 1980، وها أنا على الكرسي المتحرك».
عن الحقوق يقول الغربي: «تنقسم أولوياتي بين العمل النقابي والعمل على حقوق الأشخاص المعوقين، ورغم نيات وزير الداخلية الحسنة، لم ينل الأشخاص المعوقون سوى الوعود، ولا تقتصر حركة المطالب على الاقتراع بل تمس كافة جوانب الحياة». لا ينفي أحمد صعوبات كبيرة تعرض لها، «ففي الحياة يتعرض الواحد منا لعوائق كثيرة مع إعاقته الجسدية، إلا أن الإنسان بعمله الفكري وحركته الاجتماعية يمكنه أن يحقق الكثير وتخطي الصعاب». لم يتلق أي إشارات سلبية على ترشحه، لكن قيل عنه انه «مشاكس»، يضيف: «إذا كان الدفاع عن قضايا الناس مشاكسة فهذا وسام أضعه على صدري».
لم ينظر قانون الانتخابات 25/2008 ومرسومه التطبيقي 2214/2009 إلى «الأشخاص المعوقين سوى كناخبين مقترعين، ولم يتعد ذلك إلى إمكانية كونهم مرشحين، أو مندوبي مرشحين، أو رؤساء أقلام. وفي نهاية الأمر نظر إليهم كأصوات لا أكثر». يتحدث فايز عكاشة، المرشح إلى عضوية المجلس البلدي في بلدة البرغلية – صور، لن يكون أوفر نصيباً من أحمد، إذ سيحمل إلى الطابق الثاني في مركز البلدية ليدلي بصوته صباح الأحد. يقول: «أثناء تقديمي لطلب ترشيحي في سرايا صور الحكومية، حملوني على الدرج، وانقسمت الآراء بين المنتظرين، بعضهم قال: هيدا مش مطرحو.. لازم تشوفوله شي مستوصف»، آخر قال: ربما يتم استعماله على إحدى اللوائح لاستدرار عطف الناخبين للتصويت للائحة. آخرون تعاطفوا: ما عم يعمل شي غلط، من حقه أن يترشح كغيره.
ذلك الانقسام في الآراء حول فايز، الذي قضى 24 عاماً في العمل الاجتماعي الحقوقي صاحبه بعد إعلان ترشحه، إلا أن أثبت قدرته على قيادة الحملة الانتخابية للائحة التي تضمه كمرشح. يضيف: «العمل البلدي عمل تنموي، وبإمكاني تقديم الكثير في هذا المجال، وبلدتي كسواها من البلدات تحتاج إلى الكثير من العمل. الفكرة السائدة أن عضوية البلدية منصب، وفي الواقع هي موقع مسؤولية يحتاج إلى وصف وظيفي وإلى طاقات المجتمع خلف أعضاء البلدية للمساهمة في عملية التنمية».
في صيدا، يتمتع مصطفى أبو ظهر، المرشح لمقعد مختار حي الكشك بنشاط وافر، محولاً سيارته الصغيرة إلى مكتب متنقل. يقول: «لي الحق بالترشح كغيري، وربما أكثر، لأنني أحمل قضية حقوقية وعلى مسافة واحدة من جميع التوجهات السياسية، وكل من يريد دعم القضية من السياسيين أو الحزبيين فأهلاً وسهلاً». ينشط مصطفى في العمل الاجتماعي منذ خمس سنوات، وإعاقته نتيجة انفجار عام 1989 لا تزال آثاره على جسده، واستطاع أن ينتقل من الكرسي إلى عكازين ثم أن يسير بدون عكاز، وأن يعمل ليعيل أسرته. يقول: «في البداية تخوفت العائلة أن تتم النظرة بشفقة وقيل لي: «مين بدو ينتخب معوق»! لكني قراري كان ثابتاً فمن خلال حملتي دخلت كافة بيوت الحي وعممت التوعية تجاه قضايا الإعاقة». يضيف: «المقعد الاختياري ليس وجاهة. يمكنني أن أخدم الناس والقضية بشكل أسهل في حال فوزي، فترشيحي بحد ذاته رسالة إلى المجتمع، ومدينتي تحتاج إلى تجهيزات هندسية وتسهيلات لشريحة واسعة فيها. يكفي أن الشخص المعوق إن أراد أن يجري أي معاملة إدارية لا يستــطيع ذلك بنفـسه، إنما من خلال سمسار للأسف.. فهل من المفــترض أن يبقى الوضع على حاله أم ينبغي تغييره؟».
في بلدة النجارية ـ قضاء الزهراني، فضل خضر العلي المرشح إلى عضوية المجلس البلدي سحب ترشيحه رغم تشجيع «الأطراف السياسية في البلدة لي كمرشح، لكنني مع الانقسام العائلي اعتبرت أن سحب ترشيحي من الممكن أن يشكل ضغطاً على العائلة للتوافق في ما بينها وللحفاظ على الوحدة في القرية». يرى خضر أن الإعاقة تحل دون ترشحه أو قبول الناس به، فقد عمل لسنوات طويلة مع الناس في الشأنين الحقوقي والسياسي. يضيف: «لم توجه إلي أي ملاحظة تتعلق بالإعاقة من قريب أو بعيد، فالكل يعرفني في القرية، وكنت أتمنى لو شكلت لائحة توافقية كان من الممكن أن تقدم الكثير للبلدة».

شخص معوق ترشح في بلدة لا يقيم فيها ومعركته "تغيير المفاهيم"

مُقعد ترشح في بلدة لا يقيم فيها ومعركته "تغيير المفاهيم"
فايز عكاشة: احترام التنوع أساس في المجتمع

المرشح فايز عكاشة متحدثاً الى "النهار". (دانييل خياط)

صحيفة الزحلة – من دانييل خياط:
عندما ترشح فايز احمد عكاشة لعضوية مجلس بلدية قريته البرغلية في قضاء صور، اطلق معركة تغيير المفاهيم السائدة، وهي معركة لن تنتهي بإقفال صناديق الاقتراع. والواقع ان عكاشة ترشّح لانه يريد "اخذ دوره الطبيعي والقانوني في العمل في الشأن العام"، بعد تاريخ حافل له في الحقلين الاجتماعي والتنموي الاهلي. ويعتقد "ان العمل البلدي اساس العمل التصحيحي التنموي، لان الفرد يبدأ من منزله قبل ان ينظّر في السياسة العامة".
لم يترشح سعيا وراء مقعد، فمقعده احضره معه سلفاً. هو آت للعمل انطلاقا من "حق المشاركة لكل شخص يتمتع بالامكانات والقدرات والفكر، في الاطار الاشمل لحق التنوع".
يدرك عكاشة انه يتميز عن غيره من المرشحين بالتغطية الاعلامية كونه مقعداً، لكنه يرفض أسره بهذه الصورة، مقدما نفسه "نموذجا يمكنه ان يفتح باب الفرص لآخرين مثلي محكوم عليهم". رسالته يختصرها بأن "هناك ذوي كفايات اكثر مني لكنكم لم تفتحوا لهم مجالات ولا تشجعونهم".
يؤكد انه لو لم يكن على كرسي، لترشح أيضاً: "اعرف قدراتي وما يمكن ان انجزه. عندي مؤسستي وعائلتي وبيتي. انا عنصر فاعل في المجتمع ولا انتظر مساعدة أحد. هناك من زنودهم اكبر من زنودي وركلتهم تهد الحائط، لكنهم غير منتجين". هو متزوج له ابنة وصبيان، اسس عمله الخاص عام 1991، تختصره "مؤسسة عكاشة للطباعة والتصوير". اختار مهنته بعدما درس حاجات السوق، ولم يكتف بالاشغال التي يراد لاصحاب الحاجات الخاصة ان يحصروا انتاجهم بها. علّم نفسه المهنة، واكب تطورها التقني، وبات لمؤسسته اليوم 3 فروع وفريق من الموظفين.
معادلة المجتمع حكمت علي "انني عاجز، لكن ليس لدي مشكلة. اذا قصدت مكانا ولم اتمكّن من دخوله بسبب وجود سلالم، اعتبر ان المشكلة لدى من لم يؤمنوا التسهيلات لمختلف فئات المجتمع. لست انا المعوق، انتم من تعوقونني".
عندما ذهب لتقديم ترشيحه في سرايا صور، في مبنى يعود الى حقبة الانتداب الفرنسي، لم يتهيب السلالم ولا الزحام، بل طلب من مرافقيه حمله صعودا ونزولا وسط تعليقات مستهجنة او مستغربة، واخرى مشجعة. جعل نفسه عرضة لكل الناس ليروا فيه اعاقاتهم كمجتمع وافراد. فحقه في الانخراط في الشأن العام دونه معوقات قانونية واجتماعية لم تثنه عن مراده: هو مقيم منذ 30 عاما في البقاع، فرد من مجتمع بلدة حوش الحريمة حيث يقطن ومن مجتمع بر الياس حيث يعمل، لكنه في مواسم الانتخابات لا يعود موجودا لانه ليس صوتا انتخابيا ولا رأي له في اختيار الشخص المناسب الذي يعيش معه في البلدة لادارة البلدية، ولا في المحاسبة على نوعية الخدمات التي يتلقاها كمكلف.
لذا كان عليه ان يماشي اعاقة القانون ويلحق قيد نفوسه بالبرغلية ليترشح للعمل البلدي. صحيح انه لم يقطع يوما التواصل مع بلدته لكنه كان مدركا انه سيسمع ما سمعه من انتقاد حول ترشحه في بلدة ليس مقيماً فيها، الى انتقادات تتعلق باعاقته.
لكن عكاشه يعرف من خلال عمله الاجتماعي الذي امتد من عرسال الى طرابلس ومن خلال خبراته العملية أن "العالم بات قرية صغيرة". وهو يدرك كمعيل عائلة ورب عمل وناشط اجتماعي كيف "انظم اموري واعطي كل شيء حقه". ويجادل منتقديه: "اذا كنتم تنتقدون اعضاء في المجلس البلدي لانهم لم يحضروا اجتماعاً واحداً، فلماذا تحاسبونني على شكلي او مكان اقامتي ولا تحاسبوا المقيم والقادر على المشي من دون ان يكون منتجا؟".
يأسف لـ "طغيان تقويم الشخص لصفته وشكله وانتمائه قبل تقويم كفاءته. واين يمكن ان يكون، واذا كان يحق له ان يكون او لا. هم من يقررون عني حقي وما استطيع ان افعل". ولانه مؤمن بالتنوع " لا مشكلة لدي ان يكون للمرشح انتماؤه العائلي والسياسي ومعتقده. لكن الاهم هل هو آت من اجل هذه الانتماءات التي غالبا ما تكون للزعامة، او من اجل مصلحة عامة مكونة من كل هذا التنوع؟ البلدية ليست فقط الرئيس ونائبه وامين السر. للباقين ادوار ايضا. ويفترض لكل واحد ان يجد دوره مهما يكن حجم هذا الدور".
يريد من موقعه في المجلس البلدي "نقل خبراتي الى غيري ومشاركتهم في خبراتهم".
منذ 1984، انخرط عكاشة في "اتحاد المقعدين اللبنانيين"، تدرب في هذه المؤسسة وعمل ميدانيا ناشطاً في حقوق الاشخاص المعوقين، قبل ان يصبح مستشارا لها مسلما الراية الى الجيل الثاني. لقد علمته تجربته اهمية "العمل على خطوات وفقا لاولويات متتابعة يكمل بعضها البعض الآخر". هي الطريقة التي اعتمدها الاتحاد الذي باشر التركيز على تطوير العقليات لقبول فكرة التنوع قبل البدء بتنفيذ مشروع الدمج، اكان في التعليم أم في العمل.
ينشد في حال نجاحه في الانتخابات، اقامة "مركز توعية وارشاد حول قضايا اجتماعية متنوعة". فتهيأ الارضية قبل الدخول في اي مشروع، عبر توعية المجتمع المحلي واشراكه في الرأي وتنفيذ العمل، فلا تكون المشاريع مسقطة عليه، إذ "ماذا ينفع افتتاح مكتبة عامة لا يدخلها احد؟".
http://www.annahar.com/content.php?priority=5&table=manatik&type=manatik&day=Sat

الجنوب والنبطية 23 أيار 2010

حملة حقي – الحملة الوطنية لإقرار الحقوق السياسية للأشخاص المعوقين

بيروت في: 23 أيار 2010

بيان صحافي

تدعو حملة حقي – الحملة الوطنية لإقرار الحقوق السياسية للأشخاص المعوقين في لبنان، كافة الناخبين المعوقين في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية للتوجه إلى أقلام الاقتراع لاختيار من يمثلهم إلى المجالس البلدية والاختيارية بغض النظر عن انتماءاتهم، وذلك تعبيراً عن حقهم كمواطنين فاعلين في الحياة السياسية.

كما تعلن حملة حقي أنها تواكب عملية الاقتراع طيلة نهار الثالث والعشرين من أيار 2010، في المحافظتين، من خلال متطوعيها الثابتين والمتجولين، لرصد الانتهاكات الحاصلة بحق الناخبين المعوقين، ودعم المرشحين المعوقين على اختلاف انتماءاتهم، وأنها خصصت ثلاث غرف عمليات، في صيدا، صور والنبطية.

أهداف الحملة يوم الانتخاب:

• رصد عملية اقتراع الناخبين المعوقين والانتهاكات الحاصلة بحقهم.
• إزالة العوائق من أمام المرشحين المعوقين بغض النظر عن انتماءاتهم.
• تعزيز مشاركة الناخبين المعوقين وضمان عملية اقتراعهم بطريقة مستقلة.

• غرفة العمليات المشتركة مع وزارة الداخلية لتسهيل عملية الاقتراع على الرقم الساخن: 01307366
• غرف عمليات حملة "حقي": في صيدا: 07722337، في صور: 07350366، في النبطية: 07768988.

ندوة مع صحافيين وإعلاميين

حملة "حقي" تنظم ندوة مع صحافيين وإعلاميين:

انتهاكات بحق الناخبين المعوقين وكيفية تعزيز الحقوق إعلامياً

نظمت حملة "حقي" – الحملة الوطنية لإقرار الحقوق السياسية للأشخاص المعوقين، بالتعاون مع الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات، في قصر الأونيسكو – بيروت، اليوم، ندوة مع الصحافيين والإعلاميين. تمحورت حول: عملية اقتراع الناخبين المعوقين في الانتخابات البلدية والاختيارية الجارية، البيئة الدامجة للأشخاص المعوقين، نماذج ومصطلحات قضايا الإعاقة، والعمل على تعزيز تفاعل الإعلام اللبناني مع هذه القضايا.

تناول حسن مروّه، رئيس اتحاد المقعدين اللبنانيين، في بداية الندوة، ما شاب عملية اقتراع الناخبين المعوقين من انتهاكات لحقوقهم في الدورتين الانتخابيتين في جبل لبنان، وبيروت - البقاع، مشيراً إلى "غياب التجهيز الهندسي وفق معايير الحد الأدنى في معظم مراكز الاقتراع مما انعكس سلباً على عدد المقترعين المعوقين وعلى طريقة اقتراعهم، غياب اللافتات ذات الإرشادات التوضيحية للأشخاص المعوقين سمعياً وذهنياً، غياب أي تجهيز للأشخاص المكفوفين، واستمرار التصرف وفق الأحكام المسبقة تجاه الناخبين المعوقين". وأوضح مروّه أن الهدف من اللقاء "زيادة اهتمام الإعلاميين والصحافيين بقضايا المشاركة السياسية للأشخاص المعوقين, اعتماد لغة واحدة تسقط منها المصطلحات غير الملائمة، ومناقشة المعيقات الهندسية والسلوكية التي يواجهونها خلال ممارسة حقهم السياسي".

ثم استعرض د. مروان البسط أمين سر الاتحاد الحقوق المدنية والسياسية للأشخاص المعوقين وفق الاتفاقية الدولية الخاصة بهم، الصادرة عام 2006، مركزاً على تناول قضايا الإعاقة من قبل الإعلام وفق ما ورد في هذه الاتفاقية، متوقفاً عند المادة الثامنة منها، التي تنص على "تشجيع جميع وسائل الإعلام على عرض صورة للأشخاص المعوقين تتفق والحقوق"، أي وفق النموذج الاجتماعي الذي يرى "المشكلة في المجتمع لا في الشخص المعوق، حيث ينبغي إزالة العوائق واحترام التنوع، على العكس من النموذجين الطبي والخيري اللذين يريان المشكلة في الشخص المعوق ويزيدان من عزله". وتكفل تمتعهم بالاستقلالية ليختاروا من يرونه مناسبا لتمثيلهم، والتجهيزات الملائمة.

كما عرض الزميل عماد الدين رائف لنماذج من الصحافة اليومية اللبنانية تناولت قضايا الإعاقة ومفرداتها بشكل لا يتناسب مع حقوق هذه الفئة، وسبل التعاون لاستعمال مصطلحات تعبر عن القضايا والحقوق، في ظل غياب ميثاق شرف إعلامي يتعرض لذلك. واستعرضت ضحى يحفوفي منسقة مشروع "الدمج الاقتصادي الاجتماعي" للتجهيز الهندسي المطلوب في الأبنية المستعملة كمراكز اقتراع، بما يضمن استقلالية حركة الناخبين المعوقين لدخول هذه الأماكن من الموقف والمنحدر والمصعد والممر وغرفة القلم، حتى الإدلاء بأصواتهم في الصناديق.

حملة حقي - الوحدة الإعلامية

مع الصحافة والإعلام

يُستثنى الأشخاص المعوقون في كثير من المواقع من التعبير عن آرائهم تجاه القضايا الاجتماعية وكأنها لا تعنيهم، ويتم التعامل معهم أحياناً وكأنهم من كوكب آخر فلا يسمح لهم بالمشاركة في صناعة قرارات تخصهم مباشرة، فهم بنظر البعض أشخاص فاقدون للأهلية ويحتاجون إلى مساعدة الغير للتمكن من العيش في المجتمع. قد لا يقع على عاتق الإعلام، أو الجسم الصحافي، أي من هذه المسائل إنما يترتب على الدولة بشكل عام القيام بالتوعية الشاملة تجاه قدرات وحقوق وحاجات الأشخاص المعوقين من جهة، وكذلك على الأشخاص المعوقين أنفسهم والمنظمات المطلبية والحقوقية المتبنية لقضاياهم القيام بالتوعية اللازمة وإظهار القضايا التي يطالبون بتحقيقها بالشكل الأنسب سواء على الشاشة الصغيرة، كوسيلة إعلامية، أو في كافة الميادين من إعلامية وغير إعلامية، مهما كانت العوائق والصعوبات التي تحول دون ذلك كبيرة.

أما فيما يتعلق بالعملية الانتخابية، والدور المغيب للأشخاص المعوقين فيها، فيترتب على الإعلامي المتابع على الأرض لعملية الاقتراع، أن يتعامل مع قضايا الإعاقة وفق النموذج الاجتماعي، فلطالما تمت معاملة الناخبين المعوقين المحمولين على الأدراج، أو المصطحبين من ذويهم ومساعديهم لدخول مراكز الاقتراع كأرقام إضافية لصالح هذه الجهة السياسية أو تلك.

بعد اطلاعك على النماذج الثلاثة التي تم التعامل من خلالها مع قضايا الإعاقة في لبنان، وعلى المصطلحات الإيجابية والأخرى المسيئة للأشخاص المعوقين، وعلى قضايا الإعاقة تحت مظلة حقوق الإنسان، تترتب عليك مسؤولية كبيرة في نقل صورة الشخص المعوق، إلى قرائك ومستمعيك ومشاهديك، كمواطن يتمتع بكافة الحقوق المنصوص عليها دستورياً. ويمكنك التوقف عند جملة من النقاط، منها:

1. لا يختلف تطبيق حقوق الإنسان بين شخص معوق وغير معوق، والأشخاص المعوقون من الناخبين أو الجمعيات المعنية بقضاياهم لا يشكلون كتلة واحدة متجانسة، فلكل شخص حرية اختيار من يراه مناسباً لتمثيله.

2. هل سُمِح للشخص المعوق المشاركة في العملية الانتخابية؟ هل رصدت أي معوقات هندسية، أو لوجستية تحول دون وصول الشخص المعوق باستقلالية ليختار من يراه مناسباً من المرشحين؟

3. هل أبدى المسؤولون عن مركز الاقتراع أي انزعاج من مشاركة الأشخاص المعوّقين؟ هل عبروا عن أي شعور بالشفقة أو السخرية تجاهه؟ هل عبروا عن عدم احترام تجاه المقترعين المعوّقين؟

4. هل كان هناك أي استغلال من قِبل المندوبين لأي مقترع معوّق، مثل عدم كتابة ما يمليه المقترع المعوّق، أو الدعوة إلى اختيار لائحة معيّنة مقابل مساعدته في عملية الاقتراع؟

5. هل لاحظت في مركز الاقتراع، قربه أو خارجه، أي تعامل بشفقة أو سخرية مع الناخب المعوّق بسبب إعاقته؟

6. هل تمّت مساعدة المقترع المعوّق بشكلٍ غير لائق؟

7. هل أبرزت في تقريرك، مراسلتك، الجانب الحقوقي في مشاركة الناخب المعوق، أم تعاملت معه وفق النموذجين الطبي، أو الرعوي؟

8. هل ضمنت أن يخرج تقريرك، أو مراسلتك من أمام مركز الاقتراع، بشكل يحفظ حقوق وكرامة الناخب المعوق.